بالأسماء.. ديناصورات الاحتكار فى مصر

( كش ملك ).. لحيتان الاحتكار!! من يملك فعل هذا مع مافيا الاحتكار الذين عاثوا في السوق فسادا، أشاعوا الفوضي العشوائية، سيطروا علي الغذاء واللحوم والقمح والأسمنت والحديد، يرفعون الأسعار بشكل متواصل وجنوني وبدون مبرر.. أهدروا القانون بتحالفهم مع رموز النظام السابق، المال والسلطة معا، أفسد الذمم، وهذا التحالف المشبوه فرض إرادته علي الجميع وتلاعبوا بمبدأ العرض والطلب، بالاتفاق في الغرف المغلقة!! لجني أرباح طائلة بأي شكل وبأي طريقة ولو علي جثة الوطن !!
قانون ( منع المنافسة وحماية الاحتكار ) هذا هو الاسم الحقيقي للقانون الحالي الذي يسمي كذبا (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار)، والذي فرضه أحمد عز وزبانية أمانة السياسات الذين أفرغوا القانون من مضمونه عام 2005، وتحول لنكتة سخيفة، لأنه يتضمن مواد تعاقب الشخص المبلغ عن جريمة الاحتكار، وبهذا القانون المشبوه نجحت مافيا الاحتكار في الهيمنة علي قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، بالتواطؤ مع البيرقراطية الحاكمة من رموز النظام السابق، فاحتكروا الاستيراد والتوريد والتسويق لعدد من السلع الحيوية والضرورية، وعجزت الحكومة أو تجاهلت حماية المواطنين وحقوقهم الغائبة، وأصبح المواطن فريسة سهلة لمافيا الاحتكار وسيطرت العشوائية والفوضي علي السوق المصرية في ظل رقابة عاجزة وقانون مشوه ومشبوه وجهاز حماية مستهلك فاشل، جهاز (أليف) ( لا بيهش ولا بينش )، جهاز بليد ينتظر المواطنين وشكاواهم ويحيل الشكاوي للجنة فحص ثم لجنة ولجنة ولجنة والمحصلة النهائية صفر مما دعم مافيا الاحتكار في الاستيلاء علي السوق والانفراد بها، مما تسبب في حرمان نسبة كبيرة من جمهور المستهلكين من سلع ضرورية يحتاجونها بسبب الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وأيضا إقصاء المنافسين بوسائل مختلفة مثل المضاربة في أسعار المستلزمات أو الإغراق، مما تسبب في سوء توزيع الثروة شريحة صغيرة جدا استولت علي عائد التنمية طوال السنوات السابقة، وباقي شرائح المجتمع تاكل زلط !!
هيمنة !!
تعالوا نطل بنظرة طائر علي بعض قطاعات الاقتصاد المصري لرصد الكبار والمهيمنين علي هذه القطاعات.. مثلا سوق اللحوم في مصر يحكمها 10 أشخاص فقط هم شركة العربية الأوروبية للاستيراد والتصدير ( رايتكو ) يديرها محمد عبد الظاهر وشركة ميدتريك يمتلكها محمد الرشيد وشركة جيبوتي ستار يمتلكها حسن حافظ.
وأيضا هناك شركات سيد الظاهر وسيد شلبي وصاحب محلات أولاد رجب، محمد رجب وأحمد عبد الفتاح صاحب محلات صلاح عبد الفتاح، ومحمد فرج عامر صاحب فرج الله وعلاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، ورغم أن اللحوم ترتفع طوال السنوات الماضية فقط ولا تنخفض، وقانون عز المشبوه لمنع المنافسة وحماية الاحتكار لم يسأل لماذا ترتفع اللحمة ولا تنخفض، بل وصل الأمر أن بعض المستوردين ألغوا اللجان البيطرية التي تسافر للخارج للكشف علي اللحوم الواردة وفحصها ميكروبيا وصحيا!!
