قرطام: قرار عودة مجلس الشعب يجعل لدينا سلطتان للتشريع

أقام أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية بصفته طالب فيها بإلغاء قراره رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته بعد حكم الدستورية العليا بحله وقال " قرطام " فى دعواه التى حملت رقم 50296 لسنة 66 قضائية أن القرار خالف الإعلان الدستورى وحكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كما ورد القرار فى مادته الأولى مقررا سحب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 350 لسنة 2012 والذى تضمن الإخطار بمضمون الحكم خاصة وأن الحكم نص صراحة على أنه لايحتاج بصدوره ونفاذه أتخاذ أى قرار أخر كأثر للحكم وأضاف قرطام أن القرار الطعين ورد معيبا إذ أنه لم يتعرض للإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 17 يونية 2012 والذى بموجبه أنتقلت السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب وكان من شان إعادة مجلس الشعب لممارسة سلطة التشريع دون بيان موقف الإعلان الدستورى المكمل مما يحعل أن هناك سلطتان للتشريع فى أن واحد وهو ما يخالف الإعلان الدستورى المكمل وكذا الحكم الدستورى ويخلق إضطراب بجعل القرار جدير بالإلغاء