ثورة نواب الأحزاب على الحكومة بسبب قانون المحليات

يستعد البرلمان وخاصة لجنة الإدارة المحلية لصراع مع الحكومة فى بداية دورة الانعقاد الثانى بسبب قانون الإدارة المحلية.
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب فمن المفترض أن قانون الإدارة المحلية هو ثانى القوانين التى سيتم مناقشتها للانتهاء منها، بعد قانون الهجرة غير الشرعية، فيعتبر قانون الإدارة المحلية من القضايا الهامة التى تنتظر مجلس النواب.
وفى تطور مفاجئ انقلب عدد من قيادات الأحزاب على مسودة مشروع قانون المحليات التى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، حيث أبدى أغلب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اعتراضات على مشروع القانون.
حزب مستقبل وطن، أبدى موافقته على قانون الحكومة من قبل، وسرعان ما انقلب الحزب على الحكومة عقب أزمته الأخيرة، التى كان آخرها استقالة محمد بدران.
وظهر ذلك بعد أن أكد أحمد عوف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن قانون الإدارة المحلية لن يمر «على هوا» الحكومة، مضيفًا أن الفائز فى سباق المحليات هو الحزب الذى سيستطيع السيطرة على جميع مفاصل الدولة، من خلال الأغلبية فى مجالس الحكم المحلى.
وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب الحرية: «المجلس لن يسمح بتمرير مسودة قانون الحكومة التى تقضى بصلاحيات واسعة للحكومة فى حل المجالس المحلية دون حكم قضائى وهو أمر يخالف الدستور ولن يوافق عليه».
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة فى مشروع القانون جعلت نظام الانتخابات بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى وهو أمر مكلف جدًا لن يستطيع الشباب تحمله أو تكوين قوائم وخوض الانتخابات تحت هذه المظلة.
وأشار إلى أن نظام الانتخابات التى اعتمدته الحكومة فى مشروع القانون يتيح الفرصة لرجال الأعمال والشباب المحسوبين على الحكومة فقط أو المجموعات التى تدعمها رجال الأعمال، فى المنافسة، مؤكدًا أنه لا يثق فى نية الحكومة.
من جانبه قال عبد الرحمن حسن المنسق السابق لحملة المحليات للشباب: «بعض رجال الأعمال والأحزاب لديهم طموحات فى السيطرة على مفاصل الدولة من خلال انتخابات المحليات وهو ما سيفجر صراعًا فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التى يرأسها أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.
وبدأت حرب تكسير العظام بين الأحزاب تشتعل، مع اقتراب موعد انتخابات المحليات فاشتعلت مؤخرًا حرب الاستقطاب، على شباب حزب (مستقبل وطن) الذى تعرض لموجة من الاستقالات أعقبت استقالة رئيسه محمد بدران وتوقف تمويل رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة للحزب.
وعلى الرغم من محاولات النفى التى رددتها قيادات حزب مستقبل وطن، بأنه لا وجود لاستقالات جماعية بالحزب، إلا أن المعلومات المؤكدة من أعضاء الحزب أن عددًا كبيرًا من الحزب تقدم باستقالته للانضمام لجمعية «من أجل مصر»، الكيان الجديد الذى أسسه محمد منظور رئيس لجنة الاستثمار السابق بالحزب، الذى قدم استقالته من أجل تأسيس الجمعية.
واشتعلت الحرب بين الكيانات الثلاثة (مستقبل وطن- حزب مستقبل مصر «تحت التأسيس»- جمعية من أجل مصر) بعد أن استطاعت الجمعية وحزب مستقبل مصر استقطاب عدد كبير من الكوادر الشبابية من مستقبل وطن.
وهناك معلومات عن أن «مستقبل مصر»، يتلقى دعمًا من رجل الأعمال أحمد عز، بينما يحاول حزب مستقبل مصر استقطاب شباب الحزب المتداعى «مستقبل وطن»، عملت الجمعية على استقطاب الكوادر، بحجة أنها جمعية تساند الرئيس.
وفيما يتعلق بانضمام شباب مستقبل وطن إلى جمعية من أجل مصر قال أحمد صبرى المتحدث الرسمى ل(مستقبل وطن): «الحزب يرحب بأى كيان يتواجد على الساحة طالما يتفق مع سياسة الحزب ويقوم ببناء الوطن والمؤسسات.
ويحاول حزب مستقبل وطن، حاليا، تجديد الدماء وتعويض نزيف الاستقالات من خلال تقديم الإغراءات المالية للشباب من أجل استقطابهم فى المحافظات، خاصة بعدما تم تدريبهم على الحياة السياسية والحزبية والعمل السياسى بشكل جيد خلال الفترة الماضية تحت إشراف الحزب.