"كشف حساب" وزير الأوقاف فى ثلاثة شهور.. وضع حد أقصى للعاملين بالوزارة لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.. والتصدى لمحاولات استغلال المنابر لنشر الأفكار الدينية المتطرفة..وشيخ أزهرى: أوقف الاستغلال السياسى للمساجد

قطعت وزارة الأوقاف شوطا كبيرا خلال فترة ولاية الدكتور محمد مختار جمعة الوزير الحالى، فى تنفيذ العديد من المهام، وبعد مرور ثلاث شهور من تكليف جمعة فى الحكومة المؤقتة برئاسة الببلاوى، استطاع خلالها وضع يده على مفاصل الوزارة ومكامن الخطورة.
ولمواجهة المد الإخوانى وسيطرة الجماعة على عدد كبير من المساجد فى مختلف أنحاء الجمهورية، وقفت الوزارة مع الأزهر ونقابة الدعاة على خط المواجهة مع التيارات الإسلامية المتشددة، حيث تجرى "الأوقاف" العديد من المحاولات فى العديد من الاتجاهات فى آن واحد، لبسط نفوذها بقوة على مساجد مصر واسترداد المنابر التى كادت الجماعة أن تسيطر عليها.
وتبذل وزارة الأوقاف مؤخرا جهودا ملحوظة لبسط نفوذها ومواجهة الجماعة التى تحشد أنصارها فى ساحات الصلاة، للخروج بهم عقب كل جمعة لدعم موقفها على أرض الواقع، باستغلال المنابر فى جميع أنحاء مصر للدعوة إلى دعمها.
وأجرت الوزارة حصرا لمساجد مصر التى بلغت 120 ألف مسجد بها 55 ألف داعية معين، منهم 2000 داعية إخوانى، بالإضافة إلى 30 ألفا صدر لهم قرار تعيين فى عهد الوزير السابق طلعت عفيفى المحسوب على الجماعة، ليبقى 65 ألف مسجد يخطب بها 38 ألف خطيب ممن يعملون فى مهن آخرى، ويخطبون نظير مكافأة، منهم 70% من خريجى الأزهر والباقى من غير خريجى الأزهر وعددهم 12800.
وأصدر الوزير، قرارا بوقف غير الأزهريين وجارى حصر المحافظات لفصل ووقف غير الأزهريين ومنعهم من صعود المنبر ومعظمهم من خطباء السلفية والإخوان.
وقامت الوزارة بوقف خطط دعوية قديمة وضعتها الجماعة للدفع بكوادرها الذين يبلغون 2000 داعية فى المساجد الكبرى بالتناوب، كل خطيب مرة فى الشهر فى المساجد الكبرى، لإبعاد كوادر الوزارة عن مساجد لن يسمح لا روادها أو خطبائها القدامى بترك المنبر، حيث قامت الوزارة بوقف هذا الحراك.
وفوض وزير الأوقاف وكلائه فى المحافظات بوقف من يتورط فى استخدام المنبر للحشد والتعبئة للجماعة وتغذية التيار الداعم للجماعة، كما وضع الوزير على رأس أولوياته بحث حال الزوايا الصغيرة التى تنشر الفكر الذى يناقض الأزهر.
حيث أجرت الوزارة حصرا للزوايا المستهدفة للغلق أثناء خطبة الجمعة، والتى تقل مساحتها عن 80 مترا وعددها 24 ألف زاوية، تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من غلق 10000 زاوية منها بقرار وزارى أصدره الوزير مختار جمعة.
وقالت الوزارة، إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أى تجاوز فى حق مساجدها أو أئمتها والتعرض لهم فى أداء مهامهم الوظيفية.
كما أصدر الوزير قرارا بتطبيق الحد الأقصى للأجور شاملا المكافآت والبدلات والمرتب الأصلى ب5 آلاف جنيه، بداية من رئيس القطاع، كما حدد راتب رئيس الإدارة المركزية بالديوان العام أو المديريات الإقليمية ب4 آلاف جنيه.
وحدد الوزير راتب المدير العام بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ومدير الإدارة أو الدرجات الأقل بألفى جنيه.
كما أصدر جمعة قرارات أخرى وصفت بالجيدة، منها قرارا بموافاة الوزارة بأسماء الموظفين المنتدبين منها وإليها والأماكن التى يعملون بها لإلغاء انتداباتهم التى قد تحمل الوزارة أموالا زائدة، وأنه لن يتم صرف أى راتب دون تجديد الندب أو بعد انتهاء مدته.
وفى الثانى من أكتوبر الماضى صدر قرار وزارى بتشكيل اللجان العلمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتضمن التشكيل 116 عضوًا فى 10 لجان، على رأسها قامات علمية منها الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعلى جمعة المفتى السابق والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر.
وتضمن التشكيل نقيب الصحفيين والإعلامية هاجر سعد الدين وكبار العلماء ومنهم مفتى الجمهورية والمفتى السابق ونواب رئيس جامعة الأزهر، وتم اختصار اللجان إلى 10 بدلا من 15، فى عهد النظام السابق برئاسة الوزير وأمانة عامة للدكتور أحمد عجيبة.
من جانبهم علق عدد من المختصون والمهتمون بالشئون الدينية على أداء الوزير خلال فترة ولايته، حيث رأى الشيخ أحمد البهى منسق حركة أئمة بلا قيود، أن أهم المطالب التى حققها الوزير، تلبية رغبة جموع الأئمة فى وقف الاستغلال السياسى والتحريضى للمساجد والمنابر، وتقنين وضع الخطاب الدينى فى المساجد عن طريق قصر الدعوة على الأزهريين.