استجاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، لمطلب نقابة الأطباء العامة بالقاهرة و أقسام الاستقبال المضربة في المستشفيات المنكوبة علي مستوي الجمهورية، مصدرا أوامره للقوات المسلحة بتأمين 100 مستشفى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى من عمليات التأمين لجميع المستشفيات. و قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أنه تلقي اتصالا هاتفيا من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية أكد خلاله تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير التأمين اللازم ل 100 مستشفى على مستوى الجمهورية بتوجيه من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، مشيرا الي ان بدين، قال ان انسحاب قوات الشرطة العسكرية من تأمين المستشفيات جاء يوم 30 يونيو لأنه كان ضمن خطة تسليم الجيش السلطة للرئيس المنتخب. كما قال عبد الدايم، أنه تلقي مكالمة هاتفية أخرى من رئاسة الجمهورية أكدوا فيها أن الخطابات التي أرسلتها النقابة لمؤسسة الرئاسة يتم دراستها باهتمام بالغ وأن رئيس الجمهورية مهتم بقضايا الصحة، وتحدث مع الجيش والداخلية باهتمام لتأمين المستشفيات. من جانبه، قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن الرئاسة طلبت من النقابة إرسال معلومات عن المستشفيات التي لا يتوفر بها تأمين للقوات المسلحة ليتم تأمينها من خلال قوات الشرطة العسكرية، موضحا انه تقدم بفكرة إعداد دراسة عن أهم المستشفيات التي تحتاج إلى تأمين فوري إلى الدكتور خيري عبد الدايم، وتم مخاطبة النقابات الفرعية من أجل إرسال البيانات الكاملة عن المستشفيات التي يتكرر فيها عمليات الاعتداء على الأطباء. وفي سياق متصل، رحبت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء و منسق حركة اطباء بلا حقوق، بقرار مرسي بتامين عدد من المستشفيات و توجيه قوات لها بالفعل ، مؤكده ضرورة التعاون من قبل الاطباء و النقابة لتنفيذ توجيهات اللواء بدين بضرورة الابلاغ عن المستشفيات التي تم وصول قوات لها والمستشفيات التي مازالت بدون تامين مطالبة الأطباء بسرعة اجراء حصر اذا كان هناك مستشفيات قد تم تامينها بالفعل و ابلاغ النقابة بها و بالمستشفيات التي لم تصلها القوات بعد. و اكدت مينا، علي استمرار الاعتصام الذي كانت قد دعت اليه و بدأته الأحد الماضي بمقر نقابة الأطباء، و استجاب لدعوتها عدد من الأطباء اللذين اعتصموا معها طوال الاربع ايام الماضية، حتي يتم إقرار قانون واضح لتأمين المستشفات ينص علي تامين كافة مستشفيات الجمهورية بقوات خاصة بتامين المؤسسات الصحية، عبر نبطشيات محددة و معلومة رسميا لادارات المستشفيات، كما يتم خلاله تغليظ العقوبة علي الاعتداءات علي المستشفيات وعلي افراد الامن المقصرين في تنفيذ مهامهم خلال تامين المستشفيات .