تفاصيل اجتماعات كبار التجار لرفع أسعار السلع

اجتماعات خارج مصرلإشعال سعر موادالبناء ..وقضية احتكار5شركات أدوية أمام النائب العام قريبا
«العزبى أشهر المحتكرين يواجه قضية التلاعب فى أسعار الدواء
علمت «الصباح» أن جلسات ومفاوضات سرية، تجمع كبار التجار والمحتكرين للسلع الأساسية فى مصر، يتناوبون خلالها الآراء والأفكار التى على أساسها يتحدد مصير أقوات المصريين لا سيما «الغلابة» منهم.
وكل سلعة تختلف عن الأخرى من حيث تقدير وتحديد نسبة الارتفاع فى سعرها من قِبل المحتكرين والمتحكمين فيها، فالقطن مثلًا يجتمع تجاره عبر الهاتف يتفاوضون ويحددون كم الزيادة المستحقة عليه فى كل موسم، أما الحديد فيجتمع تجاره فى فندق شهير بالقاهرة يساوم بعضهم البعض الآخر للرفع بالنسب المرضية لهم، أما الأسمدة والأسمنت فعادة يجتمع تجارها خارج مصر، يتفقون على قيمة الزيادة ثم يعودون لتنفيذها، تفاصيل عدة اهتم محررا «الصباح» بالوصول لها لمعرفة كواليس جلسات رجال الأعمال التى على أساسها تتحدد الزيادة فى سعر كل سلعة.
وباعتباره الأب الشرعى الوحيد للتجار فى مصر فإن الاتحاد العام للغرف التجارية، تتم تحت قبابه الاتفاقات السرية والمعلنة بين كبار رجال الأعمال من التجار والمنتجين والمستوردين المتحكمين فى مختلف السلع المصرية سواء الذى يتم إنتاجها محليًا أو المستوردة من الخارج، وفقًا لمصادر بارزة من داخل الاتحاد.
إلى أن قيادات أخرى رجحت فى تصريحات خاصة ل«الصباح» بأن تلك الجلسات تتم فى الأساس داخل اتحاد الصناعات باعتباره يجمع كل أصحاب المصانع ولديه شُعَب كثيرة تشمل جميع المنتجات التى يتم تصنيعها محليًا فى مختلف المجالات.
يجرم قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار «أى اجتماعات بين المنتجين أو التجار للاتفاق على ارتفاع سعر منتج بعينه أو عمل أى ممارسات احتكارية من شأنها أن تؤثر على المستهلكين»، إلا أن تلك الاجتماعات وفقًا لما تكشفه «الصباح» فى السطور المقبلة لها أساليب أخرى مختلفة باختلاف لغات التواصل الكثيرة، وبعضها يتم بغطاء شرعى داخل الغرف الصناعية والتجارية.
أوضحت مصادر خاصة ل«الصباح» بأن اتحاد الغرف التجارية شهد خلال الشهر الماضى اجتماعات بين شركات كبار التجار والمحتكرين تحت غطاء الاتحاد هروبًا من ملاحقات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مختلف السلع الرئيسية أبرزها «الأرز والزيت والسكر وبعض السلع الغذائية الأخرى» للاتفاق على ارتفاعات فى الأسعار تضع الحكومة فى ورطة إما الموافقة على رفع الأسعار وإما تعطيش السوق وعدم طرح المنتجات فى السوق.
أوضح المصدر بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحقق حاليًا فى قضية احتكارية كبرى يعمل على جمع كل معلوماتها تمهيدًا لرفعها إلى النيابة العامة بعد اكتشافه اتفاقات سرية تمت بين أكبر 5 شركات فى قطاع الدواء فى مصر اتفقوا على وضع تسعيرة محددة لبعض منتجاتهم الدوائية وبدأوا فى تعطيش السوق لبعض الأدوية لإرغام الحكومة على رفع أسعارها.
وطالب المصدر بإعطاء الأجهزة الرقابية مزيدًا من الصلاحيات للرقابة على تلك المؤسسات التى يتم داخلها الاتفاقات، والتى وصفها المصدر بالمؤامرات غير الشرعية على المستهلكين وتغفيل الحكومة من أجل رفع الأسعار فى ظل غياب الأجهزة الرقابية من ناحية وعدم قدرتها القانونية على ملاحقة تلك المخالفات من ناحية أخرى.
تختلف آليات رفع الأسعار من سلعة إلى أخرى وفقًا لما يراه مراقبون، بخلاف الاجتماعات المخالفة لقانون الاحتكار، أبرزها كما حدث قبل شهر تقريبًا من عملية تعويم الجنيه مع شركات الأسمنت التى أجبرت الحكومة على رفع أسعارها، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية ألاعيب شركات الأسمنت لرفع أسعارها التى بدأت بخفض المصانع لإنتاجها فى وقت واحد من أجل أن يقل المعروض داخل السوق، وعندما حدث ذلك زاد الطلب على الأسمنت فارتفعت أسعاره، ولم تجرؤ الحكومة أو أى جهاز رقابى على كشف ذلك.
