وقفة للمحامين داخل نقابتهم احتجاجًا على شروط القيد الجديدة

نظم عدد من المحامين، وقفة احتجاجية، الخميس، داخل مقر نقابتهم بشارع رمسيس، اعتراضًا على شروط القيد الجديدة التي أقرها مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور مؤخرًا.
وأوضح الداعون للوقفة أن احتجاجهم يهدف أيضًا للتنديد بالاعتداءات التي تمت على عدد من المحامين أثناء وقفتهم الاحتجاجية في 5 يناير الماضي، والتي حرروا بها عددًا من المحاضر يجري فيها التحقيق حاليًا أمام نيابة قصر النيل.
كما أكدوا أن من أهم أهداف الوقفة الاعتراض على هدم مبنى النقابة الأثري دون الحصول على تراخيص للبناء، وكذلك ضبابية موقف سامح عاشور من تطبيق القيمة المضافة على المحامين.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءًا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مشيرًا إلى أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.