‏حيثيات إحالة عز للجنايات..أسهم بملياري جنيه

من شركة الدخيلة في رأسمال شركته الخاصة

بعد تحقيقات موسعة قامت بها نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ برئاسة عبداللطيف الشرنوبي‏,‏ رئيس النيابة‏,‏ وبإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول في قضية حديد الدخيلة‏،أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة كل من إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق‏, وأحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح, و5 من مسئولي شركة الدخيلة إلي الجنايات. أودعت النيابة نص الاتهامات الموجهة إلي المتهمين وتفاصيلها كالتالي: قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة وهي إحدي الشركات التي تسهم فيها الدولة بتربيح غيره بدون وجه حق, بأن أبرم اتفاقين مع المتهم الثاني أحمد عز لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية, حيث تم بمقتضي الاتفاقين تمكين عز من الحصول علي 3 ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 456 مليون جنيه, وتمكينه أيضا من الحصول علي 1.188 مليون سهم أخري من أسهم العاملين بالشركة قيمتها 180 مليون جنيه, رغم أنه من غير المساهمين في الشركة وقت إبرام هذين الاتفاقين, قاصدا من ذلك تربيح عز بغير حق منفعة المساهمة في هذه الشركة بنسبة 21% بالاستحواذ علي هذه الأسهم بمبلغ 636 مليون جنيه, كما قام المتهم الأول بإعفاء عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم لمصلحة شركة الدخيلة بمقدار 48 مليون جنيه, والتي تمثل الفارق بين المبلغ المالي الذي كان يتعين علي المتهم الثاني سداده كمقدم ثمن لهذه الأسهم ومقداره 231 مليون جنيه وبين المبلغ الذي قام بسداده بالفعل ومقداره 182 مليون جنيه, كما قام المتهم الأول بإعفاء عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7% سنويا لشركة الدخيلة عن تأخره عن سداد القسطين الأول والثاني من ثمن الأسهم موضوع الاتهام والمقدرة بمبلغ مليونين و259 ألف جنيه. كما قام سالم بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما بأن تعمد تمويل رأسمال جهة عمله ببيع نسبة 21% من أسهمها مباشرة إلي أحمد عز, علي خلاف القواعد المقررة بقصد تخفيض حصة المال العام بجهة عمله وتخفيض قدر الاستفادة من الأرباح المحققة لهذه الأسهم, وأعفي عز من سداد مبلغ 48.5 مليون جنيه قيمة علاوة ومصاريف الإصدار عن هذه الأسهم ومن سداد 2,5 مليون جنيه قيمة غرامة التأخير المستحقة. وقد اتحدت إرادة عز مع المتهم الأول علي ارتكاب هذه الجرائم, وقام بالحصول لنفسه ولغيره علي ربح من عمل من أعمال وظيفته وحصل بغير حق لشركته الخاصة العز علي ربح مالي مقداره 8.2 مليون جنيه, يمثل غرامة التأخير المستحقة علي شركته الخاصة, وقام أيضا بالامتناع عن اتخاذ اجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركة العز في تاريخ عدم سداد قيمتها وبيعها للغير, قاصدا الاستئثار بهذه الأسهم دون غيره وقام عز أيضا بتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار ما لم تسدده شركته الخاصة من قيمة الأسهم التي آلت إليها دون أن يشمل التخفيض جميع المساهمين, قاصدا تربيح نفسه وشركته بغير حق مبلغ 162 مليون جنيه, وقام عز أيضا بالموافقة علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار بما يعادل مليارا و828 مليون جنيه في رأسمال شركته الخاصة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس, وذلك بغرض تغطية خسائر شركته الخاصة دون اللجوء إلي الاقتراض, برغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه المساهمة.
وقام عز بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع شركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة, وذلك لتمكين شركاته الخاصة من بيع إنتاجها بنفس القيمة المضافة لمنتجات الدخيلة ودون تفرقة في جودة المنتج, كما أضر عز بأموال جهة عمله بمبالغ مقدارها ملياران و201 مليون جنيه,