"صرف الأدوية".. أزمة جديدة بين جابر الدسوقى والعاملين بشركات توزيع الكهرباء

أثار قرار منع صرف الأدوية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء الذى أصدره المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء مؤخرا، حالة من الاستياء والغضب الشديد بين العاملين، لاعتراضهم على الإجراءات التقشفية التى قررها رئيس الشركة بخصوص الكشف والعلاج.
وأشار العاملون إلى أن قرار "دسوقي" الذى حصلت "الموجز" على نسخة منه، يقلص الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها الشركات للعاملين بقطاع الكهرباء ومنع صرف أدوية الأمراض المزمنة والعلاج الذى يتم صرفه بشكل متكرر عن طريق العيادات، واقتصر صرفها عن طريق الكومسيون الطبى للشركات سواء محلى أو مركزى، مؤكدين أن القرار لا يناسب التعامل مع المرضى من أبناء القطاع، وخاصة أنه يعوق حصول العامل على الخدمات الطبية والعلاجية من القطاع الذى يتعرض فيه لمخاطر العمل تحت الضغوط فى دوائر الخطر.
وتضمن القرار أيضا منع اللجوء إلى المستشفيات الخاصة إلا فى حالات الضرورة القصوى وتحويل الحالات التى تستدعى دخول المستشفيات إلى مستشفى الكهرباء، وعدم كتابة أدوية مستوردة للعاملين فى حالة وجود بديل مصرى ومنع صرف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الصيدلة، بالإضافة إلى إلزام العاملين بعدم التردد على العيادات الطبية بالشركات وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهرياً، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التى تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة، وأن تصرف الأدوية للعاملين المحالين للمعاش مرة واحدة شهرياً بالتنسيق مع استشارى أمراض المسنين.
ورفض العاملون تنفيذ هذا القرار الذي يضر بجميع العاملين بقطاع الكهرباء، وقال أحد العاملين بالشركة القابضة والذى رفض ذكر اسمه إنه من المعروف أن الأدوية المستوردة فاعليتها أقوى بكثير من الأدوية المصرية، وأن منشور رئيس الشركة القابضة يعني أنه لا يهتم بصحة العاملين، متسائلا:"كيف يتم تحديد حد أقصى لتردد العاملين على العيادات؟، وإذا كان رئيس الشركة القابضة يريد الحد من الإسراف في صرف الأدوية، فالحل هو إذا ثبت أن العامل يدعى المرض يتم مجازاته".
وفيما يخص العاملين المحالين للمعاش، أكد أن قرار صرف الأدوية لمرة واحدة شهريًا، غير مقبول نظرا لأنه من المعروف أن العاملين المحالين للمعاش يسددون اشتراكًا سنويًا نظير اشتراكهم في العلاج، وجميعهم قد تجاوزوا ال60 عاما، والأمراض تزيد بعد هذا السن مثل السكر والضغط والقلب وغيرها، وتسائل: "كيف سيتم التحكم في هذا الأمر، أم سيتم ترك المحالين للمعاش يموتون أونجبرهم على شراء الأدوية من صيدليات خارجية على نفقتهم في ظل هذا الغلاء؟.
وطالب المصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بضرورة إلغاء التعاقد مع المستشارين بدلًا من منع العلاج، وقال:" إذا كان يريد أن يقوم بتوفير النفقات فمن الأفضل منع الحوافز للقيادات على شامل المرتب والتي انتقدها الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنع صرف مبالغ المكافآت الخيالية التي يحصل عليها كبار المسؤولين بالشركات والشركة القابضة، بالإضافة إلى إقالة المستشارين بالشركات والشركة القابضة وعددهم بالعشرات، لدرجة تعيين مستشارة للتمريض، بخلاف المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من خارج قطاع الكهرباء. كما أنه لابد من ترشيد استخدام السيارات التى تخصص للمسئولين، وعدم التوسع في الشراء بالأمر المباشر، إلى جانب التقليل من أعداد أعضاء اللجان الدائمة الذين يحصلون على بدلات ومكافآت عن عملهم بهذه اللجان، وتقليل مكافآت الأعضاء المتفرغين الذين تجاوزوا الستين، فضلا عن إلغاء التعاقد ومنع تعيين مستشارين تخطوا السبعين عامًا، بدلًا من منع العلاج عن الموظفين بالمعاش.