السويدى: لا توجد مخاطر علي استثماراتنا وهناك فرص متاحة لتنمية الاستثمار المصري فى إثيوبيا

القاهرة - اشار مدير عام علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات (SWDY)، أحمد الحمصانى، الي مزايا ومعوقات الاستثمار المصرى فى دول حوض النيل خلال لقائه بال "الشروق" باعتبار أن شركته كانت من أوائل الشركات المصرية التى عملت فى دول الحوض منذ عام 2002، عبر مصنع للكابلات فى السودان، وآخر فى إثيوبيا عام 2009.
ويقول الحمصانى ل "الشروق" ، إن مصانع الشركة بالسودان وإثيوبيا استطاعت فى وقت قصير تحقيق هامش ربح كبير، فضلا عن الترويج فى مصر لفكرة الاستثمار فى دول حوض النيل.
والحديث السائد عن مخاطر الاستثمار فى هذه الدول لعدم استقرار الأوضاع السياسية لم يكن عائقا أمام شركة السويدى، فيؤكد الحمصانى أن الشركة لم تجد مثل هذه المخاطر ولم تؤثر على عمل المصنع، لافتا إلى المزيد من الفرص المتاحة لتنمية الاستثمار المصرى فى إثيوبيا.
وتنظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية 6 اتفاقيات للتعاون الفنى والعلمى والتجارى منذ 1976، لكن بعضها لم يفعل مثل اتفاقية «الصفقة المتكافئة بمبلغ 10 ملايين دولار عام 1989»، كما تعد مصر وإثيوبيا عضوين فى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا.
ويشدد الحمصانى على ضرورة تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى، لحماية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل، وهو ما سينعكس بأثر ايجابى على دفع الاستثمارات بين الجانبين.
ويمكن قصر الوجود المصرى فى دول حوض النيل على عدد محدود من شركات القطاع الخاص التى ساهمت فى مشروعات استثمارية مثل شركة القلعة التى تعمل فى السودان وإثيوبيا، بالإضافة لامتلاكها الحصة الأكبر فى الشركة الحاصلة على امتياز ادارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية بين كينيا وأوغندا، بينما تتركز أعمال شركة السويدى للكابلات والمقاولون العرب على السوق الإثيوبية.
وتشير الإحصائيات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المصرية فى دولة إثيوبيا إلى وصول رأس المال المصرى فى السوق الإثيوبية إلى 1369 مليون بر إثيوبى، وهو ما يعادل 2.4% من حجم رأسمال الاستثمار الأجنبى فى إثيوبيا، الذى تسيطر عليه 10 دول على رأسها الهند وأمريكا والصين وإسرائيل باستثمارات تبلغ 181 مليار بر إثيوبى.