مافيا تهريب و سرقه الاثار المصريه:اباطره الفساد فى مصر (مبارك و فاروق حسنى و حواس) تأمرو لنهب كنوز الشرق

ايام قليله .. ايام قليله و تفصل محكمه القضاء الادارى فى قضيه من أهم قضايا الرأى العام و كذلك من أهم قضايا اهدار المال العام و نهب ثروات البلاد على يد وزرائها السابقين فى العهد البائد ... فمحكمه القضاء الادارى سوف تقوم فى الفصل بحكمها القضائى فى قضيه من اهم و اخطر ملفات الفساد بوزاره الاثار و هى قضيه " المعارض الاثريه المصريه بالخارج" ،،، فالدعوى المقامه أم القضاء الادارى و المقدمه من الدكتور عبد الرحمن العايدى رئيس الاداره المركزيه لاثار مصر الوسطى بدعوى رقم 2659 سنه 66 قضائيه ،
و المقدمه ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف و وزير الثقافه الاسبق الدكتور فاروق حسنى و وزير الاثار الاسبق الدكتور زاهى حواس ،،، و ذلك لاتهامهم بتسفير اكثر من 100 قطعه أثريه من نفائس تمتاثيل الملك توت عنخ أمون بغرض سفرها من مدينه مينوسوتا باولايات المتحده الامريكيه الى مدينه هيوستن_تكساس باولايات المتحده الامريكيه لتعرض من يوم 16 اكتوبر 2011 الى 15 ابرسل 2012 و قد نصت الدعوى بأن الدكتور زاهى حواس يتقاضى من الجغرافيه الامريكيه و هى الجهه المنظمه لذلك المعرض ،
مبالغ ثابته و قد تعدت هذه المبالغ ثمانيه ملايين دولار و بذلك يكون قد تربح من وظيفته ، كما انه قد خالف قانون حمايه الاثار رقم 117 لسنه 1983 فى مادته العاشره ، بان الجهه المنظمه لذلك المعرض هى جمعيه خاصه و غير حكوميه بأمريكا كما انه قد اشترك ايضا فى التنظيم و التعاقد شركتين اخريتين منها شركه أى أم جى الامريكيه الخاصه ، هذا بالاضافه الى أن احكام مجلس الدوله القضائيه رفضت التعاقد مع شركات خاصه فى عرض الاثار و قد ايدتها المحكمه الاداريه العليا فى جلسه 3\12\1994 هذا الى جانب ان قرار اقامه هذه المعارض لم يستهدف المصلحه العامه و هى حمايه الاثار طبقا للقانون رقم 117 لسنه 1983 و المعدل بقانون رقم 10 لسنه 2010 و تنص مصلحته العامه فى حمايه الاثر من اى خطر يتهدده و الا تكون ايضا الاثار محلا للايجار او الدعايه التجاريه و اطلاق مده العرض لاكثر من عام يعتبر مخالف للقانون ... و الافظع من ذلك انه لم تعد بصمه الاثر هى الضمان لعدم تزييفه كما يدعى بعض الاثريين ،
و ان الاستاذ الدكتور مصطفى عطيه الاستاذ بكليه الاثار جامعه القاهره و رئيس معمل الكشف عن تزييف الاثار قدم فى تقرير فنى بالدرجه الاولى بأن طرق التزوير بالاثر قد تعددت حتى بلغت أكثر من عشر طرق مختلفه و يصعب الكشف عليها بطريقه البصمه التقليديه و هى التى اعتمد عليها مسئولى وزاره الاثار فى اقامه المعارض بالخارج و تسفير القطع الاثريه النادره خارج مصر ، و ما يزيد الامر تعقيدا هو انه قد ثبت ان جهه الاداره للمعرض ( الجمعيه الجغرافيه الامريكيه ) قامت بتأجير القطع الاثريه المصريه النادره لمتحف الفنون الجميله هيوستن _ تكساس بالولايات المتحده الامريكيه حتى 15 / 4/ 2012 و هو الامر الذى يعد جريمه فى حق الاثر نتيجه ترحالها من مدينه الى اخرى و من دوله الى الاخرى منذ سبع سنوات ..
