مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

فى الوقت الذى انتقدت فيه إحدى شركات التقييم الأجنبية «تبعية» جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى مصر، إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مما «قد يحد من فعالية دوره بالشكل السليم والحيادى»، بحسب معدى التقييم، فإن مجلس الوزراء أعاد الحياة إلى تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى طالما أوقفها أحمد عز، صاحب أكبر حصة فى سوق الحديد، وذلك بإقراره مساء أمس الأول لهذه التعديلات التى تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة، فى الثلاثين من مايو الماضى.

وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية، وإعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع الكشف عنها، بالإضافة إلى زيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه، وبدون حد أقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار، والأهم من ذلك إعطاء الحكومة الحق فى تحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة بقرار من مجلس الوزراء.

«الهدف من هذه التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أى ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم فى الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلى جودة»، بحسب ما جاء على لسان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، فى بيان للوزارة أمس.

وتأتى هذه التعديلات لتعالج بعض نقاط الضعف التى ذكرتها شركة التقييم الأجنبية، التى أعدت تقريرا تقيم فيه أداء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومن الانتقادات التى وجهتها هذه الشركة للجهاز «تداخل كثير من المصالح فى عمليات التحقيق التى يقوم بها الجهاز، بالإضافة إلى عدم قدرته على ممارسة حقه الشرعى فى الحصول على البيانات الحقيقية الخاصة بأداء الشركات وأرباحها، مما يطول من فترة التحقيق ويؤثر على نتيجته»، بحسب ما ذكره مسئول فى الجهاز، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».

كما جاء فى التقرير، الذى حصلت «الشروق» على أجزاء منه، أن «الجهاز يحتاج إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية عن وزارة الصناعة والتجارة لكى يتمكن من أداء دوره بصورة فعالة وأكثر حيادية»، وإن كانت «العدالة الاجتماعية التى تنادى بها الثورة ومحاربة الفساد والشفافية، عوامل إيجابية من شأنها التفعيل الحقيقى لدور الجهاز»، كما ترى شركة التقييم.

كان جهاز حماية المنافسة قد برأ شركات أحمد عز وشركات أخرى من تهمة الممارسات الاحتكارية فى عام 2008، بينما أحيلت شركات الأسمنت إلى القضاء الذى حكم بتغريمها 200 مليون جنيه (بواقع 10 ملايين لكل متهم من المتهمين العشرين من قيادات 12 شركة أسمنت)، والتى اعتبرها البعض وقتها غرامة هزيلة مقارنة بالأرباح التى تحققها هذه الشركات من ممارستها الاحتكارية.

وقد استمرت الشركات فى البيع بالأسعار السابقة على الحكم، ثم واصلت رفع الأسعار، لتصل بعد شهور قليلة إلى نحو الضعف (ما بين 850 1000) ولم تهبط قليلا إلا بعد تسرب أنباء عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى تحديد الأسعار.

وكانت جلسات مجلس الشعب فى عام 2008 قد شهدت مناقشات حادة بين وزير التجارة والصناعة وقتها، رشيد محمد رشيد، وعز الذى حفز اغلبية أعضاء الحزب الوطنى بالمجلس على الاعتراض على تحديد الحد الأقصى للعقوبة بمبلغ مائة مليون جنيه أو نسبة 10٪ من قيمة المبيعات للسلعة محل المخالفة (على حسب أيهما أكبر)، ليتم رفع قيمة الغرامة المالية للعقوبة إلى 300 مليون جنيه فقط.

وترى أميرة الحداد، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن «العقوبة القانونية السابقة لم تنجح فى ردع الشركات خاصة الكبرى منها التى يثبت مخالفتها لأحكام القانون ومن ثم فإن فكرة أن تكون الغرامة نسبية ويتم تحديدها وفقا لقيمة مبيعات المنتج ستكون أكثر جدوى، إذ تربط الحد الأقصى للغرامة بنسبة من الفائدة التى حققها الجانى من جريمته، وهذا ما تطبقه دول كثيرة فى العالم منها سويسرا وهولندا وإيطاليا وأيرلندا»، بحسب تعبيرها، معتبرة أن التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء «ايجابية وستساعد على مواجهة الممارسات الاحتكارية بشكل حاسم».