«الجنايات» عقوبة عدم إثبات «شرعية» الأموال.. والتحرى مسئولية «الكسب» تكليف «الرقابة الإدارية» بالإخطار.. و100 واقعة فساد بطلها «موظف صغير» التطبيق يشمل 5 ملايين موظف وأعضاء البرلمان ورؤساء الأحزاب ومجالس الإدارة دفع تقرير الفساد الذى تصدره هيئة الرقابة الإدارية سنويًا، وزارة العدل، لندب ما يقرب من 400 مستشار، لفحص إقرارات «الذمة المالية» لموظفى الدولة على مستوى جميع الوزارات، وهو الإجراء الذى كان «صوريًا» وغير متبع خلال الفترة الماضية، ما أدى لارتفاع معدل الفساد المالى والإدارى، نتيجة استغلال موظفين صلاحياتهم فى تحقيق ثروات بشكل غير مشروع. وقال مصدر قضائى إنه فى إطار سياسة «تفعيل القوانين» التى تنتهجها وزارة العدل، تم انتداب 400 مستشار، لمراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين المدرجين بقانون الكسب غير المشروع، وذلك من خلال لجنة التحقيق والفحص التابعة للجهاز. وبحسب المصدر أرسلت الوزارة من خلال هيئة الرقابة الإدارية منشورًا لجميع إدارات شئون العاملين على مستوى الوزارات ال 32، لموافاة الجهاز بالإقرارات الخاصة بالموظفين المعينين حديثًا، علاوة على إقرار آخر كل 5 سنوات، يتم فحصه ومقارنته بمستوى دخل الموظف، وإذا ما تم رصد تضخم تتم إحالة الأمر إلى النيابة لإجراء تحقيق جنائى مع هذا الموظف وإحالته للجنايات، إذا لم يثبت أن هذه الأموال من مصدر شرعى، خاصة أن العام الجارى 2016 شهد رصد ما لا يقل عن 100 قضية فساد مالى، أبطالها موظفون لم يتخط تدرجهم الوظيفى «الدرجة الثانية». وتابع: «خلال فحص عدد من الإقرارات تمت ملاحظة وجود مبالغة من بعض الموظفين حول المبالغ المالية التى يمتلكونها وزوجاتهم أيضًا، لنتأكد فيما بعد أنها وسيلة للحيلولة دون إثبات تضخم ثروتهم بعد سنوات من العمل الحكومى، فضلًا عن تسجيل آخرين بعض الممتلكات بأسماء الأقارب أو الأصدقاء المقربين، ليتم إخفاؤها عن جهاز الكسب غير المشروع». وأشار إلى أنه قبل عام لم يكن جميع موظفى الدولة تقدموا بإقراراتهم، وعليه تم إخطار النيابة العامة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وإدارات شئون العاملين، لحصر هؤلاء الموظفين، وبلغ عددهم مليون موظف خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، والذى أجريت عليه بعض التعديلات خلال الفترة الماضية. ووفقًا لهذه التعديلات، يشمل القانون القائمين بأعباء السلطة العامة، والعاملين فى الدولة، ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأوقاف الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. كما يشمل الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويًا، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصًا عليها فى قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى. من جانبه، أوضح المستشار عادل فرغلى، رئيس الإدارية العليا بمجلس الدولة سابقًا، أن إقرارات الذمة المالية للموظفين هو أمر يقره القانون، لافتًا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يحاسب الموظفين الخاضعين للقانون الخاص به، وعددهم 5 ملايين، وكذلك رجال الأعمال المتعاملين مع شركات عامة، والممولين الذين تزيد بطاقاتهم الضريبية على 50 ألف جنيه، ويفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين فى بداية عملهم، ثم الإقرارات الدورية التى يقدمونها كل 5 سنوات، وعند نهاية الخدمة أو زوال الصفة. وأشار «فرغلى» إلى أن جميع الإقرارات مسئولية مديرى شئون العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، ويقدمونها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها عن طريق هيئة الفحص والتحقيق، مضيفًا: «الجهاز يبلغ النيابة العامة والرئاسات الإدارية عن مديرى شئون العاملين الذين تقاعسوا عن تقديم الإقرارات ويكلف هيئة الرقابة الإدارية بالبحث والتحرى وإبلاغ النيابة العامة بكل القرارات لتنفيذها»
