سور وزارة الأوقاف ب 5 ملايين جنيه ..والمساجد آيلة للسقوط

الوزير يرد:السور القديم يفتقد المقومات الأمنية
الأئمة: الوزير تركنا فريسة لغلاء المعيشة واهتم بتزيين المساجد
رغم تهالك المبنى الأثرى لديوان وزارة الأوقاف، ذات الأسقف الخشبية، ودورات المياه غير الآدمية، إلا أن الوزير د. محمد مختار جمعة تجاهل تطوير المبنى، واكتفى بتشييد سور حوله بنفس ارتفاع السور القديم بتكلفة 5 ملايين جنيه، الأمر الذى دفع النائب أشرف رحيم لتقديم طلب إحاطة ضد الوزير فى البرلمان، حول إهدار المال العام فى مشروعات الوزارة، وكذلك أعمال حصر أملاك الأوقاف.
«الصباح » حصلت على الرد الذى أرسلته ىالوزارة إلى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ردًا على طلب الإحاطة، والتى أكدت فيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارًا العام الماضى، بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية،
وعضوية ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية، لحصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها مساحيًا وتوثيقها وتقييم عوائد استثمارها، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها.
وأشار «رد الأوقاف » إلى أنه تم حصر جميع الأراضى والأملاك، حيث بلغت 38 ألفًاو 961 وقفًا، وجارٍ رفعها مساحيًا وإلكترونيًا وتسجيلها رقميًا، كما يجرى بالتوازى دراسة أفضل السبل لاستثمارها.
ولم تنف الوزارة فى ردها أن تكلفة السور بلغت 5 ملايين جنيه، حيث أكدت أن السور القديم كان غير مكتمل ويفتقد المقومات الأمنية، خاصة أنه يغطى جزءًا من الواجهة الأمامية للوزارة فقط، ولا يحيط بمبنى الديوان بالكامل، فى حين أن السور الجديد يحيط بها، وأقيم بناء على توصيات اللجنة الأمنية المشكلة من قيادات وزارة الداخلية، حيث قامت الإدارة الهندسية بديوان الوزارة بإعداد رسومات ومقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة لإنشاء السور، وتمت مخاطبة عدد من الشركات المتخصصة لدراسة المقايسة والتقدم بعروضها، ورسيت المناقصة على شركة المقاولون العرب وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
فيما أكد الشيخ محمد عمر خطيب مكافأة بأوقاف الشرقية، أنه فى الوقت الذى يعانى فيه خطباء المكافأة من ضعف رواتبهم، التى لا تتعدى 139 جنيهًا شهريًا، ولا تكفى للوفاء بالتزاماتهم واحتياجات أسرهم، فضلًأ عن وجود مئات المساجد الآيلة للسقوط، قام الوزير بإهدار المال العام فى مشروعات الوزارة، مما أدى إلى حالة من الغضب العارم بين الخطباء والأئمة.
وأشار محمد عبداللطيف إمام مسجد بالقاهرة، إلى أن الوزير ترك الأئمة يعانون من غلاء المعيشة فى ظل رواتبهم الزهيدة، واهتم بتزيين المساجد منفقًا ملايين الجنيهات، رغم أن المساجد ليست للتفاخر وتزيينها من الأمور المكروهة فى الإسلام، لأنه يعد إلهاءً للمصلى عن الصلاة.
وتابع «عبداللطيف » قائ اً: «حين سئل عمر بن الخطاب أن يكسو الكعبة وهى بيت الله الحرام بالحرير والديباج اعترض، وقال:بطون المسلمين أولى من هذا العبث، فما بالكم بالوقت العصيب الذى تمر فيه البلاد بموجة ارتفاع جنونى فى الأسعار، حيث كان من باب أولى أن يقوم الوزير باستغلال هذه الملايين لصالح فقراء المسلمين .»
أما الشيخ محمود عطا الله من خطباء الأوقاف، فقال: «الوزير يتجاهل تعيين خطباء المكافأة، ويدعى أن مستواهم العلمى ضعيف،رغم أنه يتركهم يعتلون المنابر، ويخطبون فى الناس، فى الوقت الذى لم ترد فيه إلى الوزارة أى شكوى من خطيب مكافأة، سواء من قبل المصلين أو المفتشين .»
وأكد محمد أنور خطيب أحد مساجد البحيرة، أن منبر مسجد «الزيات » بإدارة أبو حمص آيل للسقوط، فضلً عن احتياج العديد من المساجد للصيانة والترميم بسبب تصدع جدرانها، إلا أن الوزارة تصر على إهمالها، رغم حصولها على مئات
الملايين من صناديق النذور لأداء مهمتها المتمثلة فى حماية المساجد.