حسين صبور: «تعويم الجنيه » أفضل قرار

الدولار سيستقر عند 12 جنيهًا بعد 10 أشهر.. وهذا هو السعر العادل
وزراء المجموعة الاقتصادية بعضهم «فاشل » والحكومة بتلف وتدرور حول قانون الاستثمار
رفع الدعم يوفر100مليار جنيه للتعليم والصحة
كشف رجل الأعمال المعروف حسين صبور، النقاب عن سر تخوف الحكومة من مواجهة الشعب بالأسباب الحقيقية وراء «تعويم الجنيه»، والتى يأتى على رأسها توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه من أموال الدعم فى الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير ببطء شديد نحو الإصلاح الاقتصادى خوفًا من غضب المواطنين، لكنه أكد أن أزمة الدولار ستنتهى بعد 10 أشهر حين يستقر عند سعره العادل وهو 12 جنيهًا فقط.
وفى حوار خاص مع «الصباح» لخص صبور الأزمات التى تتسبب فى عزوف المستثمرين عن السوق المصرية، وحددها بأنها سوء العمالة، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، والبيروقراطية، والفساد، وسوء القوانين، منوهًا بأن رجال الأعمال ما زالوا مطرودين من طاولة الحكومة، لأنه حتى المجلس الأعلى للاستثمار يعتبر مجلس وزراء، إذ إنه مكون من 16 وزيرًا و2 فقط من رجال الأعمال.

** بداية.. كيف ترى قرارى تعويم الجنيه ورفع الدعم؟
- أرى أنهما قراران جريئان، فموازنة الدولة تتكبد 200 مليار جنيه دعم، ومثلها رواتب لموظفى الحكومة، ومثلها لخدمة الدين وسداد فوائد القروض، وهذا بمثل 89 فى المائة من حجم الموازنة ليتبقى لنا 11فى المائة فقط للإنفاق على التعليم والصحة والنظافة والجيش وبقية الخدمات الحكومية، ومن ناحية أخرى فإن الوارد من الدولار بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبح أقل من المطلوب إنفاقه، إذ توقفت السياحة وانخفضت صادراتنا إلى 18.5 مليار، وارتفعت الواردات من 70 إلى 90 مليارًا، لأن أغلب السلع الإستراتيجية يتم استيرادها من الخارج، وأبرز مثال هو أننا نستورد 95 فى المائة من زيت الطعام من الخارج، وكذلك القمح والسكر والشاى، وحتى ياميش رمضان، والكثير من الكماليات، لدرجة أن استيراد الملابس الداخلية للسيدات زاد إلى أكثر من 100 مليون دولار، ولم تستطع البنوك الملاحقة على متطلبات المستوردين من الدولار، فأغلقت المصانع، وارتفعت أسعار السلع لأن العملات الأجنبية فى البنوك أصبحت لا تكفى لاستيراد السلع الأساسية ومنتجات الصناعة واحتياجات الجيش، فى حين أن الدولار خارج البنوك موجود بكثرة، ويذهب إلى تمويل الإرهاب والمخدرات، لذا كان لابد من وجود حل جرىء وهو «التعويم».
** حتى لو وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا؟
- سيصبح بعد 10 أشهر 12 جنيهًا، ويستقر، وهذا هو السعر الحقيقى العادل للدولار، ونحن ما زلنا نراقب السوق، فالتعويم هو جزء من منظومة كاملة لضبط السوق.
** لكن أليست دولارات الخليج قادرة على ضبط الموازنة؟
- أعطتنا السعودية والإمارات والكويت وغيرها عشرات المليارات من الدولارات كمنح وقروض وإيداعات، وكلها ذهبت إلى السلع الاستهلاكية التى أكلناها وخرجت إلى المجارى.
** وما هو موقفك الحقيقى من الدعم؟
- أنا أكثر جرأة من الحكومة، ولو كنت فى موقع المسئولية سألغيه بالكامل، فجزء كبير من الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، فالحل فى توفير كافّة السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية، وإعطاء المواطن الفقير فرق هذا السعر فقط.
** إذن هل تسير الحكومة حاليًا فى الطريق الصحيح؟
- أستطيع الإجابة بنعم، لكن ببطء شديد بسبب خوف الحكومة من الشعب.. لا بد أن تعلم الحكومة أن الشعب يحتاج إلى أن يعلم خطواتها ويفهم توجهاتها، فلو فهم المواطن أن إلغاء الدعم سيوفر 100 مليار جنيه للتعليم والصحة والخدمات المعدومة وسداد العجز، لن يتذمر.
