اشتعلت الأزمة بين المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والعاملين بالشركات التابعة بعد إعلان القرارات التقشفية الجديدة التى أرسلها «دسوقى» وأعلنتها الشركات بخصوص منع صرف الأدوية ومنع التحويل للمستشفيات من خارج القطاع إلا فى حدود ضيقة جداً. وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدر تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بتقليص الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها الشركات للعاملين بقطاع الكهرباء والتدقيق فى صرف الأدوية ومنع صرف أدوية الأمراض المزمنة والأدوية بصفة مكررة عن طريق العيادات، وأن يقتصر صرفها عن طريق القومسيون الطبى للشركات سواء محلى أو مركزى. وتضمنت تعليمات رئيس الشركة القابضة منع اللجوء إلى المستشفيات الخاصة إلا فى حالات الضرورة القصوى وتحويل الحالات التى تستدعى دخول المستشفيات إلى مستشفى الكهرباء، وعدم كتابة أدوية مستوردة للعاملين فى حالة وجود بديل مصرى ومنع صرف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الصيدلة، وإلزام العاملين بعدم التردد على العيادات الطبية بالشركات وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهرياً، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التى تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة، وأن تصرف الأدوية للعاملين المحالين للمعاش مرة واحدة شهرياً بالتنسيق مع استشارى أمراض المسنين. وقامت الشركة القابضة بإرسال التعليمات لجميع شركات الكهرباء التى أصدرت منشورات بتنفيذ هذه التعليمات فوراً. وأثارت قرارات المهندس جابر دسوقى حالة من الغضب بين العاملين بالشركات واعترضوا على الإجراءات التقشفية التى قررها رئيس الشركة القابضة بخصوص الكشف والعلاج، وأكدوا أنها لا تتناسب مع التعامل مع المرضى من أبناء القطاع وأن هذه القرارات ستعوق حصول العامل على الخدمات الطبية والعلاجية من القطاع الذى يتعرض فيه لمخاطر العمل تحت الضغوط فى دوائر الخطر.