أحمد عز أمام الجنايات في قضية حديد الدخيلة دخل الشركة كمساهم.. ثم استولي علي أموالها بمبادلة صورية

علمت "المساء" أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بصدد إعلان قراره بإحالة قضية جديدة المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة إلي محكمة الجنايات بتهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه.
كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري استكملت تحقيقاتها أمس مع أحمد عز وعلاء أبوالخير بتهمة الاشتراك سويا في الاستيلاء علي 31 مليون جنيه من أموال الشركة بالإضافة إلي تربح الاخير مبلغ 11 مليون جنيه من أموال الشركة دون وجه حق.
كانت نيابة الأموال العامة في اثناء التحقيقات استمعت إلي أقوال المهندس إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق بصفته كان رئيساً سابقاً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة عندما دخل أحمد عز في الشركة كمساهم فيها ثم استطاع الاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب باجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة لحديد التسليح واسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وقام ببيعها لشركته الخاصة علي أقساط لم يلتزم بسدادها.
كما استحوذ أحمد عز علي نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند أن جميعها منتجات شركة واحدة.
وتضمنت التحقيقات أقوال المهندس إبراهيم سالم محمدين الذي قال إنه أدخل احمد عز شريكاً في هذه الشركة لرغبته في تمويل الشركة بعد تعرضها لخسائر كبيرة وجاء عز كمستثمر بعد أن سدت كل السبل في طريقه في البحث عن مصدر تمويل لهذه الشركة.
وقدم سالم عدة حوافظ مستندات للنيابة توضح تكبد شركة حديد الدخيلة لخسائر وتعرضها للانهيار وأنه قدم مستندات تفيد خروجه علي المعاش قبل استيلاء عز علي أكبر اسهم بالشركة.
بينما بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها أمس في البلاغ المقدم من محمود العسقلاني رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية ورجل الأعمال السعودي بالقاهرة أحمد عبدالعزيز القطان يتهمهم فيه بالتربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة.
أضاف العسقلاني في التحقيقات التي جرت تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ان الرئيس السابق اصدر قراراً جمهورياً يتضمن معاملة رجال الأعمال السعوديين المعاملة المقررة لرجال الأعمال المصريين حيث حصل رجل الأعمال السعودي المذكور وسفير بلاده علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لكنهما قاما بتحويلها إلي مبان وعقارات عن طريق الشركة التي يملكها نجل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع وهو ما أدي إلي تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح من أراضي الدولة.