الأسبوع قبل الماضى تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى من ضبط عدد كبير من الأدوية المهربة داخل مخزن بمدينة نصر، ضبط هذه الكميات الكبيرة من الأدوية المهربة دفعنا إلى الرغبة فى التعرف على أباطرة الأدوية المهربة والمغشوشة، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وكشف تقرير إدارة التفتيش الصيدلى الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه أن هناك ما يقرب من 30 صيدلية يقومون ببيع أدوية مهربة ومغشوشة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، حيث تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بأحد فروع سلسلة صيدليات العزبى، وتحرر محضر رقم 42291. لم تكن سلاسل صيدليات العزبى الوحيدة التى تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمغشوشة بها، بل أن هناك أيضًا سلاسل صيدليات رشدى، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، بسلاسل الصيدليات بالدقى، وتم تحرير المحضر رقم 5387 بكميات الأدوية المضبوطة. من جانبه قال الدكتور هانى سامح، الخبير الصيدلى ل«الصباح»: إن 99 فى المائة من الأدوية التى يتم الادعاء أنها مستوردة، هى أدوية مغشوشة، ويتم تصنيعها فى مصانع بير السلم فى منطقة الدلتا، وللأسف عدد كبير من الدخلاء على مهنة الصيدلية، وبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية المغشوشة على أنها مستوردة من أجل الأرباح الكبيرة التى تحققها. وطالب سامح، وزير الصناعة والصحة ومجلس النواب بالتحقيق فى التقارير التى يرصدها التفتيش الصيدلى، والذى يكشف أن هناك عددًا كبيرًا من سلاسل الصيدليات الكبرى تبيع المهرب ومجهول المصدر وغير المصرح بتداوله. الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث الدوائية ومكافحة الإدمان، أكد ل«الصباح»، أن السبب الرئيسى فى انتشار هذه الأدوية المهربة هى الحكومة، ففى ظل احتياج المواطنين لهذه الأدوية، ظهر فراغ كبير فى الأسواق لابد أن يسد، ومن المفترض أن تقوم بذلك الحكومة، إلا أنها لا تستطيع وبالتالى يدخل أفراد من أجل ملئ هذا الفراغ، وهنا تكون الأزمة، حيث إن البعض من الممكن أن يملئ هذا الفراغ بشكل صحيح أو خاطئ، فهناك أدوية تأتى مهربة بالفعل ولكنها ذات مرجعية دوائية دولية، مثل أدوية حاصلة على تصريح من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وليست مسجلة فى مصر وغير متوفرة، وأخرى ليس لها مرجعية دوائية دولية، ولا أساس علمى ومجهولة التكوين والمصدر، مثل تلك الأدوية التى تهرب من الصين والهند ودول شرق آسيا بشكل عام، خاصة الأدوية الجنسية التى أغرقت السوق المصرى، والإحصائية الحكومية الرسمية تؤكد أن حجم الأدوية المغشوشة والمهربة يقدر ب15فى المائة من حجم السوق وقدرت ب5 مليارات جنيه عام 2015، وهذا يعنى أنه سوق موازى، وهذا يعتبر اقتصادًا أسود تخسر الدولة منه. وعن أسباب انتشار هذه الأدوية أوضح عبدالله أن للأطباء يدًا فيها عن طريق كتابتهم لهذه الأدوية للمرضى، وبالتالى بعض الصيادلة يبحثون عنها من أجل جنى مزيد من الأرباح جراء بيعها. من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان ل«الصباح»، أن حملات التفتيش الصيدلى مستمرة من أجل القضاء على الأدوية المهربة ومن يخزنون الأدوية من أجل التربح من تخزينها.
