مشروعات بهجت فى أثيوبيا حلقة نحو استثمارات أكبر بين البلدين

بهجت يتمتع برؤية منفتحة وبروح المغامرة والشجاعة
الاقتصاد والاستثمار مفتاح لعلاقة جديدة وقوية بين القاهرة وأديس أبابا
حظيت خلال زيارتى الأخيرة إلى أثيوبيا بلقاءات مع عدد من مسئولى وقيادات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية كان أبرزها على الإطلاق شركة أو مؤسسة «تيرت» الأثيوبية التى دخلت الشهر الماضى، فى عدة أعمال مشتركة مع مجموعه شركات بهجت، كخطوة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث وتم توقيع عدد من الاتفاقيات للعمل والاستثمار فى قطاعات مختلفة.
عن ذلك التعاون والاتفاقيات، وعن نشاطات مؤسسة «تيرت»، وموضوعات أخرى، حاورت فيها «الصباح»، من أثيوبيا، تاديسى كاسا المدير التنفيذى ل«تيرت»، أكبر مؤسسة أثيوبية اقتصادية.
ما هو النشاط الأساسى لشركة «تيرت»؟
- «تيرت» موسسة اجتماعيه اقتصادية، غير هادفة للربح، تعمل على تحسين الاقتصاد، مستقلة، تعمل على إعادة تدوير رؤوس الأموال واستخدامها فى مشروعات خدمية للمجتمع وللدولة.
عبر الاستثمار الهادف لتنمية المجتمع فالهدف ليس فقط حصول المواطن على الدعم المطلوب ولكن تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للمجتمع، حتى يحصل الفرد على مصدر ثابت للمال مقابل الاستثمار، ثم إعادة الاستثمار مرة أخرى لكى ينمو الاقتصاد.. وتقوم «تيرت» بالاستثمار فى قطاعات مختلفة، مشاركة مع هيئات وشركات حكومية وخاصة، المحلية منها والأجنبية، ويتم استغلال هذا العائد مرة أخرى لخدمة المجتمع لبناء المدارس والدعم الاجتماعى والصحى وخدمات أفضل للمعاقين والشباب، وكذلك تنمية المرأة، وهذا هو عمل «تيرت» الذى يهدف أولًا إلى تنمية وتطوير القطاع الاقتصادى ومن ثم الحصول على ما يلزم من تمويل لإعادة استخدامه بما ينمى المجتمع.
ماذا تفعل «تيرت» لتنميه المجتمع؟
- تعمل «تيرت» على خدمه المجتمع عبر نافذتين الأولى هو الاستثمار المباشر التى تقوم به المؤسسة عبر الشراكة مع الأجناس الأخرى والنافذة الثانية هى التنمية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع فبدلًا من إعطائهم طعامًا أو دعمًا ماديًا وقتيًا نعمل على تنفيذ مشروعات تضمن لهم العمل والاستقرار وتنمية المهارات للحصول على المال بشكل دائم.
حيث استطاعت «تيرت» هذا العام الحصول على ما يلزم لبناء مدارس على مستوى عال يليق بما وصلت له أثيوبيا من نمو فى فترة قصيرة جدًا.
ماذا عن خطة «تيرت» حتى عام 2020 ؟
تسعى «تيرت» بالتعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة لتنفيذ خطة 2020 لتكوين أقوى اقتصاد فى المنطقة، وهذا العام تتم «تيرت» 20 عامًا فى العمل الميدانى والسوقى لخدمة المجتمع عبر الاستثمار والمشروعات الهادفة فمنذ عام 2008 تم تحرك الشركة فى الاستثمار وحتى عام 2014 بدأنا نتحرك بسرعة مذهلة ومنذ عام 2015 حتى 2016 بدأنا فى النمو فى كافة القطاعات بنسبة غير متوقعة، تصل إلى 500 فى‏، ووصل حجم العمالة إلى 20 ألف فى صناعات كبيرة، منها الغزل والنسيج.
ماذا عن الأصول والتكلفة الاستثمارية بشركة «تيرت»؟
- يقدر رأس المال وأصول الشركة القابضة بحوالى 10 مليارات بر، وهو حوالى 500 مليون دولار، ونسعى لنمو يصل إلى 52 مليار بر «حوالى 2.6 مليار دولار» خلال الفترة القليلة المقبلة.
ماذا عن عدد الشركات تحت مظلة «تيرت».. وأهم المشروعات بها؟
- يوجد تحت مظلة الشركة حاليًا 17 شركة عاملة فى مختلف القطاعات وتعمل «تيرت» على دمج بعض من الشركات ذات المجال الواحد إلى شركة واحدة ذات إدارة قوية، فمثلًا لدينا شركتان للمشروبات الكحولية، الأولى فى وأندر والأخرى فى دبرابراهان، ونعمل حاليًا على دمج الكيانين فى كيان واحد بإدارة واحدة، وهناك أكثر من مصنع، فى مدن مختلفة، كذلك شركتا الإلكترونيات سيتم دمجهما أيضًا، أما المصنع فيوجد واحد فى بحر دار والآخر فى مدينة دبرابراهان، كذلك الحال فى قطاع الغزل والنسيج. وتركز الشركة على العمل بمختلف القطاعات خاصة المشروعات الزراعية الصناعية، عبر تنمية القطاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاستثمار ونسعى أيضًا للتطوير الالكترونى والتركيز على التكنولوجيا التى أصبحت تُصدَّر للدول الأفريقية بأسعار عالية جدًا، حيث تسعى «تيرت» لخفض التكلفة حتى يستطيع العامة استخدامها، مثل التليفونات المحمولة والانترنت والتليفزيونات وغيرها، والتركيز على صناعات الأجهزة المنزلية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، ولدينا مصنع فى دبرابراهان نسعى لتوسعته، كذلك مصنع بلاستيك يخدم العديد من المشروعات الجديدة.
