القضاء الإدارى بالاسكندرية والبحيرة تعيد الضباط الملتحين إلى عملهم

الإسكندرية مصطفي فتحي: قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، بالاسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودتة بدون إعلان، وكان الرائد محمد صلاح الضابط بمديرية أمن الاسكندرية والنقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة قد أقاما دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى إلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الإحتياط. وقال المستشار أحمد رامى الحوشى محامى الضباط، أن هذا الحكم يعتبر سبق لنا خاصا بعد صدور حكم القضاء الإدارى بالقاهرة أمس بعدم قبول الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها العقيد أحمد شوقى، وأنه لأول مرة يصدر قرار بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان وهذا نجاح كبير لنا وإنصاف للضباط .