تامر اسماعيل كشفت مصادر قوية داخل وزار ة الصحة للصباح أن قرار الوزير المتعلق بتحرير سعر الدوار وربطه بالاسعار العالمية والذى تم الاعلان عنه أول امس جاء نتيجة لضغوط جهات دولية صاحبة مصلحة فى هذا القرار , وأن الامر ليس له ادنى علاقة بالصالح العام كما يحاول أن يروج له الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة . وأكدت المصادر أن هناك معلومات مؤكدة ان القرار جاء بناء على ضغوط قوية من البنك الدولى على الحكومة المصرية لتمرير هذا القرار الذى يوفر لشركات الدواء العالمية فرصة المنافسة مع منتجىالدواء المصريين الذين يتمتعون بميزة نسبية فى المنافسة داخل سوق الدواء حيث ان تكلفة الانتخاج المصرية منخفضة بالنسبة للتكلفة العالمية , وذلك يرجع الى انخفاض تكلفة العمالة المصرية والمواد المصنعة للدواء فى مصر مما يتيح للشركات المصرية خفض سعر البيع عن السعر العالمى وتحقيق هامش ربح جيد وكذلك القدرة على التصدير بسعر اقل . وأشار الدكتور رؤوف حامد خبير الدواء العالمى أن مافيا صناعة الدواء فى العالم لن تستغل كل الفرص الممكنة لتحقيق مكاسب نسبية على حساب الصناعة المحلية فى الدول النامية واكد ان الوضع فى مصر حاليا مناسب للاستجابة للضغوط الدولية العالمية لتنفيذ مثل هذا القرار الذى لايخدم الا المستوردين والمنتجين ويضر المواطن المصرى على المدى البعيد لانه لن يستطيع ان يتحمل موجات الارتفاع المحتملة فى اسعار الدواء فى المستقبل القريب . ( مضللون) بهذه الكلمة بدأ الدكتور محمود المصرى حديثه عن وعود وزير الصحة بان يكون هذا القرار فى صالح المواطن والمريض المصرى , واكد المصرى أن قائمة المستفيدين الحقيقية من تحرير سعر الدواء وربطه بالاسعار العالمية لاتتضمن الا المنتج والمستورد واصحاب شركات القطاع الخاص سواء فى مصر او فى الخارج , اما المواطن فهو الطرف الوحيد الخاسرفى تلك المعادلة . فيما أكد المصرى ان هناك انواع من الادوية تعتبر سلاحا استراتيجيا لا يمكن للدولة ان تنزع يدها عنها حتى لا تترك المواطن المصرى فريسة للتغيرات الدولية والازمات الاقتصادية التى قد ترفع اسعار تلك الادوية بشكل لايتحمله المريض المصرى .