مافيا الفساد.. مازالت تعبث في السوق!

للحد من الممارسات الاحتكارية التي مازالت تسيطر علي السوق المصرية، وبسبب الارتفاع المتوالي في الأسعار بدون مبرر بسبب جشع مافيا التجار التي تبحث دائما عن المكسب السريع وجني الأموال ولو علي جثة المواطن الغلبان.
لهذا قررت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة لإعادة النظر في مواد القانون تنظم المنافسة ومنع الاحتكار لإعادة الانضباط للسوق المصرية وتحجيم سيطرة مافيا التجارة.
أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ضرورة وضع قانون جديد للحد من الأخطاء التي زرعها القانون الحالي، ولا تحمي المنافسة ولا تمنع الاحتكار وجميع نصوصه تحقق مصالح شخصية ومجاملات علي حساب الشعب المصري وإعادة النظر في تعديل مواد القانون ومعالجة ثغراته، وتعد خطوة إيجابية لتصحيح أوضاع الاقتصاد المصري، خاصة أن هذا القانون ساعد علي تشكيل مجموعة من العصابات الاحتكارية مرتبطة بمصالح مشتركة مما يشكل عبئا علي المواطن وتدميرا للوطن.. وهذه المادة استفادت منها الشركات الاحتكارية الكبري وعلي رأسها شركات الحديد ( أحمد عز) مما جعل خبراء الاقتصاد يطلقون عليه ( قانون أحمد عز ) وأخيرا يري النجار أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار لابد وأن يتبع جهازا خاصا ومستقلا عن الحكومة والسلطة التنفيذية حتي لا نقع فريسة في نفس خطأ النظام السابق مواده بوجود قيادات من الحزب الحاكم تجعله يقوم بإصدار أحكام تابعة للمحسوبية.
أما الخبير الاقتصادي عبدالفتاح الجبالي فيري أن الهدف من إعادة النظر في قانون المنافسة ومنع الاحتكار هو البحث عن قانون يطبق بشكل جدي ولابد أن يأتي قانون واضح وصريح يحد من الممارسات الاحتكارية وتحديد معني الاحتكار وشروطه التي يجب تطبيقها علي أرض الواقع ولا تتبع وزيرا أو أي جهة سياسية فلابد حقا من إعادة النظر في المادة التي عليها خلاف شديد وهي حماية الشهود والمبلغين عن عمليات الاحتكار المختلفة .. بشرط ألا تكون حماية لمافيا التجار، فمن خلال هذا القانون كانت الجهات الرقابية والإدارية علي دراية تامة بأسماء هؤلاء المافيا، ولكن بسبب المحسوبية والمجاملات ومن يتبع الحزب الحاكم في الدولة ومن هنا نحتاج إلي قانون واضح وصريح.