أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، تعد أحد أهم إنجازات الوزارة، خلال 2016، حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو العالمي. وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، إن «قطاع الصناعة يمثل محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة». وأشار إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية، خلال 2016، إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات، إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة، التي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص، وتخصيص الأراضي، وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.