أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي. وقال ان قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي او توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيقمستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً الى انه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 الا ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي الى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي اثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.