ومن اللحوم للقمح يا قلبي لا تحزن هناك أيضا 10 شركات تسيطر علي استيراد القمح وبعدها يتم بيعه للحكومة ويصنع منه رغيف العيش المدعم، وأبرز هؤلاء محمد علي عبد الفضيل صاحب شركة فينوس إنترناشيونال والصديق المقرب من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب إلي لندن حاليا، ويورد عبد الفضيل للحكومة حوالي 5,3 مليون طن قمح سنويا !! بحصة 70% من إجمالي التوريدات لهيئة السلع التموينية.
وحجازي إسماعيل صاحب الشركة العالمية لاستيراد الحبوب ويورد للحكومة مليون و100 ألف طن سنويا، وهناك أيضا سيد همام ومتولي قمر وسيف التركي وعبد الفتاح إدريس، ويضم ناشد وعزت ويوسف عزيز ولعب مستوردو القمح دورا كبيرا في خفض المساحة المزروعة قمحا خلال السنوات الماضية حتي تحولت مصر لأكبر مستورد للقمح في العالم حيث يصل الاستهلاك المحلي ل 5,12 مليون طن سنويا وخلال السنوات الخمس الأخيرة تفجرت عدة قضايا بسبب دخول بعض صفقات القمح المسرطن للسوق المصرية، وأيضا بعض صفقات القمح الفاسد، والغريب أن حتي اليوم لم يحاسب أحد من المسئولين علي هذه الصفقات ولا مسئولي الجهات الحكومية التي سمحت بدخولها لمصر !! وخلال شهر مايو الماضي قدم جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا للنائب العام يتهم فيه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات بجلب صفقة قمح فاسد خلال الفترة 2008 إلي 2010 بأسعار تزيد علي الأسعار العالمية آنذاك وأهدر 97 مليون جنيه، والسؤال أين كان الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2008 عندما تفجرت القضية ولماذا انتظر حتي مايو 2011!! رغم أن النيابة في 2008 أمرت بإعدام 1786 طن قمح فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي !!
والاحتكار والهيمنة في القطاعات الغذائية كبير فمثلا جهاز منع الاحتكار يحقق في قضية احتكار الألبان منذ ثلاث سنوات، عندما حول الملف للجهاز الوزير السابق رشيد محمد رشيد، حيث تستحوذ شركة جهينة التي يملكها رجل الأعمال صفوان ثابت علي نسبة 60% من حصة السوق وشركة لبنيتا التي يملكها محمد منصور وزير النقل السابق تأتي في المركز الثاني، أما السكر فمصر تستورد سنويا 2,1 مليون طن وأبرز الشركات المستوردة له هي شركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيضا شركة مالتي تريد والنوران وصافورا. أما الزيوت فمصر تستورد 80% من احتياجاتها من الزيوت.. هناك شركتان يمنية وسعودية، أرما وصافولا من أكبر مستوردي الزيوت في مصر وأيضا هناك شركات حكومية تستورد الزيوت ! تلاعب!
أما قطاع الأسمنت فقد ساهمت عمليات الخصخصة في خلق كيانات احتكارية في السوق المصرية وصناعة الأسمنت بدأت في مصر في عشرينيات القرن الماضي بدأت مع شركة طره للأسمنت في عام 1927 بملكية سويسرية ومساهمة مصرية، ثم أسمنت بورتلاند حلوان عام 1929 بملكية دنماركية ثم أسمنت طره وأسمنت حلوان 1948 برأس مال مشترك.