هذا بالاضافه الى ان العديد من هذه الاثار قد تعرضت لتلف شديد خاصه القطع التى عرضت فى كندا و امريكا و استراليا حيث اصابها التلف و الكسر ، كما انه قد ثبت ان حواس قد حصل على عمولات ضخمه من قبل الجهه الاجنبيه المنظمه للمعرض و التى تحصد مئات الملايين من تذاكر الزوار و الاعلانات و بيع القطع المقلده و الكتالوج ... فى سياق متصل تقدم الدكتور مجدى قرقر النائب عن حزب العمل، باستجواب لمجلس الشعب حول معرض توت عنخ آمون، ضد كل من د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ود. محمد إبراهيم وزير الآثار يطالب فيه بفتح تحقيق حول معرض توت عنخ والذى تضمن قطع أثرية تخص عهد الملك توت عنخ آمون وأسرته، منها خمسون قطعة تخص الملك توت عنخ آمون منفرداً، وكلها قطع فريدة ومحظور خروجها من مصر وفقا للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تمنع سفر الآثار الفريدة خارج البلاد.
وأكد الاستجواب أن القطع التى يتم عرضها فى الخارج تعرض للتلف مع النقل والتفريغ والتفكيك والتركيب، كما أنه من الثابت أن الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق قد قام بالاشتراك مع آخرين بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل من شهرين وقد حصد المعرض ما يقرب من 20 مليون يورو خلال ستة أشهر حيث لم تحصل مصر على أى عائد من هذا المعرض طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 وهو موضوع البلاغ رقم 11081 المقدم من الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار للنائب العام حمل رقم 11081فى 13/12/2012 - قيد التحقيقات -.
وأضاف البلاغ، أنه ثبت بالدليل القاطع فقد وتلف وتهشم بعض القطع الأثرية بالمعرض محل الدعوى باعتراف مدير عام المتحف المصرى الدكتور طارق العوضى فى عرضه بيان لرئيس قطاع المتاحف السيد عطية رضوان بالانجازات الخاصة بالمعارض الخارجية التى تم أقامتها بالخارج فى الفترة من 30/6/2002 حتى 21/8/2011 فى مسلسل رقم 38 من بيان الانجازات، حيث ذكر "معرض توت عنخ آمون الملك الذهبى والفرعون العظيم" تم سداد مبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار إضافة إلى مبلغ 100ألف دولار تعويض-كما يثبت المستند تهشم وتلف وفقد العديد من القطع بمعارض أخرى وحصول مصر على مبالغ تعويض عن عدد ستة عشر معرضاً.
وطالب الاستجواب بضرورة الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجية التى قام حواس بشحنها خارج البلاد منذ عام 2002 حتى اليوم والتى قدرت بنحو مليارى جنيه مصري حيث رددت أحد الدوائر المالية وهى مؤسسة فيليت أون لاين الألمانية أن الدكتور زاهى حواس أنشأ بنكاً يسمى بنك "توت" بجزيرة رودس وكانت معظم عائدات معارض الآثار تذهب إلى هذا البنك لحساب السيدة سوزان مبارك !! و لاهميه و خطوره تلك القضيه قد ناقشنا ايضا الاثريين فيها و اخذنا ارائهم ، فانقسمت بين مؤيد و معارض و لكلا منهم اسبابه الجوهريه المتمسك بها و منهم من تربطه مصلحه شخصيه بهذه المعارض و لذلك يدافع عنها بشده و لكن هناك من راى ايضا ان مصلحه البلد تعو فوق أى شاأن سواء كان عام أو خاص .........................