ماذا عن انطباعك عن زيارتك الأخيرة لمصر، الشهر الماضى؟
- هى الزيارة الثانية لمصر، فالأولى كانت العام الماضى، وهى زيارة عمل رسمية قمت من خلالها بالاطلاع على عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية، فى مدن «العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر»، وعدة مصانع بمحافظة الاسكندرية أيضًا، وكان انطباعى مبهرًا، حيث لم أكن أتوقع هذا التقدم المذهل بمصر، وبدأت مناقشات مع الجانب المصرى حول سبل التعاون المشترك، فالتركيز فى السابق كان مع دول أوروبا والهند وغيرهما، ولكن وجدنا فرصًا كبيرة للتبادل التجارى بين البلدين، فمن الممكن تصدير بعض البضائع الأثيوبية إلى مصر، واستيراد بضائع أخرى منه.
ومنذ ذلك الحين بدأنا بإرسال بعض الوفود الاقتصادية للتحاور حول المشروعات، إلى أن جاء رجل الأعمال المصرى الدكتور أحمد بهجت إلى أثيوبيا ولم أكن موجودًا وقتها وتقابل مع بعض المسئولين ورجال الأعمال الأثيوبيين وتم الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع اتفاقيات بها، حيث يعتبر هذا حلقة وصل جيدة نحو الاستثمار وتشجيع العلاقات بين البلدين، لأن بهجت يتمتع برؤية متفتحة وأفكار عديدة وقد تعلمنا منه الكثير، خاصة أنه يمتلك روح الشجاعة والمغامرة والمثابرة على الاستثمار وبعدها شاورنا السفير محمد درير، سفير أثيوبيا فى مصر، الذى رحب بالتعاون وخلق الفرص بين البلدين.
ماذا عن مستقبل العلاقات المصريه الأثيوبية؟
- العلاقات بين البلدين تاريخية، فنحن إخوة، رغم بعض الخلافات وسوء الفهم التى تسببت فيها العقول المغلقة، لحساسية مشكلة مياه النيل، الذى هو مصدر الحياة، وكل منا له حقوق فى استخدامه، ولا يمكن لبلد أن تتجاوز حق الآخرى فى هذا الاستخدام. ومنذ الأذل ونحن نعيش سويًا دون خلافات تعكر صفو العلاقات وتعوق الشعبين من الاستفادة ودون تكملة بَعضنَا البعض، ومن رأيى أن الاقتصاد والاستثمار هما مفتاح الإصلاح لأى علاقة، وبجانب دبلوماسية ناجحة بين البلدين يصير للعلاقة شكل آخر ونجاحات أخرى. وهناك فرص كبيرة جدًا للإثيوبيين فى التعلم والاستفادة من خبرات مصر، حتى تستفيد الأجيال الجديدة، لأن هناك فرص عمل كبيرة جدًا للمصريين، للعمل فى أثيوبيا، وأيضًا الأثيوبيون الذين يعيشون بالدول العربية الأخرى.
ماذا عن الاتفاقيات التى تم توقيعها بين شركات بهجت ومؤسسة «تيرت»؟
- أبدت مجموعة بهجت رغبتها فى التعاون والاستثمار فى إثيوبيا، وكانت تبحث عن شريك، فأبدت «تيرت» رغبتها ذلك وترحيبها بمشاركة القطاع الخاص المصرى والاستفادة من أفكارها وخبراتها فى الاستثمار بالقطاعات المختلفة، منها صناعة الأثاث والأجهزه المنزلية، وغيرها.. وبدأنا محادثات فعلية وخطوات عملية عبر وفود متبادلة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إرسال وفد من المهندسين لإدخال الاتفاق حيّز التنفيذ.
هل عملت «تيرت» مع قطاع خاص أجنبى من قبل أم أنها المرة الأولى؟
- عملت شركتنا مع عدد من الشركاء الأجانب، من جنسيات مختلفة، نذكر منها مصنع الكحوليات فى مدينة دبرابراهان فلدينا به شريك بريطانى، كذلك عملنا من قبل مع شركة «العنود»، ونخطط للاستثمار فى القطاع الصحى مع شركاء أجانب أيضًا، وسيبدأ الجانب المصرى متمثلًا فى شركات بهجت بالعمل فى كثير من القطاعات المهمة للتنمية، كإضافة جديدة للسوق الاستثمارى عندنا. كذلك يوجد لدينا مشروعات مع الإمارات.
كيف تشجع حكومة أديس أبابا القطاع الخاص على الاستثمار فى إثيوبيا؟
- تقوم الحكومة بعدد من الضمانات حتى يشعر المستثمر بأمان، وليضمن حقه، فلدينا الكثير من المشروعات الأجنبية، وبدأت الدولة توفير كل ما يحتاجه من خدمات بنكية، والإعفاء من الضرائب والجمارك على المشروعات ذات العائد الخدمى، واستطاعت الحكومة بناء عدد من المناطق الصناعية المجهزة للعمل مباشرة بها، وبدأ الصينيون والهنود العمل بها، وبدأت الحكومة العمل فى بناء منازل وبنايات لتشجيع الاستثمار والتعاون، وفق قانون دولى متعارف عليه يحمى القطاع الخاص والاستثمار، وذلك عبر توقيع عقود توثق فى المحكمة، وتخضع للحماية الدولية وتتمتع باحترام الأجانب وبتشجيعهم.