** برأيك من الذى يدير أزمات مصر مع الرئيس حاليًا؟
- للأسف لا نعلم من هو العقل الذى يدبر لمصر، فمستشارة الرئيس للأمن القومى فايزة أبو النجا تجلس داخل غرفة مغلقة ولا تفعل شيئًا، والسؤال هنا، من مستشارى الرئيس: العلمى والاقتصادى والصحى وخلافه من بقية المستشارين الذين يجب أن يكونوا معلومين للناس؟، فمن مصلحة الرئيس أن يكون له مستشارون معروفين ويكون بينهم رجال أعمال يختارهم بنفسه.
** ألا يكفى المجلس الأعلى للاستثمار لهذا الغرض؟
- كلهم وزراء.. يضم اثنين فقط من رجال الأعمال، هما محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، ومعهما 16 وزيرًا، فهو مجلس وزراء مصغر وليس مجلسًا للاستثمار.
** وما رأيك فى انخراط السويدى فى العمل السياسى بهذا الشكل؟
- السويدى من أفضل رجال الأعمال فى هذا الوقت.
** وما المشكلات التى يعانيها رجال الأعمال فى علاقتهم مع السلطة؟
- يعانون العديد من المشكلات، وعلى رأسها البيروقراطية، فتسجيل العقار فى مصر يستغرق 10 أشهر، بينما فى دولة مثل أستراليا يوم واحد، واستصدار رخصة بناء فى العالم كله يستغرق أقل من شهر، وفى مصر فى المتوسط 10 أشهر، وهذه البيروقراطية تخلق الفساد، فأنا شخصيًا عندما كنت رئيسًا لنادى الصيد طلبت من رئيس الحى رخصة لبناء كشك، فطلب رشوة بشكل مباشر فرفضت، وبالتالى فشلت، وهذا أكبر ما يعانى منه رجل الأعمال الذين يتعاملون مع الحكومة، فضلًا عن عدم احترام الدولة لعقودها، فقد قامت ثورة على رجال الأعمال المصريين والأجانب الذين اشتروا أراضٍ من الحكومات السابقة بعقود قانونية بأسعار منخفضة، وبالتالى لن يأتى مستثمر مرة أخرى للاستثمار فى مصر.
** كيف ترد إذًا على أن الضرائب هى سبب أزمة المستثمرين مع الحكومة؟
- لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن عمومًا الحكومة دائمًا ما تلجأ إلى سد العجز بفرض مزيد من الضرائب، وأبرز مثال هو موضوع الضريبة التصاعدية، هو خطأ فى المقام الأول لكن أوافق عليه مؤقتًا لعبور الأزمة الاقتصادية.
** برأيك ما الذى يحتاجه المستثمر من الدولة والعكس؟
- يحتاج الطرفان أن يجلسا على طاولة واحدة للتفاهم، وليس أن تجلس الحكومة فى جزرها المنعزلة وتفاجئنا بقوانين، وكذلك أن يعمل رجال الأعمال دون تنسيق مع الحكومة.
** ماذا يبعد المستثمرين عن السوق المصرية؟
- خمسة أسباب مباشرة، هى سوء العمالة، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، والبيروقراطية الشديدة للحكومة، والفساد، وسوء القوانين. والإجابة المجملة هى أن المناخ العام فى مصر ما زال غير مشجع للاستثمار رغم ظهور بعض البوادر الإيجابية التى يجب أن تستكمل للقضاء على الأزمات التى تواجه المستثمرين، ويجب أن تكون هناك نية صادقة لدى مجلس الوزراء لإصلاحه.
** ألا يعالج قانون الاستثمار الموحد هذه المشكلات؟
- المناخ نفسه ليس جيدًا، هل البلد آمن؟ هل تحترم الحكومة القوانين؟ هل انتهت الحكومة من حل أزمة البيروقراطية؟ هل لم يعد موظفو الدولة فاسدين؟ وهل الحكومة تتصالح مع المستثمرين الغاضبين؟ العام الماضى أعلنت الحكومة عن قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بأيام، وأقيم المؤتمر وحضرت جموع المستثمرين ولم يستمر أحد، لأن المناخ العام ما زال غير مطمئن.. لك أن تعلم أن أمريكا وألمانيا ليس بهما قانون استثمار، وبهما حجم استثمار كبير جدًا، وطلعت حرب عندنا أقام مشروعات صناعية عملاقة ولم يكن هناك قانون استثمار، ولكن كان هناك مناخ مؤهل.
** أخيرًا.. ما رأيك فى وزراء المجموعة الاقتصادية؟
- بعضهم فاشل والبعض ناجح.. الحكومة «بتلف وتدور» حول قانون الاستثمار، فلا استثمار أتى، ولا انتهت الحكومة من مشروع القانون.