عقد المحامون المعترضون على ضوابط القيد وتجديد العضوية مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الإجراءات التصعيدية ضد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، والتنديد بوقائع الاعتداء على المحامين أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء الجمعية العمومية في 5 يناير الماضي. ورفع المشاركون المجتمعون بنادي المحامين لافتات منددة بشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة مؤخرًا، كُتب عليها: "القيد شرط الممارسة وليست الممارسة شرط القيد، كرامة المحامين خط أحمر، لا لذبح المحامين"، فضلا عن رفع الكارت الأحمر. وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.