ففى البدايه قد أكد عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف ، بأن وزاره الاثار قد اتخذت منذ سته اشهر قرار منع سفر القطع النادره هذا بالاضافه الى وضع شروط جديده لضمان العائد المادى أثناء قيام المعرض و انها ايضا ستكون اساسا للتفاوض مع الول التى تريد اقامه معارض لديها بقطع اثار مصريه ... أما الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس الاثار قد يرى بأن اقامه هذه المعارض تشكل جزء مهم جدااا من دخل وزاره الاثار و ان هذا الدخل الذى يعود منها ، هو الذى يغطى رواتب العاملين بالوزاره خاصه ان العاملين بالوزاره قد بلغ عددهم 55 ألف موظف و كذلك يغطى تكاليف المشاريع الاثريه التى تقيمها وزاره الاثار لان الدوله لا تول وزاره الاثار ، و ان الوزاره تعمل بالتمويل الذاتى و العائد من تذاكر المتحف للزوار و دخل هذه المعارض و انه بدون تلك المعارض تفقد وزاره الاثار جزء كبير و هام من دخلها ، خاصه فى ظل تأثر قطاع السياحه بعد أحداث الثوره ...
وانه لا مانع من اقامه تلك المعارض طالما انها تفيد الدوله و انه تجذب السائحين خاصه بعد تاثر السياحه بالانفلات الامنى و قله اعدااد السائحين بمصر ، و اكد ان جميع وزراء الاثار او امناء المجلس الاعلى للاثار لم يرفضوا على الاطلاق اقامه هذه المعارض لاهميتها التى تعود الى الترويج و الدعايه الى أثار مصر حول العالم كله ... و قد طالب عبد المقصود الدكتور مرسى رئيس الجمهوريه ، بانشاء هيئه خاصه للمعارض المصريه بالخارج تتولى تنظيم هذه المعارض . و مما يثير الدهشه ان الدكتور عبد المقصود قد أكد ان قطع الاثار النادره التى سافرت منذ سنوات ، قد سافرت بحكم قضائى من القضاء الادارى منذ 5 سنوات و خاصه قطع تمثال الملك توت عنخ أمون و ايضا القطع الاثاريه الاخرى سافرت بموافقه مجلس الشعب 2010 المزور و هى القطع الاثريه المقام بها حاليا معارض فى أمريكا و اليابان . فى السياق ذاته قال اللواء محمد الشيخ رئيس قطاع المشروعات ، بأن المعارض الاثريه مناسبه خصوصا فى الوقت الحالى و ذلك لضعف الاقبال السياحى على الاثار بمصر و انها لن تفقد مصر " العمله الصعبه " ، و اكد ان الاثار التى تسافر الى الخارج يتم التأمين عليها من شركات تأمين ،
و معها مرميين و بعثات من الوزاره مرافقه للاثار و ايضا طقم مرافقسين من شرطه السياحه و الاثار و اكد استحاله تقليد نسخ من تلك القطع الاثريه لانها تكون مرقمه و عليها بصمه معينه ... و على الجانب الاخر قال الدكتور عبد الفتاح البنا الاستاذ بكليه الاثار جامعه القاهره ، بأن عمليه سفر الاثار المصريه و عرضها بالخارج ما هو الا " عبث " بالتاريخ المصرى و بقيمته التاريخيه التى لاتقدر بأثمان و كذلك ما معنى ان اقوم بالترويج للاثار المصريه ، فهل حضاره ال 7000 عام تحتاج الى دعايه خارجيه فى الدول الاوروبيه فالعالم كله يعرف قيمه و قامه الاثار المصريه و يكفى ان مصر تمتلك ثلت اثار العالم ............ و اكد انه قد تم استنساخ قطع طبق الاصل من تلك القطع الاثريه الاصليه و ذلك للتطور التكنولوجى الذى نعيشه الان ، و ن تلك القطع المقلده يقام بها معارض خارجيه ايضا من جانب الدوله التى استنسختها ، و يستطرد قائلا ::: بان من يدافع عن تلك المعارض ما هو الا صاحب مصلحه شخصيه و ذلك حتى لا يضيع منهم "البيزنيس" الخاص بهم ،
و خصوصا وزير الاثار سواء الحالى او السابق تكون له " عموله خاصه به " و ان كثيرا من مسئولى وزاره الاثار تربحوا من تلك المعارض مبالغ طائله . و اكد ان حتى شركات التأمين التى تسافر مع بعثات الاثار للمحافظه عليها ، كانت مناقصات هذه الشركات تستقر على شركه معينه تقود بدفع رشاوى و عمولات لاختيار شركه بعينها و لا يتم الاختيار عن طريق مدى الكفاءه و الخبره فى هذا المجال ، هذا بالاضافه الى هذه المعار ض لم تكن باتفاق بروتوكلات حكومات مع بعضها البعض و لكن هى اتفاقيات اصحاب المصالح الشخصيه من وزير الاثار السابق و الاسبق . و ردا على كلام الدكتور عبد المقصود بان وزاره الاثار لها تمويلها الذاتى من تلك المعارض اكد انه "" ابتزاز علنى "" و ان ذلك الكلام غش و تدليس لان وزاره الاثار ليست دوله بداخل الدوله كى يكون لها تمويل ذاتى او ان لا يكون لها جزء من الموازنه العامه للدوله .
