القضاء الإدارى يعيد الضباط الملتحين إلى العمل

قضت محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة فى الأسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
كان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الاسكندرية والنقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة قد أقاما دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الإحتياط .
وأكد محامى الضباطين أن هذا الحكم يعتبر سبقا خاصة بعد صدور حكم القضاء الإدارى بالقاهرة أمس بعدم قبول الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها العقيد أحمد شوقى ، وأكد الحوشى أنه لأول مرة يصدر قرارا بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
فيما قضت أمس محكمة القضاء الإداري في “مجلس الدولة" بتأييد قرار وزير الداخلية رقم (23) للعام الجاري، والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية.. وألزمت المدعين بالمصاريف