التحقيق مع احمد عز بتهمة تجارة العملة و تزوير أرباح الدخيلة

تجري نيابة الاموال العامة تحقيقات موسعة فى اتهامات جديدة لرجل الاعمال " احمد عز " امين عام التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالاتجار فى العملة والتزوير واهدار المال العام ،بناء على بلاغ قدمه " محمد قدرى ".
مدير عام الادارة القانونية بشركة عز الدخيلة ،اتهمه فيه بالتربح والاضرار العمدى بما قيمته 249 مليون جنيها من الاموال العامة ، لشركة الدخيلة بمقدار 110 مليون جنية ، وبنك الاسكندرية بمقدار 139 مليون جنيه .
واستمع المستشار محمد البرلسى رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول الى مقدم البلاغ الذى اكد قيام " عز " بالتزوير فى محاضر الجمعيات العمومية والاستيلاء على ارباح شركة عز الدخيلة ، والتزوير فى النسبة المقررة للعاملين من الارباح ، فضلا عن اصداره تعليمات الى بعض العاملين بالشركة للاتجار فى العملة بالسوق السوداء من اموال الشركة واستولى على آلاف الاطنان من خام الحديد من شركة الدخيلة ونقلها الى شركة العز لمسطحات الصلب بالسويس ، كما استحوذ على اغلبية اسهم شركة الدخيلة ، واعدام اسهم الشركة بالمخالفة للقانون ، فضلا عن اقتراضه مبلغ 3.5 مليار جنية لتمويل شركة عز بدراسة جدوى غير صحيحة بالمخالفة للقانون .
و قال قدرى ان احمد عز تاجر في العمله الاجنبيه باموال الشركه والدليل على ذللك ماقرره محمد عبد القادر فى المحضر رقم 8420 ادارى الدخيله لسنة 2003 اثناء التحقيق فى القضية .حيث ذكر فى صفحه رقم34 من اوراق التحقيق انه" في اول سنة 2003 كنا قاعدين في الاداره الماليه قسم التمويل وباسل وحسن متولى دخلوا مكتب المهندس احمد عز واعطونى شنطه وان كنت واقف بره وقالو لى خذ الشنطه وكانت مقفوله ورحت بها لشريف فى بيته وفتحت الشنطه لقيت فيها دولارات وعطيتها (...) وهو اعطانى فلوس مصرى فى شنطه تانيه ورجعت الشنطه اللى فيها الفلوس المصرى لباسل وحسن متولى لانهما قالوالى ان دى شنطة المهندس احمد عز .وقال قدرى انه لم يتم مساءلة احمد عز عن هذا الموضوع لانه كان مسنود من جمال مبارك فى ذلك الوقت .
واشارالى انه قال للمحقق انه فى عام 1999 صدر قرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركه بزيادة راس المال من 1,2 مليار جنيه الى 1,5 مليار جنيه عن طريق أصدار أسهم قيمتها 3ملايين جنيه وتخصيص الزياده بالكامل لشركة العز لصناعه حديدالتسليح ,ولكن فى اجتماع مجلس ادارة الشركه بتاريخ 7 /9/ 2000 صرح أحمد عز بانه سوف يكتفى بما تم دفعه لزيادة رأس مال الشركه بما قيمته 253,5 مليون جنيه وتوجيه الباقى وقدره 202,5 مليون جنيه لشراْء اسهم اتحاد العاملين المساهمين ولكن فى الواقع لم يتم تنفيذ هذا القرار وبدلا من قيامه بشراء أسهم اتحاد العاملين قام باصدار قرارلادارة الشركه بان تقوم بدفع قرض لدفع مساهمات العاملين بمقدار 61 مليون جنيه وفقا "للوطن".
واضاف : بتاريخ 8/4/2001 تم وضع الاتحاد تحت التصفيه ثم صدر قرارمجلس ادارة الشركه بتاريخ12/4/2001 باسقاط دين الشركه القديم السابق اقراضه الى الاتحاد بقيمه 30,850,000 جنيه.
وفى عام 2003 تم اشهار افلاس الاتحاد واستولى أحمد عز على اسهم الاتحاد بسعر السوق عن طريق التعاملات الوهميه لشركة كونتراستيل التابعه لشركة الدخيلة ,وكان السعر الذى استطاع تخفيضه للسهم هو71جنيه وبلغ عددالاسهم التى قام بشرائها باسم شركة العز القابضه للصناعه والتجارة 1,611,430سهم بلغت القيمة الاجماليه لها 114مليون جنيه