القوصي ترك الأوقاف ومساجدها للأخوان والسلفيين .. استغلوا المنابر في الدعاية لمرشحيهم وتركهم يقحمون بيوت الله في السياسة

يبدو أن وزارة الأقاف اصبحت الأن كالقمة الصائغة التى يتبار عليها الجميع، سواء كانت جماعة الأخوان المسلمون أو التيار السلفى، أو حتى التيار المعتدل الوسطى، الأوقاف بالنسبة للتيارات الإسلامى السياسيى، تعبر البوبة الرئسية أو الممر الأمن إلى الأزهر المرجعية الإسلامية فى العالم، وبالنسبة لمدرسة التيار الإسلامى الوسطى التى يتبانها الأزهر الشريف، فغايتة الحفاظ على هوية المؤسسة الدينية الوسطية بعيدا عن التيارات المتشددة. يرجع ذلك لعدم قدرة الوزير الحالى فى الزود عنها والحفاظ عليها شامخة بعيدة عن صراعات السلفيين والأخوان الذين يحاولون السيطرة عليها وعلى مساجدها وائمتها فالرجل الذى تولى الوزارة فى عهد الجنزورى بتوصية من رفيق دربة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لم يقدم لها شيئ نهائيا بل لم يستطيع الحفاظ على ما ورثة من زقزوق الذى اثبت انه كان الرجل المناسب، فلا الحسينى هلال استطاع القضاء على المطالب الفئوية للائمة والدعاة ولا القوصى تمكن من الحفاظ على مساجدها بعيدا عن اختطافها فى براثن السياسية طوال فترتى الانتخابات وما قبلها .من سيطرة التيار الإسلامى فى مصر بمختلف كياناته سواء كانت جماعة الأخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، حيثوا قاموا بالسيطرة عليها من خلال الائمة الذين يتمون فكريا لهم او من خلال الاتصال بين قيادات تلك الجماعات، خاصة اللوبى الكبير لجماعة الأخوان المسلمون داخل الأوقاف والأزهر والتى تساعدهم فى السيطرة على مساجدهم وأختطافها من حضن الأوقاف. ولعبت المساجد دور خفيا ومحوريا فى حشد الجماهير للتصويت للإسلامين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة بعدما قام ائمة وخطباء المساجد الأوقاف بتسليم المساجد للأخوان تسليم أهالى ،ولم يلقوا بالا بقرارت وزير الأوقاف فى حكومة تيسر الأعمال محمد عبدالفضيل القوصى ،الذى طالبوا بإن يحافظوا على منابر المساجد ولا يجعلوها مستباحه للدعاية الأنتخابية ،وعدم الأنحياز إلى تيار دينى أو سياسيى على حساب أخر ،وعدم أمتهان قدسية المساجد . ولكن الأخوان استطاعوا أقناع أئمة المساجد ،بإن حث الجماهير على المشاركة فى الأنتخابات البرلمانية والرئاسية ليشاركوا فى بناء مصر ودعم التحول الديمقراطى وانها من الضروريات من أجل المشاركة بفاعلية فى الانتخابات القادمة لانها من قبيل الواجب الدينى والوطنى . كما استطاعت جامعة الأخوان من القيام بأكبر عمليات الحشد للناس من خلال سيطرتهم على جميع المساجد بصورة غربية، حتى اصبحت أكثر من 200 الف مسجد فى مصر ،تحت امره مرشحى الأخوان سواء كانت فى الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، وتجلى ذلك الأمر فى احاديث الثلاثاء التى انتشرت فى جميع المساجد المصرية، بصورة ملوحظة وللعين فلم يترك مسجد كبيرا ولا صغير فى قرية أونجع أو مركز أو محافظة، إلا وتواجد فيه أحد دعاة وائمة الأخوان المسلمين خريجى واعضاء قسم الوعظ والدعوة بالجماعة. كل هذا الزخم ولا يملك وزير الأوقاف الدكتور "محمد عبدالفضيل القوصى" إلا القيام بإصدار تعلميات مفادها عدم استخدام المساجد للدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وأصدر توجيهات صارمة لجميع مديرى المدريات بجميع المحافاظات بالتنبيه على الائمة وخطباء المساجد بعدم السماح باستخدم المساجد او السيطرة عليها من التيارات الإسلامية حتى لا تتحول المساجد عن غايتها باعتبارها بيوت الله التى اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه وحتى تقتصر رسالتها السامية على نشر