أسامة هيكل: «الصحفيين » تعترض على قانون شاركت فى إعداده

تعجبت من لغة خطاب «قلاش».. وتبريره عدم حضوره المناقشات «لم يعجبنى»
كارثة قادمة ستضرب الصحف القومية والخاصة ..وخروج القانون سريعاً يصحح الأوضاع
أثار فصل مشروع قانون الهيئات الإعلامية «تنظيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية» عن قانون الإعلام الموحد، حالة من الجدل الكبير، خاصة فى ظل اعتراض الجماعة الصحفية وإعلاميين على تلك الخطوة، مؤكدين أن ذلك لم يتم الاتفاق عليه من قبل، وأن «الإعلام الموحد» هو ما تمت مناقشته، والتوصل فيه إلى ما يشبه «شبه اتفاق» بين جميع الأطراف. «الصباح» التقت ممثلى طرفى الأزمة، وهما أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، للاستماع إلى رؤيتهما ومواضع الاعتراض.
أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة «الثقافة والإعلام والآثار» بمجلس النواب، أن قوانين الإعلام ليست ترفًا بل هى التزام دستورى، وإصدارها سيمنع «كارثة» كانت ستضرب الصحف القومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أى مواد تقضى بحبس الصحفيين.
ورد «هيكل» على الجدل المثار حول فصل مشروع قانون الهيئات الإعلامية «تنظيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية» عن «قانون الإعلام الموحد»، مبررًا تلك الخطوة بأنها «استجابة لتوصيات مجلس الدولة فى هذا الشأن».
وأضاف فى حواره مع «الصباح»: « بمجرد إقرار قانون الهيئات الإعلامية يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون»، مشيرًا إلى أن قانون إنشاء نقابة الإعلاميين لا يمنع الشخص من الجمع بين عضوية نقابتين.. وإلى نص الحوار
** لماذا الإسراع فى «قوانين الإعلام» بهذا الشكل؟
- «قوانين الإعلام» ليست ترفًا بل هى التزام دستورى فى المواد 211 و212 و213، لذلك حرصت لجنة الإعلام بمجلس النواب على خروج القانون فى أسرع وقت لمعالجة سلبيات المهنة. للأسف كثيرون لا يدركون أننا أمام كارثة محققة قادمة ستضرب الصحف القومية والخاصة على حد سواء خلال الفترة المقبلة، إذا ما لم نبدأ تصحيح أوضاعها.
عدم تصحيح أوضاع الصحف سيجعل النتائج غير مأمونة العواقب، وربما لن نجد صحفًا قادرة على الصدور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك أزمة حقيقية بين توفير الرواتب وارتفاع أسعار الورق، والمطالب برفع سعر الصحيفة ل 4 أو 5 جنيهات.
** رأيك فيما قيل عن «سلق» قانون تنظيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية؟
- مشروع القانون مر بعدة مراحل فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة السابق، والذى شهد تشكيل لجنة لإعداد المشروع وقتها، ورأت الجماعة الصحفية أنها الأحق بإعداد هذه القوانين، واستمر عمل اللجنة 9 أشهر، وأخرجت مشروع «قانون الإعلام الموحد».
بعدها تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الوزراء، وتم إجراء عدة تعديلات على المشروع المعد الذى تم إرساله إلى مجلس الدولة، وكان هناك نقطة خلاف، وهى أن الدستور نص على أخذ رأى الجهات المعنية، وكانت التوصية من مجلس الدولة بفصل المشروع إلى اثنين، الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسى للهيئات، والثانى هو قانون تنظيم العمل الصحفى والإعلامى، وبمجرد الانتهاء من إقرار قانون الهيئات، سيتم البدء فى مناقشة مشروع «قانون الإعلام الموحد».
** لماذا الإصرار على تقسيم المشروع لاثنين رغم الاعتراضات الكبيرة على ذلك؟
- علينا جميعًا أن نحترم رأى الهيئات القضائية التى أوصت بتقسيم مشروع القانون إلى مشروعين. اللجنة أحيل إليها مشروع قانونين وليس مشروعًا واحدًا، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية قدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، لتكون وثيقة ضد كل من يروج لعكس ذلك.
التزمنا بالتوصية الخاصة بتقسيم المشروع إلى مشروعين، لأن الدستور نص على أخذ رأى كل جهة من الجهات المختصة فى القانون الخاص بها، ما دفعنا لتشكيل الهيئات أولًا.
