اقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الأعلى للقوات المسلحة وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 51608 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا أشار العمدة بأن هناك خطر فى إستمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى فى مناصبهم لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالى للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد وأضاف أن إستمرا رهؤلاء الأعضاء يمثل خطرا لأن هناك مؤامرات يدبرها المجلس الأعلى بالإشتراك مع الدستورية العليا لوأد ثورة 25 يناير وأكد العمدة أن هناك محاولات الآن لصب اللعنات على الرئيس المنتخب وأنهم يترقبون اللحظة المناسبة للهجوم عليه وإفتراسه وذلك مثلما فعلوا ببرلمان الثورة والقضاء عليه