المستشار محمد قدري: «أحمد عز» يدير مشاريعه من محبسه

رجال ملك الحديد المحبوس لا يزالون فى مقاعد القيادة بكل الشركات!

فتح محمد قدرى، المستشار القانونى لشركة عز الدخيلة سابقاً، النار على رجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حالياً على ذمة قضايا فساد مالى، واتهمه بالضلوع فى تدمير الاقتصاد المصرى، واحتكار سوق الحديد بأساليب غير مشروعة، متمتعاً بحماية جمال مبارك، نجل الرئيس السابق.
لم يحمل هجوم مدير الشئون القانونية على «عز» فيما يتعلق باستيلائه على المال العام أى جديد، ولكن الجديد فعلاً يتمثل فى تأكيد الرجل أن عز لا يزال يدير هذه الإمبراطورية الاقتصادية من محبسه، عن طريق رجاله الذين لا يزالون يشغلون المناصب القيادية بالشركة!
«الوطن» حاورت المستشار القانونى السابق لأحمد عز، وحصلت على نسخة من الطلب الذى قدمه لهيئة المحكمة، مطالباً فيه بغل يد أحمد عز ومنعه من التصرف فى أمواله وإدارة شركاته.
* هل كان هناك خلافات بينك وبين المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد، وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل؟
- إطلاقاً، ولكننى حاولت أن أحذره أكثر من مرة، ولم يسمع كلامى، وكان لقائى به بشكل مستمر باعتبارى المستشار القانونى لشركة عز الدخيلة للحديد، وكنت أتجنب مقابلته بسبب سلوكه السيئ، لأنه إنسان مغرور وكان يعامل الناس بطريقة غير إنسانية، ويعتقد أنه امتلك الأرض وما عليها، لذلك كنت أخاطبه وأصر على مواجهته بالأخطاء عن طريق مذكرات مكتوبة وأرسلها إليه، وعندما واجهته بأخطائه الشخصية طلب من مديرى الشركة منعى من التعامل معه.
* لماذا كنت تعارض عز؟
- كنت أتمنى أن يكون كل شىء حسب القانون، وهو كان عايزها «سايبة» كما قالها له بطرس غالى خلال إحدى جلسات مجلس الشعب، حيث قال له: «إنت عايزها سايبة علشان...» وهى مسجلة بمضبطة جلسات المجلس.
* هل كنت تعرف أحمد عز قبل التحاقك بالشركة؟
- كنت أعرفه لأنه كان جارى فى المسكن بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المساحة، وهو معروف لى منذ صغره، وهو أصغر منى فى السن بخمس سنوات فقط، وكان يعمل طبالاً فى فرقة حسين وحسن الإمام حتى عام 1997، وكان يقيم بداخل شقة بالإيجار فى منزل صديقى الدكتور محمد دربالة، وهى حتى الآن باسمه ويقيم بها شقيقه الأصغر، وسبق أن تقدمت بطلب للنيابة من أجل تفتيشها لكونه محبوسا، ولكن لم يتم التفتيش، وتعرفت عليه أكثر خلال تعاملى معه بعد استيلائه على الشركة.
* هل لديك معلومات توضح كيف وصل إلى الثراء الفاحش بهذه السرعة؟
- فى نهاية عام 1997 كان عز يعمل طبالاً يعزف الدرامز فى فرقة الإمام، ومن خلال أحد الحفلات والمؤتمرات تعرف على جمال مبارك وتخاطب معه وتواصلا حتى تصادقا، وكان عز يمتلك مخزناً لبيع الحديد الخردة بمنطقة السبتية، وله حصة يقوم بتوزيعها من شركة حديد الدخيلة، ولديه ورشة صغيرة لصهر الحديد بمدينة السادات بها عدد قليل من العمالة، وكان كل همه الاستحواذ على شركة حديد الدخيلة، وبطموحه الكبير استطاع أن يقنع صديقه جمال أن يهب له شركة الإسكندرية للحديد والصلب «الدخيلة»، لأنها كانت حلما بالنسبة له، لأنه كان مجرد تاجر خردة فى السبتية، وكان يحصل على حصة من حديد التسليح يقوم بتوزيعها فى مقابل حديد الخردة الذى كان يقوم بتسليمه للمصنع، فتم وضع العراقيل أمام مصنع الإسكندرية ليصبح لقمة سائغة أمام عز الذى استحوذ عليه، وسحب 3٫5 مليار جنيه لتطوير مصنع الدخيلة، ولكنه استعملها فى مصنعه الخاص أمام الجميع.
