خاص.. مدبولى الرئيس القادم للحكومة

أكد مصدر برلمانى أن الرئاسة تنوى تغيير حكومة شريف إسماعيل بحكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بترشيح من إبراهيم محلب، وسط تأكيدات بأن التغيير يتضمن الإطاحة بوزراء التموين، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والاتصالات، والسياحة، والنقل، والاستثمار، والزراعة، الحاليين من التشكيل الجديد.
ورغم أن إبريل الماضى شهد تجديد ثقة مجلس النواب فى حكومة إسماعيل بتشكيلها الحالى، إلا أنه مع استمرار مسلسل فشل الحكومة، تحول البرلمان إلى الرغبة فى الإطاحة برئيس الوزراء وعدد كبير من وزرائه، بالتزامن مع تقديم عدد كبير من الاستجوابات ضد الحكومة ورئيسها.
وعلمت «الصباح» أن عددًا من النواب يستعدون لمكاتبة الرئاسة بتقارير تنتقد أداء الوزراء وما تم إنجازه من برنامجها منذ 4 أشهر وحتى الآن، التقارير ستتضمن تعاون جهات سيادية فى إعدادها مع النواب، مع بيان موقف الرأى العام من وزراء إسماعيل.
ولن ينتهى ملف التغيير عند هذا الحد بل سيكون هناك تغيير واسع فى كوادر وقيادات الوزارات المختلفة، فستتم الاستعانة بعدد من أبناء الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة، الذى يرعاه الرئيس بنفسه كمعاونين للوزراء والمحافظين.
وعلمت «الصباح» أن الاستعانة بهؤلاء الشباب بدأت بوزارات الزراعة والعدل والاتصالات والثقافة والإسكان.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب وصاحب استجوابات ضد رئيس الوزراء، وصل عددها إلى 12 استجوابًا، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن أحد استجواباته إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كان بسبب فشل الحكومة فى إدارة شئون الحكم، وهو الأمر الذى يدفع ثمنه الدولة والشعب، منتقدًا، فى الاستجواب، استعداد الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، باعتباره يزيد العبء على المواطن الذى يدفع ثمن أخطاء الحكومة.
فيما شن النائب محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن هجومًا حادًا على الحكومة، وعلى أدائهم مطالبًا بسحب الثقة من الحكومة، مؤكدًا أن منح البرلمان الثقة لهم كانت مشروطة بتلبية رغبات وطموحات المواطنين وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وقال يحيى ل«الصباح»: على النواب استخدام كل أسلحتهم تحت القبة لسحب الثقة من الحكومة الفاشلة والمحبطة للشعب وللنواب، مؤكدًا أن «شريف إسماعيل أخذ الفرصة مرتين، أولاهما قبل انعقاد البرلمان، والثانية عندما منحهم المجلس الثقة، إلا أنه لم يستثمر تلك الفرص، ولم يقدم أى مؤشرات ولو بسيطة تجعل الشارع والنواب يصبرون عليه وعلى مجموعته».

فيما أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ل«الصباح» أن الفشل الواضح من قبل الحكومة فى إدارة شئون حكم البلاد بلغ حدًا ينذر بكارثة محققة ووشيكة، مشيرًا إلى أن التراجع أصبح السمة الواضحة فى أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وصولًا إلى حالة المحليات المزرية.
وأكد عابد أن تعديل الحكومة ضرورة ملحة وواجبة على الرئيس السيسى، لكى يمتص غضب الشارع.
فيما قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه تقدم بطلب استجواب لرئيس الحكومة، لكنه استدرك بأن الوفد يرفض المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، مستندًا إلى أن الدولة تمر بأزمات تراكمية وليست وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أن الاستجواب سببه إخلال الحكومة بالأهداف الاقتصادية التى وردت ببيانها أمام المجلس، وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف والمسئوليات، والتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك بعكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف فؤاد ل«الصباح» أن البرلمان يطالب رئيس الحكومة بالمثول أمامه للرد على ما يحدث، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم وجود إجابات قوية وواضحة من رئيس الحكومة وخطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فمن حق البرلمان أن يتخذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
ائتلاف «دعم مصر» الذى يمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، يرى، وفق النائبة عن الائتلاف مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن «حكومة إسماعيل لم تقدم شيئًا ملموسًا على أرض الواقع، وهذا الأمر تسبب فى حالة احتقان بالشارع المصرى ما قد يؤدى لكارثة حقيقية إن لم يتبدل الوضع ويتم سحب الثقة منها حال استمرارها على هذا المنوال».
وأضافت مارجريت عازر، «هناك عدد من الوزارات التى أخفقت فى أداء عملها بشكل ملحوظ ومنها وزارات التعليم والصحة والتموين والتعليم العالى والاستثمار»، مشيرة إلى أن فشل الحكومة تمثل فى وزارة التموين، التى لم تقدم شيئًا سوى منظومة الخبز، وهى متهمة بوجود عناصر فاسدة داخلها، ولو ثبت ذلك فمن الضرورى إقالة الوزير ومحاسبة الفاسدين فورًا، إلى جانب أن وزارة التعليم العالى ما زالت تلهث نحو التطوير دون طرح أفكار، قائلة: «البرلمان لن يتحمل مسئولية فشل الحكومة وسيطالب بسحب الثقة منها فورًا».