فى السياق ذاته اكد الدكتور سامى سيدهم مدير عام شئون المشروعات بان الدول المتقدمه لديها طرق تكنولوجيه عاليه و متفوقه تستطيع بكل سهوله تقليد نسخ من تلك الاثار المعروضه بالخارج و انه هناك ما يسمى بالبطاقه الشخصيه للاثر ( طوله و عرضه و شكله ) و ان يكون مصور من جميع الزوايا و لكن هناك طريقه ( السكنر ثرى دى ) كنوع من انواع طرق تقليد الاثر . و انهم يستخدمونها ايضا فى الدعايه لمنتجات أخرى لديهم لجذب اكبر قدر من المستهلكين ،
و انه ليس هناك " كنترول " واضح و جاد من وزاره الاثار على اقامه هذه المعارض و اننا كعاملين بالوزاره لا نعلم اين تذهب تلك الاموال عائد هذه المعارض !!! و ان الدكتور زاهى حواس هو اول من اتخذ تلك الخطوه فى اقامه هذه المعارض و الجميع كان يعامله على انه علامه فى الاثار المصريه و انه لا احد كان يستطيع ان يعارضه لدعمه من سوزان مبارك و عائله الرئيس السابق ........ أما من جانب الشق القانونى فقد أكد المستشار بالنيابه الاداريه محمد سمير أنه قد صدر تعديل قانون حمايه الاثار لعام 2010 و قد أكد على حظر خروج القطع الاثريه النادره خارج البلادو اقامه المعارض الدوليه بها و كذلك وضع بعض القيود على سفر تلك القطع التى ليس لها نسخ اخرى داخل البلاد و انما سمح بخروج و سفر القطع الاثريه الغير نادره و ذلك لوجود نسخ عديده منها ،
هذا بالاضافه الى ان تكون الجهه المنظمه للمعرض هى جهه حكوميه و ليست جمعيات خاصه كما كان يحدث من قبل . أما من ناحيه ان هناك حكم سابق من محكمه القضاء الادارى بعدم خروج القطع النادره خارج البلاد أكد المستشار محمد سمير بان هذا الحكم غير ملزم فى جميع الحالات و انه من الممكن ان يكون قد صدر لحظر واقعه بعينها و ان بعام 2006 و هو نفس العام التى خرجت فيه الاثار لم يكن قد صدر قانون حمايه الاثار بشكله السارى حاليا ،
و لكن بالطبع هناك جريمه من نوع اخر تواجه كلا من الرئيس السابق و فاروق حسنى و الدكتور زاهى حواس و هى جريمه تبديد الاثار المصريه التى سافرت منذ سنوات عديده و لم تعد الى الان و كذلك تسهيل الاستيلاء على المال العام و انه لابد من استرداد هذه القطع الاثريه عن طريق المعاهدات الدوليه و اخرها هما ( N.U.N.T ) و كذلك معاهده حمايه الاثارو بحكم قانون الاستيلاء على المال العام ستكون العقوبه الجنائيه من ثلاث الى عشر سنوات ...