«الكهرباء » تمنح مستشاريها ملايين الجنيهات وتضع «ضوابط » لعلاج موظفيها

منشور من رئيس «القابضة» يلزم العمال بالذهاب للعيادات مرتين فقط.. وأدوية للمعاشات مرة شهرياً
180 ألف عامل بقطاع الكهرباء يعيشون فى معاناة حقيقة منذ سنوات، حيث تصر الوزارة على تركهم مهددون بالموت بين اللحظة والأخرى، دون أن توفر لهم حماية تأمينية، تذهب لأسرهم فى حالة تحولهم إلى ضحايا للتيار، حيث طالبوا مرارًا وتكرارًا بصرف بدل مخاطر لهم، خاصة أنهم يعملون بخطوط الضغط العالى، ويتعرضون للخطر يوميًا.
ورغم تقدم العاملين بطلباتهم إلى النقابة، باعتبارها المدافع الأول عنهم، إلا أنها تجاهلت استغاثتهم، وتفرغت للبحث عن مصالح قياداتها، ولم تتحرك للدفاع عن حقوقهم، أمام عدة قرارات تنتقص منها، وآخرها قرار المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء بوضع ضوابط لمشروع علاج العاملين بالوزارة والشركات التابعة.
«الصباح» حصلت على المنشور، الموجه لأطباء القطاع والعاملين به، حيث تضمن الالتزام بعدم كتابة أدوية مستوردة للعاملين فى حالة وجود بديل مصرى ومنع صرف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الصيدلة، وكذلك الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية التى تستوجب صرفها أكثر من مرة «بصفة مكررة» عن طريق العيادات، على أن يقتصر صرفها على الكومسيون الطبى للشركات سواء كان محليًا أو مركزيًا.
كما طالب المنشور بالتزام العاملين بعدم التردد على العيادة الطبية بالشركة وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهريًا، وباستثناء الحالات الطارئة التى تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة، بالإضافة إلى التزام العاملين المحالين للمعاش بصرف الأدوية مرة واحدة شهريًا بالتنسيق مع استشارى أمراض المسنين.
المنشور تسبب فى حالة غضب عارمة داخل قطاع الكهرباء، حيث أكد أحمد هاشم، فنى بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الأدوية المستوردة أكثر فاعلية من الأدوية التى يتم إنتاجها فى مصر، وتسأل: «كيف يتم تحديد حد أقصى لتردد العاملين على العيادات؟ فهل يعقل أن يحدد العامل عدد مرات مرضه شهريًا؟»، مضيفًا أن الهدف هو إجبار العاملين على الذهاب لطبيب خاص، وشراء الدواء من صيدليات خارجية على نفقتهم الخاصة، مما يزيد أعباءهم المالية.
ووصف «هاشم» المنشور ب«الظالم»، موضحًا أنه طالب العاملين المحالين للمعاش بصرف الأدوية مرة واحدة شهريًا، رغم أنهم يسددون اشتراك سنوى نظير اشتراكهم فى العلاج، وجميعهم تجاوزوا سن الستين ومعظمهم مصاب بأمراض الشيخوخة كالسكر والضغط والقلب، حيث يتم إجبارهم هم الآخرون على شراء الأدوية من صيدليات خارجية على نفقتهم الخاصة فى ظل ظروف المعيشة الصعبة.
بينما أرجع محمود سالم، موظف بشركة كهرباء شمال القاهرة، سبب إصدار المنشور، إلى رغبة المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى ترشيد النفقات بشركات الكهرباء، رغم وجود أوجه صرف أخرى لا فائدة منها، وهى الأولى بترشيدها، ومنها الحوافز التى تصرف لقيادات الوزارة والشركة القابضة على شامل المرتب، وتقدر بأرقام باهظة.
وأوضح «سالم» أنه كان بالإمكان منع تقديم أى وجبات لرؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارات خلال الاجتماعات، حيث تنفق مبالغ طائلة على تلك الوجبات، فضلًا عن المكافآت الخيالية وبدلات الحضور التى يحصل عليها كبار المسئولين بالشركات.
واتفق معه محمود فريد، الذى يعمل بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، قائلًا: «يمكن إقالة عشرات المستشارين بشركات الكهرباء والشركة القابضة، خاصة أنهم لا يقدمون جديدًا فى تحسين ظروف العمل أو العمال، وكأنهم فى مناصب شرفية، بخلاف المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من خارج قطاع الكهرباء».
وتابع «فريد» قائلًا: «يمكن ترشيد استخدام سيارات الوزارة المخصصة للمسئولين، والنظر فى أعداد أعضاء اللجان الدائمة الذين يحصلون على بدلات ومكافآت عن عملهم بهذه اللجان، بجانب تقليل مكافآت الأعضاء المتفرغين الذين تجاوزوا الستين والسبعين عامًا».
واقترح تخفيض رواتب القيادات ورؤساء الشركات التى زادت ثلاث مرات خلال الأربعة أعوام الماضية، خاصة أنها لا تخضع للضرائب، فى الوقت الذى يسددها العمال بنسبة تصل إلى 28فى المائة من رواتبهم.
فيما حاولت «الصباح» التواصل مع د. أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أكثر من مرة، لتوضيح وجهة نظر الوزارة بخصوص قضايا العمال، لكنه لم يرد.