البنود الخفية للتطبيع المصرى الإسرائيلى

إجراء أبحاث وتدريبات مشتركة فى مزرعة «الجميزة» بالغربية على الحيوانات
القاهرة تسلم تل أبيب سجلات أصلية للمواليد والوفيات وحالات زواج المصريين..وإسرائيل تسلم مصر صورة من وثائق الإسرائيليين وقائمة أسماء العمد ورؤساء القبائل ونماذج توقيعاتهم أو بصمات أصابعهم
توفير البيانات وخطط التنمية والقوانين والقواعد الخاصة بالسياحة
عرض البرامج الإذاعية والتليفزيونية لكل طرف لدى الآخر.. وتشجيع لقاء كبار المسئولين
تسهيل زيارات علماء وباحثى مصر وإسرائيل للمتاحف والمكتبات والمؤسسات التعليمية والعلمية
تسيير خطوط منظمة لأتوبيسات نقل جماعى «القاهرة- تل أبيب» وتحديد نقاط وصول فى الجيزة وحيفا
الاشتراك مع «هيئة الإنتاج الزراعى» لتنظيم دورات دراسية فى إسرائيل ومصر
نقل معلومات الأرصاد الجوية «غير المنشورة» وإنشاء شبكة اتصالات سلكية بين مطارى القاهرة وبن جوريون
منذ توقيع حكومتى البلدين لاتفاقية السلام برعاية أمريكية عام 1979، وإذا كانت العلاقات السياسية والتفاهمات الحدودية معلنة فى أغلبها للعامة، تظل بنود التطبيع الثقافى والتجارى والزراعى طى الكتمان، على الرغم من استمرار وتيرتها طوال سنوات طويلة، وتمكنت «الصباح» من الحصول على نصوص لم تنشر من قبل أصدرتها وزارة الخارجية المصرية فى كتاب تصل عدد صفحاته إلى 135 صفحة مكون من أحد عشر بابًا تناول بالتفصيل بنود التطبيع التى لا يعرف الكثيرون عنها شيئا وأغلبها لم ينفذ طوال ثلاثن عاما أو أكثر منذ صدور هذه البنود عام 1983 .
يشمل الباب الأول من الكتاب الوثائق الأساسية للعلاقات المصرية الإسرائيلية وتشمل معاهدة السلام الموقعة فى واشنطن والقانون رقم66 لعام 1980بأنها المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والقرارات الخاصة بإنشاء السفارات والقنصليات، وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء وتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية، والقرارات الخاصة بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العامة لترتيبات الانسحاب النهائى من سيناء وتطبيع العلاقات، ويشمل الباب الثانى محاضر اجتماعات اللجنة العامة لتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية، واللجنة العليا لترتيبات الانسحاب النهائى من سيناء، ومذكرة مشتركة عن زيارة وزير خارجية إسرائيل لمصر فى 26 أغسطس 1981، والباب الثالث يشمل اتفاق التجارة والبروتوكولين التنفيذيين والخاصين بالتبادل التجارى.
ويتضمن الباب الرابع الاتفاق الثقافى والبرنامج التنفيذى له والبروتوكول الخاص بإنشاء مركز أكاديمى إسرائيلى فى القاهرة، والبروتوكول الخاص بالإذاعة والتليفزيون، أما الباب الخامس فيحتوى على مذكرات التفاهم والمحاضر الخاصة بالسياحة، والباب السادس به مذكرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبيانات المشتركة الخاصة بالزراعة، والباب السابع يشمل اتفاق النقل الجوى ومذكرات التفاهم الخاصة بالطيران المدنى والأرصاد الجوية، ويتطرق الباب الثامن إلى مذكرات التفاهم والمحاضر المتفق عليها الخاصة بالنقل والمواصلات البرية والبحرية والموانئ، أما الباب التاسع فيشمل مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات المتفق عليها الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية وتنسيق ترددات الإرسال الإذاعى والتليفزيونى، والباب العاشر به مذكرات تفاهم بشأن مرور الفلسطينيين عبر منفذ العريش المؤقت والموقعة فى القاهرة فى 14 مارس 1980، والباب الحادى عشر محضر متفق عليه بشأن الشرطة الموقع فى إبريل 1982.
ويذكر الكتاب فى المادة الأولى من الباب الأول منه، أنه تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وتسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، حيث تستأنف مصر سيادتها الكاملة على سيناء، وعند إتمام الانسحاب المرحلى يقيم الطرفان علاقة طبيعية وودية بينهما، وفى المادة الثانية قال الكتاب إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة حيث يقر الطرفان بأن هذه الحدود «مصونة» لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى.
وتقول المادة الثالثة فى الباب الأول من الكتاب، يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب، كما يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.
وعن قناة السويس تقول المادة الخامسة، تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كل الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
التطبيع التجارى
ومن أبرز التفاصيل التى كشفتها الملاحق حول التطبيع التجارى إنه لتأمين حرية التبادل السلعى بين الطرفين يزود كل طرف الطرف الآخر بالقوانين واللوائح والإجراءات السارية فى دولته والمتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والبضائع وبالتعريفة والرسوم الجمركية وبأية تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها، وكذلك لكل طرف الحق فى طلب تراخيص استيراد، وعندما يتطلب الأمر يمنح تراخيص استيراد بعد أن يقوم المستورد بتقديم طلبة إلى السلطات المختصة فى أى من البلدين، ومن أجل تعزيز العلاقات التجارية يسمح ويسهل كل طرف للطرف الآخر وفقًا للقوانين واللوائح السارية فى دولته بإقامة المراكز التجارية والاشتراك فى المعارض وزيارة الوفود التجارية، مع تسهيل دخول العينات والسلع للمعارض فى حدود ما يجرى عليه العمل بصورة طبيعية كالتفضيلات والمزايا الممنوحة من جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية.
