حكومة شريف إسماعيل مستمرة حتى توقيع اتفاق «قرض النقد الدولى »

وزراء المجموعة الاقتصادية باقون فى مناصبهم ..وتطوير منظومة قوية لمحاربة الفساد
على الرغم من غضب الشارع المصرى من أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة فيما يتعلق بالمجموعتين الاقتصادية والخدمية وما يعانيه المواطن من جراء فشل الحكومة فى معالجة العديد من الملفات، إلا أنه وبحسب ترتيبات حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى ستظل حكومة شريف إسماعيل باقية فى موقعها حتى توقيع الاتفاق النهائى للقرض، والحصول على أولى دفعاته.
وخلال الفترة الماضية وتحديدًا ما بين 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجارى وبناءً على طلب مصر، وصلت بعثة من صندوق النقد الدولى يقودها المستشار فى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق كريس جارفيس إلى القاهرة، لإجراء مناقشات حول طلب الحكومة المصرية المساعدة المالية من الصندوق لبرنامج الحكومة الاقتصادى، والذى أسفر فى نهايته إلى اتفاق بالأحرف الأولى لحصول مصر على قرض 12 مليار دولار على دفعات من خلال برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والذى يغطى 3 سنوات، لكن هذا الاتفاق يظل بالأحرف الأولى مرتهنًا لعدة شروط.
«الصباح» تواصلت مع أحد المسئولين رفيعى المستوى داخل المجلس التنفيذى للصندوق، والذى أكد أن قرض الصندوق للقاهرة سيظل مرتبطًا بعدد من الشروط منها المعلن وغير المعلن، فالاتفاق الذى تم التوصل إليه يحتاج موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، والذى سينظر فى طلب مصر خلال الأسابيع القادمة، ولكن لابد من التأكد من أن برنامج الحكومة المصرية الذى يتوافق مع متطلبات الصندوق قد حظى بموافقة البرلمان مع موازنتها المالية الجديدة.
المسئول رفيع المستوى، والذى طلب عدم ذكر اسمه، أكد أنه لابد أن يكون واضحًا للمجلس التنفيذى أن الحكومة الحالية تحظى بثقة البرلمان المصرى ويحظى برنامجها بموافقة الأغلبية، لأن البرنامج الإصلاحى الذى يتوجب الالتزام به مستمر لثلاث سنوات والمساعدة المالية لمصر تمثل 422فى المائة من حصة مصر فى الصندوق، ولذا لابد للصندوق من ضمان وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وتنفيذ برنامجها، وأن أى تغيير فى السلطة المصرية لن يؤثر على تنفيذ البرنامج الإصلاحى.
المصدر قال، إن برنامج الحكومة المصرية يقتضى إقرار قانون القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة وغيرها، وأن أوجه الدعم ستقتصر على الإنفاق فى مجالات محدودة فى حال ما إذا استطاعت الحكومة الالتزام بتحقيق وفر فى الموازنة، فضلاً عن الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية فى أى تشكيل جديد للحكومة فى المدى القريب لضمان تحقيق الالتزام بالبرنامج الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإصلاحى، فقد قال المسئول إن البرنامج يهدف إلى تحسين سوق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الميزانية مع الالتزام المرحلى بخفض الدين العام، وبحسب المسئول الدولى، فإن ممثلى الحكومة المصرية الذين التقتهم بعثة الصندوق قالوا إنه فى حال إذا ما طرأ تغيير غير متوقع على تشكيل الحكومة الحالية، فإن ذلك لا يعنى إطلاقًا أى تغيير فى سياسات الحكومة الحالية والتزاماتها بجانب التأكيد على استمرار دعم عدد من الدول الصديقة لمصر عبر المساعدات المالية.
وأضاف المسئول الرفيع، أن صندوق النقد الدولى يتواصل حاليًا مع البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، وعدد من الشركاء الدوليين للمساعدة وتقديم العون لمصر فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية الحالية، ولرفع المعاناة عن الأجيال القادمة من المصريين للوصول إلى توفير فرص عمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين المصريين.
وأعرب المصدر، عن اعتقاده بأن مصر بلد غنى بالعديد من الثروات والموارد ولكنها تواجه عددًا من المشكلات منها ما يتعلق بالسياسات والظروف التى مرت بها خلال الفترة الماضية مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الدولية، والتى تعانى منها اقتصادات قوية عالمية.
واستطرد: «الأطراف المصرية التى اجتمعت بوفد الصندوق أكدت الثقة فى الحكومة المصرية الحالية وبرنامجها، والهيئات البرلمانية المختلفة، والتى تمثل الأغلبية داخل مجلس النواب تؤكد على ثقتها فى الحكومة وبرنامجها الإصلاحى، والذى قدمته الحكومة على طاولة المفاوضات مع الصندوق».
وستكون الركيزة الأساسية للسياسة المالية للحكومة المصرية، بحسب المسئول الدولى، هى خفض الدين العام الحكومى من 98 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/2016 إلى 88 فى المائة فى 2018/2019 وزيادة الإيرادات المالية، وذلك عبر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، واستمرار تنفيذ البرنامج الخاص بترشيد دعم الطاقة، مع إحداث إصلاحات فى هيكل البنية القانونية والأساسية لزيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
أما عن برامج الدعم الحكومى الحالية فقد أكد المسئول الرفيع أن الحماية الاجتماعية سيتم اقتصارها على دعم الغذاء والتحويلات النقدية الاجتماعية (المعاشات) إلى المستحقين، مع الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل، ودعم أدوية وألبان الأطفال، وتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، وتطوير القدرات المهنية للشباب من خلال برامج تدريب متخصصة، والاستثمار فى البنية التحتية.
أما عن التزامات البنك المركزى المصرى فقال المسئول، إن سياسة البنك ستستهدف رفع مستوى أداء سوق النقد الأجنبى وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية مع الالتزام الواضح بخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، مع تطوير نظام مرن لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتقديم الدعم للصادرات والسياحة وخفض احتياجات التمويل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، مع وجوب أن تهدف سياسات القطاع المالى على حماية النظام المصرفى المصرى واستقراره.
وبحسب المسئول فإنه سيتم العمل على زيادة الشفافية المالية العامة وتطوير منظومة قوية لمحاربة الفساد ودعم القطاع الخاص من خلال تطوير أسواق العمل وتبسيط القوانين المعنية بمناخ الأعمال وتشجيع التنافسية.