بالمستندات بعد أن وقفها المصيلحى بعد الثورة .. عبد الخالق يفتحها من جديد لإستنزاف أموال التموين !

حصلت "الصباح" على نسخة من اللجان التى تعقد شهرياً بوزارة التموين والتجارة الداخلية التى وافق عليها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين ، بعد ان كانت تلك اللجان تعقد بصفه اسبوعية لإستنزاف موازنة وحصيلة الوزارة والتى تاتى من قبل المطاحن ومتمثلة فى بيع الرده بالمطاحن وغرمات المخابز والمخالفات واشياء آخرى متعلقة فى هذا الشأن ، وهذه الاموال كانت تذهب لقيادات الوزارؤة فقط كل اسبوع من خلال انعقاد لجنة ايام الدكتور على المصيلحى الوزير السابق والتى تعددت فى عصرة اللجان لمسميات كثيرة " لجنة تظلمات المخابز البلدية والطباقى ولجنة البطاقات الذكية ولجنة تدفق بيانات البطاقات التموينية وآخرى كثيرة " وكان من المفترض أن هذه الاموال تذهب لخزينة الوزارة ولكنها كانت تصب فى جيوب قيادات الوزارة من خلال تلك اللجان ، حيث كان يحصل العضو فى اللجنة على 400 جنيه و200 جنيه لعضو الأمانة الفنية ، ومنذ احداث ثورة 25 يناير قام الدكتور على المصيلى بتقليص كامل لعدد اللجان واقتصار انعقادها مرتين كل شهر على أن يتقاضى عضو اللجنة 100 جنيه وعضو الامانة الفنية 50 جنيه . وبعد رحيل المصيلحى وقدوم عبد الخالق اعادة اللجان مرة آخرى بنفس الطريقة القديمة التى الغاءة المصيلحى وتم رفع مكافأة العضو من 100 جنيه إلى 300 جنيها وعضو الامانة الفنية من 50 جنيه إلى 150 جنيه ، بالاضافة لتعدد اللجان مرة آخرى مثل لجنة تنفيذ ومتابعة برنامج تطوير التشريعات المنظمة لشئون التموين والتجارة الداخلية بالقرار الوزارى رقم 22 الصادر بتاريخ 22فبراير 2012 وهذا ادى إلى انعقاد هذه اللجان ل 6 لجان شهرياً وتضم كل لجنة 13 عضو و2 من الامانة الفنية ,وهذا يكلف الوزارة من انعقاد هذه اللجان كل شهر تصل ل 21600جنية فى ظل عدم حصول الموظفين العاملين بالوزارة على مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتمثلة فى حافز التميز والإثابة والسهر والعمل فى الأجازات الرسمية ومقابل الضبطية القضائية مما أدى إلى احساس العاملين بالوزارة بالظلم كلما شاهدوا انعقاد هذه اللجان وحصول اعضائها على مبالغ دون أى وجه حق علماً بأن هؤلاء الأعضاء يحصلون على حقوقهم المالية كامله مقابل أداء عملهم بالوزارة بوظائفهم الرسمية وأن هذه اللجان تعد من ضمن طبيعة عملهم المكلفين بها . وتضم هذه اللجان أسماء بعينها تكرر فى جميع اللجان المنعقدة كل من اللواءمحمد ابوشادى مستشار الوزير "رئيس اللجنة" ,المستشار إبراهيم عبد الغنى المستشار القانونى للوزارة ,نعمانى نصر نعمانى نائب الهيئة العامة للسلع التموينية عضو ,اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عضو ,المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عضو ,فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع عضو , الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية عضو, وأبوالسعود نصر محمد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين عضو, وزينب أحمد محمد رئيس الأدارة المركزية للشئون القانونية عضو, ناجى كامل جرجس كبير باحثى قانون بدرجة مديرعام عضو ,توفيق محمد لطفى باحث قانونى أول عضو ,اسامة محمود عضو ومهار عبد اللطيف حلمى أمانة فنية ومصطفى محمود حسين أمانة فنية يذكر أن رئيس اللجنة اللواء محمد أبو شادي يعمل بعقد تابع للجنة المعونة الأمريكية ، ولذلك لا يحق له التوقيع بصفته على كشوف الصرف .