البهى: تحرير سعر الدواء يرضى أغلب الشركات.. لكنها ترفض تحديد "هامش الربح"

قال محمد البهى، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ما ورد من تصريحات حول قرار وزير الصحة والسكان السابق، الدكتور فؤاد النواوى والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر، بأنه سيدمر صناعة الدواء ويهدر العديد من فرص العمالة ليس بصحيح، مؤكد أن أغلب الشركات راضية عن القرار.
وأضاف البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القرار له العديد من الإيجابيات التى تخدم مصلحة المريض أولا، ومن ثم شركات الأدوية، وله بعض السلبيات التى أثارت العديد من الخلافات بين الشركات والموزعين والصيادلة، منها تناول القرار تحديد المعاملة التجارية بين الشركات والموزعين والصيادلة والتى جاءت لصالح الصيدلى على حساب الشركات، فالقرار وضع هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح على الأدوية المسجلة بعد 1 يوليو 2012، مؤكدا أن وزارة الصحة ليس دورها أن تحدد المعاملة التجارية بين كل من الشركة المنتجة والموزع والصيدلى، وبينما دورها فقط الرقابة والجودة والحفاظ على صحة المواطن.
وأضاف البهى، أن من مميزات القرار أنه قام بحل مشكلة الشركات العالمية، التى توقفت عن تسجيل مستحضراتها بالسوق المصرية، بعدما كان يفرض نسبة 10% خصما على منتجاتها، لافتا إلى أن القرار ألغى تلك النسبة وأعاد الثقة مرة أخرى لدى الشركات العالمية لعرض منتجاتها بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن أغلب شركات الأدوية لدى القطاع العام تعانى من الأسعار التى لم تتحرك من عشرات السنين رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج فأصبح سعر المنتج أقل من سعر العبوة التى يوجد بها المنتج، ما أدى إلى توقف تلك الشركات عن الإنتاج والتى بدورها ستضر المريض، مطالبا بتحريك أسعار الدواء لدى تلك الشركات بواقع 30% لإنقاذ تلك الشركات.