وأوضح الزينى بأن شركات الأسمنت صاحبة القرار الأول والأخير فى تسعير منتجاتها، وهى المتحكم الوحيد فى التلاعب بعمليات العرض والطلب حتى تجبر التجار على رفع الأسعار على المستهلك، مشيرًا بأن أغلب اجتماعاتها لإبرام اتفاقات التسعير تتم خارج مصر.
ويجرم القانون مشاركة المتهمين فى قضايا احتكارية فى إعادة تسعير أى منتج، وفقًا لما أكده رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل بأن القانون يمنع بشكل واضح وقاطع مشاركة أى شخص من المتهمين فى قضية الاحتكار، فى إقرار الأسعار الجديدة للسلعة، التى سبق وأن تم اتهامهم باحتكارها والتلاعب بأسعارها.
وأوضح الجمل بأنه لا يحق للمتهمين فى قضية احتكار والتلاعب فى أسعار الدواء بالمشاركة فى الاجتماعات الخاصة بإقرار الزيادة الجديدة للأدوية، وأن ما حدث مخالف للقانون.
فمنذ نحو أسبوعين أعلنت الحكومة على لسان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى زيادة التسعيرة ل3 آلاف صنف دواء، بناء على لقاءاته مع ممثلى شركات الأدوية، وكان على رأسهم الدكتور أحمد العزبى، مستشار الوزير، ورئيس غرفة صناعة الدواء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنظر فيه المحكمة الاقتصادية قضية احتكار قطاع توزيع الأدوية والمتهم فيها بصفته وشخصه أحمد العزبى كأحد أكبر تجار ومنتجى الدواء فى مصر، حيث تتضمن القضية المنظورة بأن المذكور وآخرين اتفقوا على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى الأسوق المصرية ما يساهم فى تحقيق مصالحهم على حساب مصلحة الشعب والمواطنين بالمخالف للقوانين والأعراف الاقتصادية.
وشنت «الصباح» حملة صحفية بالمستندات على أحمد العزبى خلال الشهرين الماضيين تضمنت كوارث أحدثها المذكور فى سوق الأدوية فى مصر، وسببت أضرارًا كبيرة، حيث نجحت الحملة فى تحريك قضية أحمد العزبى ووضعها أمام النائب العام وبدأ التحقيق فيها.
أزمة خطيرة جدًا يعانى منها القطاع الزراعى بأكمله، سينعكس تأثيرها على جميع المواطنين خلال الفترة المقبلة، وهى النقص الشديد فى الأسمدة الزراعية، واختفاؤها من بعض الأماكن، خاصة بعد قرار الحكومة الذى أقر بزيادة أسعار الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة لتصل أسعار اليوريا إلى 2960 جنيهًا للطن، والنترات إلى 2860 جنيهًا، مقابل 2000 و 1900 جنيه على التوالى، الأمر الذى سيؤدى بالضرورة لعدم زراعة عدد من المحاصيل الزراعية أو زراعتها بكميات قليلة، مما سيؤدى لرفع سعر جميع الخضروات والمنتجات الزراعية تقريبًا خلال الفترة المقبلة.
حيث قال أحد كبار المزارعين بمحافظة المنيا، إن المزارعين هناك يعانون من نقص شديد فى الأسمدة الزراعية بمختلف الجمعيات الزراعية، الأمر الذى سيؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية، موضحًا أن جميع المحاصيل الزراعية سيرتفع سعرها خلال الفترة المقبلة.
فى الوقت ذاته قال أحد نواب محافظة سوهاج إن السبب فى نقض الأسمدة الزراعية هو عدم وصولها من الأساس إلى الجمعيات الزراعية المقرر بيعها من خلالها منذ فترة ولا أحد يعرف ما السبب فى ذلك، مضيفًا أن النقص يضرب كل أنواع الأسمدة تقريبًا، الأمر الذى يضطر الفلاح إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه منها، وبالتالى يتم شراؤه بأسعار باهظة جدًا، مما يضطرهم أيضًا لرفع سعره على المزارعين، ومنها لرفع سعره على البائعين، الأمر الذى يصل فى النهاية إلى رفع السعر على المواطنين، هذا بخلاف وقوع بعض المزارعين فى فخ الأسمدة المغشوشة، نظرًا لأنه ليس كل ما يُباع فى السوق السوداء بالضرورة أن يتسم بالجودة، بل على العكس، فغالبًا ما يلجأ تجار هذه السوق إلى غش منتجاتهم حتى يبيعوا منها كميات كبيرة بتكلفة باهظة توفر لهم ربحًا عاليًا بأقل جودة ممكنة.
محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أكد فى تصريحات له رفضه لقرار وزارة الزراعة موضحًا أن الفلاح يواجه زيادة فى سعر الأسمدة بجانب زيادة سعر المشتقات البترولية والعمالة أيضًا والميكنة وإيجار الأرض، بما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن العادى، موضحًا أنه لا يوجد محصول زراعى واحد فى مصر يحقق ربحًا، مؤكدًا أن الزيادة فى أسعار الأسمدة غير مناسبة مع زيادة أسعار المحاصيل، وهو ما يزيد متاعب المواطن فعليًا، ويسمح للسوق السوداء أن تسيطر على أسعار الأسمدة، وأضاف: «لن نحقق أى اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية فى ظل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بهذا الشكل.