قانون مصري لمعاقبة محتكري السلع بدون حد للغرامة

محيط - عادل صبري: انتهت وزارة الصناعة والتجارة المصرية من وضع مشروع قانون لمكافحة الاحتكار، يضع عقوبات مالية علي محتكري السلع والخدمات بدون حد أقصي.
وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة في تصريح خاص لشبكة الأخبار العربية "محيط": "إنه سيتم فرض عقوبات تعادل 10% من قيمة الصفقات التي باعتها الشركات المخالفة لقانون الاحتكار بغض النظر عن قيمة المخالفة، وذلك خلال وقوع الصفقة تحت طائلة القانون".
وبين رجب أن القانون يتضمن فرض عقوبات تصل إلي 50 مليون جنيه مصري (10 ملايين دولار) علي الشركات التي ترتكب جريمة احتكارية، وفي حالة تجاوز قيمة المخالفات عن هذا المبلغ سيتم حسابها بنسبة المبيعات التي تمت خلال فترة الضبطية.
وأضاف: الهدف من تعديل القانون ضبط الأسواق بعد أن شهدت انفلاتا في الأسعار وتكوين كارتلات تعمل علي التحكم في الأسعار خاصة المرتبطة بالسلع الحيوية التي تؤثر علي حياة المواطنين وحركة الاقتصاد في الدولة.
وسيتم إحالة القانون إلي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشته بصفة نهائية، تمهيداً لتقديمه إلي البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في يوليو 2008.
وقال رجب: "القانون لن يعيد هيكل الأسعار إلي الوراء، مبيناً أن أغلب الأسعار ارتفعت لأسباب مرتبطة بزيادة الطلب عليها في السوق العالمية، وارتفاع تكلفة الإنتاج".
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد أحال نحو 30 تاجراً وصانعاً لمنتجات الحديد والأسمنت للنيابة العامة، بتهمة الاحتكار للسلع ورفع أسعار بدون مبررات.
ويعاني السوق المصري من احتكار عدد محدود من رجال الأعمال لصناعة الحديد، بينما أثيرت مناقشات موسعة حول اتفاق شركات الأسمنت والأسمدة علي رفع أسعار منتجاتها بما يفوق 4 أضعاف التكلفة الفعلية، بما لا يناسب السوق المحلية.
وتفضل بعض شركات الأسمنت والسماد تصدير منتجاتها للخارج، مع ارتفاع أسعارها في السوق الخارجي، مستفيدة من دعم الدولة للطاقة في تحقيق فروق واسعة كأرباح إنتاجية.
وقدمت وزارتي التجارة والزراعة مقترحا للحكومة برفع الدعم تدريجياً، خلال 3 سنوات عن الأسمنت والأسمدة في إطار خطة لرفع أسعار الطاقة وتوصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.