* لماذا التزمت الصمت فى هذا الوقت؟
- لم ألتزم الصمت، بل تقدمت بشكوى إلى مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فلم يقبلوها منى وقدمتها بالقاهرة، ولم يتم التحقيق فيها، وكان ذلك فى عام 2007 بعد قيام أحمد عز بعدم التجديد لى فى العمل بالشركة كمدير عام للشئون القانونية، فتقدمت بنفس الشكوى إلى رئاسة الجمهورية بالمخالفات التى كانت فى شركة عز الدخيلة، وتم استدعائى فى جهة سيادية، وقال لى المحقق إنت لو كنت ذكرت اسم أحمد عز فى الشكوى ما كنتش روحت، وفى النهاية تم حفظ الشكوى التى ذكرت فيها أن القرض الذى بلغ 3٫5 مليار جنيه سوف يسدده عز على 65 سنة، لأنها شركة قطاع عام، وقام باستثماره فى شركته التابعة للقطاع الخاص، علماً بأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب بالتحقيق مع المسئول عن هذا القرض حتى الآن.
* ما مصير شركة عز الدخيلة الآن بعد حبس أحمد عز بتهمة الكسب غير المشروع؟
- ما يحدث الآن أن عز يدير الشركة من محبسه أمام الجميع ويقوم بتشغيل أوركسترا العمل من داخل السجن، وينفق الأموال كيفما يشاء وفى غير موضعها، كى لا يقوم العاملون برفع البلاغات ضده، ويقوم بإدارتها أحد رجاله المقربين.
* لكن ما الحل القانونى من وجهة نظرك؟
- القانون يلزم أن يتم فرض الحراسة عليها وتتم إدارتها فى إطار قانونى، ويجب تفعيل قرار النائب العام الذى يقضى بغل يد عز عن إدارة كل ممتلكاته.
* تقدمت ببلاغات عديدة ضد «عز» هل كان ذلك بسبب عدم التجديد لك كمستشار قانونى لشركته؟
- بالطبع لا.. لأننى لم أحصل على مستحقاتى من الشركة ورفضت التصالح معه، وسوف أقوم برفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة بعدم أحقيته فى وضع العراقيل أمام تطوير الشركة حتى قام بشرائها واستحوذ عليها بمساعدة أصدقائه من رجال الدولة الذين كانت الكلمة الأولى لهم وعدم أحقيته فى التصرف فى أموال الشركة، لأنها ملك للشعب المصرى، لكن عز كان ينفذ كل ما يريد.
* ما حكاية اتهامك لعز بالاتجار فى العملة بأموال شركة الدخيلة؟
- نعم أصدر تعليمات إلى بعض العاملين بالشركة للاتجار فى العملة فى السوق السوداء من أموال الشركة، والدليل على ذلك ما قرره السائق محمد عبدالقادر الذى كان يعمل بالشركة، بعد القبض عليه واتهامه بالاتجار فى العملة فى المحضر رقم 8420 لسنة 2003 إدارى قسم شرطة الدخيلة، حيث قال أمام النيابة فى صفحة رقم 34: «كنا قاعدين فى الإدارة المالية بقسم التمويل وباسل وحسن متولى دخلوا مكتب المهندس أحمد عز وأعطونى شنطة وأنا كنت واقف برة، وفتحت الشنطة لقيت فيها دولارات، وقالوا لى روح بيها بيت شريف المنشاوى، ورحت بيها وسلمنى بدل منها شنطة فلوس مصرى، رجعت بها وسلمتها لباسل وحسن متولى، قالوا لى إن الشنطة دى تبع المهندس أحمد عز».
وقال قدرى إنه قدم جميع المستندات لنيابة الأموال العامة، وإن هناك بعض التحويلات بالجنيه المصرى الصادرة من الشركة لبعض الأفراد الذين قاموا بإيداع العملات الأجنبية فى حساب الشركة، ويتضح من خطابات التحويل أن المستفيدين من غير المتعاملين مع الشركة، ويتضح منه أيضاً المبالغة فى تحديد سعر الصرف، وكان يتم بعد ذلك تقاسم قيمة الفرق بين سعر التحويل والسعر السائد فى تلك الأيام بين العاملين القائمين بهذه التحويلات وتاجر العملة المستفيد من خطاب التحويل.