«شومان » يشعل أزمة بين الأزهر والرئاسة

وكيل الأزهر رفض تجديد إجازات من أمضى 10 سنوات بالخارج.. والمدرسون: قرارات متسرعة
حالة من الاستياء تسود بين معلمى الأزهر المتعاقدين بالخارج، بسبب القرار الأخير الذى أصدره عباس شومان وكيل الأزهر بعدم تجديد الإجازات لمن أمضى 10 سنوات فأكثر.
معلمو الأزهر المتعاقدون صعدوا الموقف بإرسال استغاثتهم إلى رئاسة الجمهورية، ودشن8 آلاف معلم منهم حركة تحت اسم «ضدك يا شومان »، نددوا فيها بالقرار الذى أصدره وكيل الأزهر، حيث وصفوا القرار ب «الكابوس الذى يلاحقهم ويهدد استقرارهم الوظيفى » مطالبين بالمساواة مع معلمى )التربية والتعليم(.
وإثر الاستغاثات وعد مسئول بمؤسسة الرئاسة بالنظر لقضية معلمى الأزهر بعين الاعتبار، كما طالبوا أعضاء مجلس النواب لكى يتوسطوا لهم لحل أزمتهم.
ومن ناحية أخرى طالبوا أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن «يتسع صدره لشكواهم، وأن ينظر إليهم بعين الرحمة، خصوصًا أنهم يمثلون مؤسسة الأزهر العريقة فى الخارج .»
«الصباح » تواصلت مع المعلمين المتضررين، حيث أكد أحمد عبدالله مدرس لغة عربية بالإمارات «أن هذا القرار الذى أصدره شومان يضربهم فى مقتل، ويطيح باستقرارهم الوظيفى، ويشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل أولادهم »، لافتًا إلى أن عباس شومان يصدر قرارات متخبطة ومتسرعة، وقال «هذا القرار يتعارض مع القرار الذى أصدره شومان فى شهر أغسطس عام 2015 ، والذى سمح فيه لمعلمى الأزهر المتعاقدين بالخارج أن يجددوا الإجازات، فى حالة قيامهم بتسديد كل المستحقات المالية التى تقررها القوانين المنظمة لعمل قطاع المعاهد الأزهرية وكذلك فى حالة قيامهم بتسديد كل الضرائب المستحقة عليهم، كما أن هذا القانون يتعارض مع قانون رقم 47 لعام 1978المنظم للعمل بالخارج، والذى ينص على: يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب ل أسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا للقواعد التى تتبعها .»
أما محمد مسعد، مدرس علوم بالكويت، فيسعى ومعه عدد من معلمى الأزهر إلى مقابلة أعضاء مجلس النواب ليتوسطوا لحل أزمتهم مع وكيل الأزهر، فقال «هذا القرار فيه ظلم وعدم مساواة مع معلمى التربية والتعليم »، متسائ لً «لمصلحة من يتم ظلم معلمى الأزهر الذين اغتربوا وابتعدوا على وطنهم من أجل نشر المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل دون الغلو أو التشدد »، مشيرًا إلى أن بالخارج 8 آلاف معلم أزهرى لو رجعوا مصر بسبب هذا القرار الظالم فستتكدس المعاهد بهم وستتحمل الدولة نفقات هى فى غنى عنها، فى الوقت الذى ينخفض فيه عدد المعاهد الأزهرية بسبب تحويل الطلاب من الأزهر الى التربية والتعليم.
والتقط أحمد الشريف مدرس لغه إنجليزية بمدينة المنفوحة بالسعودية طرف الحديث قائلآ: «هذا القرار الغاشم غير قانونى فنحن ندفع كل الضرائب المستحقة علينا كل عام فى ميعادها، كما أننا لا نحمل الدولة أى عبء، على العكس فنحن نساعد الدولة على توفير وظائف لحديثى التخرج بدلأً من تركهم بدون وظائف، كما أننا نقدم أكثر من 200 مليون جنيه سنويًا فى شكل ضرائب للدولة، بجانب الملايين التى ندفعها من أجل تجديد الإجازة، بجانب أننا لا نحمّل الدولة أى عبء مالى من رواتب ولا أى خدمات استهلاكية مثل التموين وغيره »، مطالبًا وكيل الأزهر بإعادة النظر فى القرار.
وطالب محمد عبدالوهاب، معلم أزهرى بالسعودية شيخ الأزهر بمراجعة قرار وكيل الأزهر بخصوص عدم السماح بتجديد الإجازات بدون مرتب للعاملين بالخارج لمن تجاوز الأربع سنوات فى بعض التخصصات وثمانى سنوات فى تخصصات أخرى فى العام المقبل، قال « نحن سافرنا بتعاقد شخصى غير محدد المدة وليس إعارات محددة، وحصل الكثير منا على قروض بنكية طويلة الأجل لشراء مساكن أو بنائها، وهناك من اشترى سيارات بالأقساط، وكذلك أجهزة منزلية، مما قد يؤدى بالبعض منا إلى السجن لو لم نستطع السداد، فضلً عن أن بعض أبنائنا فى الثانوية هناك حيث اختلاف المناهج عن مناهج مصر، كما أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة لا تخفى على الجميع، وقرار كهذا من شأنه غلق عشرات الأبواب أمام مصادر للعملات الصعبة لبلدنا، وإذا كان هناك عجز كما قال وكيل الأزهر فإننا نقترح إنشاء صندوق خاص يتولى مجلس الوزراء إدارته، ويقوم فيه كل متعاقد من العاملين بالأزهر بسداد ألف جنيه لصالح هذا الصندوق سنويًا، أما بخصوص إتاحة الفرصة لغيرنا للسفر فوجودنا بوظائفنا بالدول المتعاقدين معها لم يمنع تلك الدول من طلب مدرسين آخرين، ومن الممكن أن تستعين هذه الدول بمدرسين آخرين من دول أخرى لا تضع شروطًا محددة لسفر معلميها .»
على الجانب الآخر، وصف عباس شومان فى تصريحات خاصة ل)الصباح( قراره ب «الصائب ،» وأضاف أنه أعطاهم فرصة لتوفيق أوضاعهم ولم يفاجئهم بالقرار، كما يزعمون – بحسب تعبيره.
ووافقه فى الرأى الدكتور محمد مهنا كبير مستشارى شيخ الأزهر الذى أكد أن كل المعاهد الأزهرية فى قرى ونجوع مصر تعانى عجزًا فى المعلمين فى نفس تخصصات أغلب معلمى الأزهر بالخارج، وقال «هم يشغلون مكانين وإذا استمروا فى رفض قرار شومان يجب أن يستغنوا عن أماكنهم فى الأزهر لتعيين آخرين بدلً منهم »، مشيرًا إلى أن قرار شومان صائب ويخدم مؤسسة الأزهر.