«عز » يبتعد عن السياسة مؤقتآ

من «ترزى القوانين» إلى الرجل الحديدى أحمد عز، الذى تملك زمام أمور الحزب الوطنى المنحل قبل ثورة 25 يناير، والمتهم فى عدد من قضايا الفساد المالى، أبرزها تراخيص الحديد، وحصوله على رخصتين من هيئة الاستثمار بالمجان، وهى القضية التى أعادته للسجن مرة أخرى قبل أيام بقرار من رئيس المحكمة لاستشعاره بالتلاعب من جانب فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى قدم قبل أيام طلب تصالح مع الدولة فى جميع القضايا المتهم فيها مقابل رد 540 مليون جنيه، على أمل إسقاط جميع التهم، وهو المبلغ الذى قدره له مجموعة من خبراء العدل بالمعاش ممن استعان بهم عز، وفقًا لمعلومات حصلنا عليها من مصدر مطلع.
وعن تحركات عز خلال الفترة الأخيرة، أكد مصدر مقرب منه، أن رجل الأعمال تحرك قبل عام لإنهاء قضية تراخيص الحديد من خلال طلب تقدم به لهيئة الاستثمار متضمنًا إقرارًا منه بالتنازل عن رخصة من الرخصتين التى حصلا عليهما بالمجان، إلا أنه طلبه تم رفضه، حيث اتبع عز أسلوب المراوغة، من خلال تقديم طلبات تصالح مع الدولة لدى جهات غير متخصصة بنظر طلبات التصالح ليتم إرفاق صورة من الطلب الذى تقدم به بأوراق القضية لكى يحصل على تأجيل لحين إنهاء إجراءات التصالح، ومن ثم يكسب مزيد من الوقت داخل المحاكم، وهو نفس الإجراء الذى يتبعه بقضية الاستيلاء على المال العام والمعروضة فى الوقت الراهن أمام جهاز الكسب غير المشروع، وطلبه لشهادة بعض الموظفين السابقين بحديد الدخيلة وهيئة سوق المال، كما شهدت الفترة الماضية محاولات من جانب عز للقاء وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، كذلك لقاءات مع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل.
وتابع المصدر «قبل إرسال عز للسجن مرة أخرى استعان ببعض خبراء وزارة العدل ممن خرجوا على المعاش، وذلك لإعداد تقرير مفصل فى حال تقديمه طلب تصالح والمبلغ المقرر دفعه، وهو أسلوب يتبعه عز فى أغلب القضايا حيث يعتمد على موظفين بالمعاش، فاستعان ببعض المستشارين أيضًا بالمعاش لبيان موقفه القانونى وسبل الخروج من القضايا المتهم فيها، كما عمد إلى تكوين شبكة علاقات ببعض السياسيين المقربين من الحكومة، ونفس الأمر مع بعض الإعلاميين من خلال رعايه برامجهم على أمل أن يكون ذلك شفيعًا له فى حال فشلت خططه».
واستطرد المصدر «بسبب استيراد حديد الخردة من الخارج، وسيطرة عز على 80 فى المائة من تلك المنافذ، دخل فى صراع مع رجال الأعمال فى مجال تصنيع الحديد، وذلك لاستحواذ أحمد عز، على أغلب الحديد الخردة الذى يتم استيراده من لندن ودول الاتحاد الأوروبى، ومن ثم بيع بعض الحصص لتلك المصانع، وذلك لامتلاكه سيولة من العملة الصعبة التى تمكنه من إبرام تلك الصفقات، وقد ركز صاحب مصانع حديد الدخيلة خلال الفترة الماضية على شركاته فقط دون الالتفات للأعمال السياسية، حيث حاول البعض إقناعه بتكوين تكتل سياسى لخوض انتخابات المحليات، وهى الفكرة التى أجلها فى الوقت الراهن».