** هل تم التصويت على مشروع القانون بالأغلبية؟
المشروع يتكون من 89 مادة خلال 5 جلسات متصلة، والتصويت على مواده تم باستثناء 4 مواد فقط، وتم إرساله إلى «اللجنة التشريعية» ومناقشته بشكل دقيق مع المستشار بهاء أبو شقة، وكذلك لجنة «الخطة والموازنة» لاستطلاع رأيها فى بعض المواد، حتى يخرج القانون دون أى عوار دستورى، وكضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرًا عقب تشكيلها لإبداء رأيها فى المشروع.
** لماذا يرى البعض أن لجنة «إعلام النواب» تتعمد الإضرار بمصالح الصحفيين؟
- اللجنة لا تفعل شيئًا خاطئًا، ولن تقدم على خطوة من شأنها الإضرار بالمهنة أو أيّ من أعضائها، وتعتبر ضمانة حقيقية لجميع الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الرأى والتعبير، والدليل على ذلك أنها استبدلت عقوبة الحبس فى المادة 80 من مشروع القانون الواردة من الحكومة بالغرامة، وذلك بعد تغليظها من 100 إلى 500 ألف جنيه.
عقدنا بعدها اجتماعًا مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيًا، وبالتالى لن يكون هناك أى مادة لحبس الصحفيين والإعلاميين، ولن نقبل أن تتضمن قوانين الصحافة والإعلام أى عقوبات سالبة للحريات.
** أى قانون فيهم سيتم الانتهاء منه أولاً؟
- سيتم الانتهاء من مشروع قانون «إنشاء نقابة الإعلاميين» قبل مشروع قانون «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، لأن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض، وللعلم قانون «نقابة الإعلاميين» لا يمنع الجمع بين عضوية نقابتين.
** لماذا تجاهلتكم دعوة شخصيات صحفية وأدبية ونقابية لحضور المناقشات؟
- اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وتم توجيه الدعوة لكبار الأساتذة فى الصحافة، وحضر البعض وامتنع آخرون عن الحضور. فوجئت مثلاً بالأستاذ صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، يصدر بيانًا صحفيًا يعتذر فيه عن عدم الحضور، بدعوى عدم مراجعة مشروع القانون فى مجلس الدولة، وتعجبت من لغة خطاب نقيب الصحفيين، لتبرير عدم حضوره جلسات استماع اللجنة ولم تعجبنى ولم ولن أرد عليه حفاظًا على علاقتى به.
** كيف سيكون تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟
تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، سيضم 13 عضوًا لكل منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، والمجلس يكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه.
** لكن بعض أعضاء اللجنة يرفض تشكيل «المجلس الأعلى».. رأيك؟
- ليس بهذا المعنى تحديدًا، فاللجنة رفضت أثناء جلستها اقتراحين بشأن تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، وتم الاتفاق على التشكيل الذى ورد من الحكومة. ما حدث أنه تم رفض اقتراح قدمته بنفسى، وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد، ورفض اقتراح آخر من النائبة نشوى الديب بإلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، بعدما طلبت إعادة المداولة على المادة بعد التصويت عليها، وجاء التصويت لصالح الإبقاء، وسط اعتراض النائب خالد يوسف الذى هدد بالاستقالة لكن تم إقناعه بالعدول عنها.
تم وضع نص فى مشروع القانون يشترط أداء أعضاء «المجلس الأعلى» والهيئتين أداء القسم أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم انطلاقًا من أهمية عملهم.
** ما حقيقة اعتراض نقابة الصحفيين على القانون وأنهم لم يطلعوا عليه؟
- اللجنة لم ترسل أى نسخة من مشروع القانون لنقابة الصحفيين بشكل رسمى، وربما تم إرساله بشكل ودى من أحد الأعضاء، فالقانون يعرفونه جيدًا، وهم من وضعوه، ولا أعلم لماذا يعترضون، وليس لدى تفسير لانتقاد من ساهموا فى كتابة الدستور لمشروع القانون الذى تم فيه الالتزام بما ورد فى الدستور
مشروع القانون هو ذاته الذى واقفت عليه نقابة الصحفيين وشاركت فى جلسات إعداده، مع اختلافات بسيطة تتعلق بالضبط والصياغة القانونية، وهناك حالة رضا تام وإجماع من جانب الجماعة الصحفية على مشروع القانون الحالى.
** هل صحيح أنه إذا تم إقرار القانون ستسقط كل المجالس؟

- بالفعل بمجرد إقرار «قانون الهيئات الإعلامية» سيسقط «المجلس الأعلى للصحافة» و«اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، ويحل محلهما «الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، والتى سيكون لها كامل الحق فى إعادة هيكلة «ماسبيرو» وإدارته.