الدعوة الاسلامية كما طالب وزير الاقاف الائمة ان يركزوا جهدهم الاكبر على مجابهة نذر الفتنة ونزع فتيلها قبل ان تستفحل وتاكل الاخضر واليابس . لكن المفأجاة الصدامة فى قرار وتعليمات وزير الأوقاف كما علمنا أنها لن تكون سوى كلام على ورق خاصة وانه على أرض الواقع هناك أمرين يصبا فى صالح السلفيين وتؤكد على صدق كلامهم وتمكنهم من السيطرة على جميع المساجد فى مصر وان القوصى لا حول له ولا قوة. وفقا لكلام جمال فهمى رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف لنا بإن الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الأوقاف ،أصدر تعليماته لجميع مديرى مديريات الأوقاف بجميع محافظات مصر بحظر إستخدام مساجد الأوقاف، فى الدعاية الأنتخابية لأى من الأحزاب السياسية أو التيارات الإسلامية، أو المرشحين المستقلين ومن يخالف ذلك من الأئمة سوف يتعرض للعقاب الفورى بالنقل من المسجد المعين علية والمديرية التابع لها ،ويتم أجارء أقصي العقوبات الإدارية كما فشل أيضا فى معركتة على قانون نقابة الدعاة الذى أعدته اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل ، برئاسة النائب الأخوانى سيد عسكر ، بعد مراجعة بنود المشروع الذى تقدم به عدد من الائمة المحسبوين على التيار الأخوانى ويحمل المشروع الصبغة الأخوانية البحتة والتى تسعى بهذا المشروع للسيطرة على على الأزهر والأوقاف والأفتاء من خلال ائمتهم ووعاظهم الذى حصلو على شهادتهم من لجنة التعليم الدينى بجماعة الاخوان المسلمون. الأمر الذى دفع بمحمد البسطويسى النقيب العام لنقابة الدعاة المستقلة ،بالرد على المشروع بعدما وقف القوصى صامتا ولم يحرك ساكنا وقال البسطويسى حديثة ردا على مشروع القانون ،حيث أعتبر الموافقة المبدئية من اللجنة الدينية بمجلس الشعب على إنشاء نقابة للدعاة تدافع عنها، تعتبر نتيجة مؤسفة لموقف مجلس الشعب، بالرغم من إشهار نقابة الأئمة و الدعاة المستقلة و التي من صميم عملها هو الدفاع عن الأئمة،النقابة تؤكد أنها تقدمت بطلب إلي مجلس الشعب في بداية انعقاد الدورة البرلمانية تطالب فيه بتحويل النقابة من عمالية إلى نقابة مهنية تأخذ الصفتين العمالية والمهنية، بقانون يكفل للأئمة حقوقهم أسوة بنقابة غزل المحلة ونقابة الصحفيين والمعلمين. ولكن المجلس لم يناقش ذلك الطلب و ناقش فقط مشروع قدمه عدد من الدعاة المنتسبين إلي وزارة الأوقاف و "غيرها" مما لهم ميول سياسية تتبع جماعة الإخوان المسلمين وبما أن المجلس إخواني فرأي فقط طلبهم ولم يري طلبنا. وهذا ما قاله أحمد تركى أمام مسجد النور بالعباسية ،وقال أن قانون الدعاة الذى تم مناقشتة فى البرلمان المنحل يتعارض تماما مع قانون الأوقاف المنظم لعمل الدعاة والمساجد ويمنحهم التراخيص اللازمة ولا حاجة لهما بهذا القانون. واضافا بأن المادة الأولى والتى تنص على اعطاء النقابة الشخصية الاعتبارية، وأعتبارها الهئية الممثلة للدعاة دون غيرها" يكون بذلك الغى الأوقاف والازهر والأفتاء بكلمة واحده " أما فيما يتعلق بأعتبار النقابة هئية استشارية للدولة فى مجال تخصصها وتباشر نشاطها فى أطار السياسية العامة للدولة وفى حدود اللوائح والقوانين ويكون مقرها الرئاسى القاهرة، الغى دور الأزهر المرجعية الرسمية للدين الإسلامى فى مصر والعالم العربى، رغم أن الأزهر هو الهئية الاعتبارية الأستشارية للدولة . كل هذا يحدث تحت سمع وبصر القوصى وهو لا يحرك ساكنا، فالرجل يعلم ان ايامه معدودة فى الأوقاف خاصة بعد وصل الرئيس المنتخب محمد مرسى وانه لن يبقى فى مكانة فى التغير الجديد وحصل على عضوية هئية كبار العلماء فى مشيخه الأزهر، ومن المحتمل وفقا لقانون الأزهر ان يتم انتخابه شيخا للأزهر فلا ناقة ولا جمل له فى الأوقاف.