أسعار الأدوية تشعل الحرب بين الصحة ونقابة الصيادلة

بدأت بتجاهل «عبيد» فى مفاوضات «سعر الدواء» فردت النقابة بإضراب عام فى منتصف يناير
دخلت نقابة الصيادلة على خط المواجهة المشتعلة بين الحكومة وشركات الأدوية بشأن زيادة أسعار الأدوية، مؤكدين أن الزيادة «العشوائية» وتضارب التصريحات حولها أدى إلى قيام عدد كبير من شركات التوزيع والمخازن التابعة لهذه الشركات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بدعوى حصولهم على موافقة مبدئية من وزير الصحة برفع الأسعار.
ودفع ذلك نقابة الصيادلة للدعوة إلى إضراب عن العمل بالصيدليات من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فى منتصف يناير، مؤكدة أن ذلك لصالح المريض، خاصة وأن نقص الأدوية وتخزين الشركات لكميات كبيرة منها مع زيادة الأسعار سيجعل الصيدلى فى مواجهة مع المريض الذى لا يعلم الصراع القائم بين أباطرة شركات الأدوية والحكومة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة: إن الخلاف على زيادة أسعار الأدوية ودعوة نقيب الصيادلة من خلال الجمعية العمومية الأسبوع قبل الماضى للإضراب عن العمل سببه الخلافات العديدة بين النقيب الدكتور محيى عبيد ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
وأوضحت المصادر أن «عبيد» كان عضوًا باللجنة الاستشارية لوزير الصحة التى شكلها عندما تولى الوزارة، وأعد ملفًا كاملًا بمشاكل صناعة الدواء ومنها أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وتعنت الشركات فى قبولها، وسلاسل الصيدليات واتجارها فى الأدوية المهربة وتدميرها للصيدليات الصغيرة، وبروتوكول علاج مرضى «فيروس سى» والمرضى الذين تعرضوا لانتكاسة جراءه، وخروجه بمشروع قانون خاص بإنشاء «الهيئة العليا للدواء»، وهى الملفات التى لم ينجز الوزير أيًا منها.
ودفع ذلك «عبيد» لتقديم استقالته من اللجنة الاستشارية لوزير الصحة، وهو الأمر الذى رد عليه الوزير بتجاهل نقيب الصيادلة فى التفاوض مع شركات الأدوية بشأن رفع أسعار الأدوية مؤخرًا، فما كان من «عبيد» إلى دعوة الصيدليات للإضراب، وإرساله إنذارًا على يد محضر لوزير الصحة للتأكيد على رفض النقابة لصدور أى قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره دون دعوة النقابة للمشاركة فيها وتقديم مقترحاتها بشأنها، مؤكدة أن أى قرار يصدر دون دعوتها سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه ومحاسبة المسئولين عنه.
وأقبلت النقابة كذلك على إحالة الدكتورة رشا زيادة، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إلى لجنة التأديب بالنقابة، لموافقتها على مقترحات وزير الصحة بتسعير الدواء ما يضر بالصيادلة والمريض، وهو ما فسرته المصادر بقولها إن «نقابة الصيادلة تلعب بالنار مع كبار شركات الأدوية، وذلك بالامتناع عن صرف الأدوية خلال فترة الإضراب ما سيعرض تلك الشركات لخسائر ضخمة».
وتزامنت تلك الحرب بين النقابة والوزارة مع تحركات للدكتور محمود عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، وهو العدو اللدود للمجلس الحالى، والذى حرك دعوى ضد المجلس منذ عامين طالب فيها بفرض الحراسة على النقابة، مطالبًا بحله بدعوى أنه غير شرعى.
ويشغل «عبد المقصود» حاليًا رئاسة شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وظهر بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية مطالبًا بالوقوف ضد قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة ودعوتها للإضراب، مؤكدًا أن ذلك ضد مصلحة المريض، وهو ما فسرته المصادر بقولها: «ظهور عبد المقصود حاليًا هو رسالة لنقيب الصيادلة، خاصة وأنه التقى وزير الصحة منذ شهور ويسعى للتقرب منه ويلعب دورًا مهمًا بالدفاع عن أصحاب سلاسل الصيدليات التى تحاربها النقابة، وهو ما يهدد بإفشال الإضراب».
من جهته، قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة: «وزير الصحة تسبب فى كارثة بكل المقاييس بموافقته على رفع أسعار الأدوية رغم أن المادة الخام التى تستوردها الشركات لتصنيع الأدوية انخفض سعرها بشكل كبير والشركات تدعى الخسارة للى ذراع الدولة، فضلاً عن عدم دعوته للنقابة فى جلسات التفاوض مع شركات الأدوية رغم أن هذا حقنا القانونى».
وأضاف: «لجئنا إلى قرار الإضراب وهذا ليس خيار مجلس النقابة بل قرار للجمعية العمومية ملزم لجميع الصيادلة مع أجل مصلحة المريض»، مشيرًا إلى أن الدكتور محمود عبد المقصود «مشطوب» من نقابة الصيادلة بسب رفعه قضية على المجلس الحالى ولا يمثلنا، خاصة وأن شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية التى يترأسها لا تتعدى 70 صيدليًا فيما يصل أعضاء النقابة ل200 ألف صيدلى.