وفي أعقاب التأميم احتكرت الحكومة صناعة الأسمنت تماما وأنشأت عدة شركات أخري مثل القومية - أسيوط - العامرية - بني سويف - السويس، ومع برنامج الخصخصة استطاعت الشركات الأجنبية السيطرة علي سوق الأسمنت فاشترت شركة ( لافارج ) الفرنسية علي أسمنت بني سويف وشركة سيمكس المكسيكية علي أسمنت أسيوط، واستحوذت شركة بليوسيركل العالمية علي أسمنت الإسكندرية وشركة سيمبورا العالمية علي أسمنت الأميرية وخصخصة شركة أسمنت أسيوط أمام جهات التحقيق حاليا حيث إن قيمتها 6,12 مليار جنيه، بيعت بمليار و380 مليون جنيه فقط!! واستحواذ الشركات الأجنبية علي صناعة الأسمنت خلق كيانات احتكارية تلاعبت بأسعار الأسمنت ورفع أسعاره بدون مبرر وبأرقام فلكية مما دفع الحكومة المصرية في أكتوبر 2007 بإحالة 7 شركات أسمنت للنائب العام لتلاعبها في الأسعار والاتفاق فيما بينهما علي رفع الأسعار بالمخالفة للقانون وإهدار المنافسة الشريفة وإبطال مبدأ العرض والطلب !! مما خلق حالة من الفوضي في السوق، وحققوا أرباحا طائلة وصدرت أحكام قضائية ضد هذه الشركات بغرامة 30 مليون جنيه لكل شركة لثبوت اتفاقهم علي رفع الأسعار، ورغم الغرامة والإدانة إلا أن هذه الشركات استمرت في التلاعب ورفع الأسعار بدون مبرر في ظل ضعف
الرقابة وعجز القانون
والحديد أيضا به كيانات احتكارية حاول عز حماية نفسه واحتكاره للحديد بإفراخ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من مضمونه وخاصة أنه استولي علي شركة حديد الدخيلة بالتلاعب وتحقق النيابة حاليا في هذه الواقعة، واستحواذه علي الدخيلة جعله يسيطر علي 69% من حجم صناعة الحديد في السوق ورفع الأسعار كما يحلو له بمباركة النظام السابق ومسئوليه، وخاصة وأن الدخيلة كانت تسيطر علي 42% من السوق قبل استيلاء عز عليها، وعاني السوق طوال السنوات الماضية من الارتفاع المذهل في أسعار الحديد مما أثر علي قطاع البناء والتشييد والمقاولات وتوقفت الكثير من المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
احتكارّ
وهناك أيضا شركات حكومية تمارس الاحتكار مثل الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر وغير مسموح بإنشاء شركات أخري، وحيث إن هناك اتفاقا بين الشركة المصرية وكبري الشركات العالمية مثل روثمان وفيليب موريس وبريتس أمريكان توباكو علي تصنيع السجائر العالمية في مصر مقابل 5 دولارات لكل ألف سيجارة ولم تكتف الشركة المصرية بذلك، بل قدمت مميزات إضافية للشركات العالمية.
والغريب أن ارتفاع أسعار السجائر لا يؤثر علي أسعار بيع السجائر الأجنبية في السوق المحلية بسبب انخفاض نسبة مكون التصنيع بالنسبة لسعر البيع، ورغم التعديلات المتتالية علي الضرائب المفروضة علي السجائر وآخرها الزيادة التي بدأ تطبيقها أول يوليو الحالي إلا أن الشركات العالمية هي المستفيد الأكبر لأنها تستخدم شركة حكومية مصرية للهيمنة علي السوق المصرية وتحقق أعلي استفادة مما يحرم الاقتصاد المصري من موارد مالية ضخمة !! نعود إلي قانون الاحتكار الذي وضعته الدولة عام 2005، نجد أن الدولة نفسها مارست الاحتكار عندما وضعت مادة في القانون تستثني بعض القطاعات التي تسيطر عليها مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، لأن هذه القطاعات تحتكرها الدولة، كما يمنح القانون مجلس الوزراء حق تحديد سعر بيع المنتجات الاستراتيجية والمنتجات التي تدعمها الدولة ويتم توزيعها بالبطاقات التموينية أو يماثلها من وسائل التوزيع.
آن الأوان لإعادة النظر في قانون حماية الاحتكار ومنع المنافسة الحالي من تغيره بما يناسب المرحلة الجديدة بعد 25 يناير وخضوع رموز النظام السابق للتحقيقات والمحاكمات، آن الأوان لتفكيك الكيانات الاحتكارية في السوق المصرية التي أفسدت مصر اقتصاديا واجتماعيا واقتصادية، آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصرية وتغيير القوانين المهترئة الضعيفة العاجزة عن حماية المواطنين، وأصبحت درعا قويا للمحتكرين !!