احالة عز ووزير الصناعة الأسبق محمدين وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للجنايات

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على احالة كل من أحمد عبد العزيز عز صاحب مجموعات عز للحديد التسليح وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب الى المحاكمة الجنائية بتهم التربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام. صرح بذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة ورئيس المكتب الفنى كما أوضح المتحدث الرسمى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة كشفت عن قيام المتهم ابراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1991حتى عام 2001بتربح المتهم الثانى أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وأعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرت ب71،534786 مليون جنيه بغير حق.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد عز قد أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4831,815,53,9مليار جنيه خلال الفترة من عام 2001حتى 2011حيث كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة مرتكبا الوقائع التالية: اسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، كما قام ببيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات كذلك الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل. كما قام بشراء شركة الدخيلة لأسهم احدى شركاته الخاصة الخاسرة.
كما قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس المنح المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما استولى بالحيلة على أموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصيتين له بمسمى أوروبا والعز VKبزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
ومازالت التحقيقات مستمرة للمتهم أحمد عبد العزيز عز بشأن وقائع الممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التعرف فيها فى ضوء ماتسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.