وقد نص البروتوكول الموقع فى 24 سبتمبر 1981 على أنه قد قام الطرفان بتبادل قوائم تفصيلية للسلع التى سيتم تبادلها كما اتفقا على تعديل وتحديث هذه القوائم من وقت لآخر، وكذلك قام الطرفان بتبادل قوائم الشركات التى تتعامل فى مجالات التجارة المختلفة التى تهم البلدين واتفقا أيضًا على تحديث وتعديل هذه القوائم من حين لآخر، ويوصى الطرفان بإصدار تأشيرات دخول لعدة مرات لرجال الأعمال والممثلين التجاريين، وذلك لتسهيل والإسراع بإنجاز الأعمال التجارية، وقد وافق الوفد المصرى على منح رجال الأعمال والممثلين التجاريين الإسرائيليين الذين ستتقدم السفارة بأسمائهم إلى وزارة التموين، ونسخة أخرى إلى - وزارة الاقتصاد - المالية - على أن تقدم إسرائيل نفس التسهيلات لرجال الأعمال والممثلين التجاريين لمصريين فى إسرائيل، كما وافق الوفد المصرى أيضًا على تسهيل فتح وتسجيل مكاتب للشركات الإسرائيلية فى مصر، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المصرية، وأشار الوفد المصرى إلى أنه سيتم افتتاح مكتب تجارى فى سفارة مصر بإسرائيل ضمن الجهود الرامية لدعم التجارة، وأعرب الوفد المصرى أيضًا عن موافقته الكاملة على تطوير التجارة بين القطاع العام المصرى وإسرائيل، كما أكد أنه مصرح بكل أنشطة الاستيراد والتصدير بين إسرائيل وهذه المناطق وذلك وفق القوانين واللوائح السارية.
التطبيع الثقافى
وعن التطبيع الثقافى يقول الكتاب: «يعمل الطرفان على تشجيع التعاون فى ميادين الثقافة والفن والعلوم والاتصالات وتبادل الخبرات فى المجالات الثقافية والفنية والتقنية والعملية والطبية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى كل من البلدين، ويشجع الطرفان أيضًا على تبادل المطبوعات الثقافية والتعليمية والعملية وتبادل النماذج الأثرية والفنية وتبادل المواد الفنية وتشجيع إقامة المعارض العلمية والتكنولوجية ومعارض الفنون التشكيلية وتبادل التسجيلات والأشرطة الإذاعية التليفزيونية والأفلام الوثائقية والعلمية، كما يعمل الطرفان على تسهيل زيارات علماء وباحثى البلد الآخر للمتاحف والمكتبات والمؤسسات التعليمية والعلمية، ويعمل الطرفان على تشجيع وتنمية النشاط الشبابى والرياضى بين مؤسسات الشباب والرياضة، ويشجع الطرفان إقامة تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر وسلطات إسرائيل الإذاعية حيث يتقابل كبار المسئولين من الاتحاد مرتين.
وقد نص بروتوكول التوقيع للتطبيع الثقافى على أن يتبادل الطرفان البرامج الإذاعية والتليفزيونية التى تعكس ظواهر الحياة الثقافية والاجتماعية، ولا تتم أية تعديلات على البرامج المتبادلة إلا بالاتفاق المسبق ولكل طرف حرية إذاعة التسجيلات التى يتسلمها من الطرف الآخر عدة مرات، ويتبادل الطرفان المعلومات والبرامج الإخبارية، وقد اتفق كل من الهيئة والاتحاد على أن يقدما المساعدة فى بلديهما لمراسلى الإذاعة والتليفزيون».
وعن البروتوكول الخاص بإنشاء المركز الأكاديمى الإسرائيلى يقول الكتاب: «إضافة إلى التطبيع الثقافى الموقع بين البلدين فقد اتفقت الحكومتان على أساس مبدأ المعاملة بالمثل على إنشاء مركز أكاديمى إسرائيلى فى القاهرة «أفاد الجانب الإسرائيلى أن الجمعية الشرقية الإسرائيلية ستقوم بإنشاء هذا المركز نيابة عن الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والعلوم الإنسانية» ويعتبر المركز منظمة خاصة منشأه طبقًا للقوانين والنظم المصرية، كما يعتبر المركز قناة للاتصالات بين المؤسسات التعليمية والعلمية المصرية والإسرائيلية طبقًا للقوانين والنظم المصرية وسيخطر الجانب المصرى الجانب الإٍسرائيلى بقنوات الاتصال المصرية فى هذا الصدد» ولم يخبره حتى الآن».
وسيكون لهذا المركز مديرًا عامًا إسرائيليًا يساعده جهاز لا يزيد على خمسة أعضاء إسرائيليين، وجهاز من الرعايا المصريين طبقًا لمتطلبات المركز، وللمركز حق استئجار مبنى مناسب فى القاهرة، حيث يهدف إلى تنمية الدراسات والبحث فى المجالات التعليمية والثقافية والتكنيكية والأثرية والتاريخية، ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف سيباشر المركز استضافة ومساعدة المواطنين الإسرائيليين الدارسين والزائرين الذين يقيمون فى مصر بهدف الدراسة أو البحث، على ألا يزيد عدد الطلبة المقيمين بالمركز على خمسة عشر طالبًا فى أى وقت، وكذلك يقدم المعلومات والمساعدات فى المجال الأكاديمى للمواطنين المصريين الذين يرغبون فى الذهاب إلى إسرائيل لهدف الدراسة أو البحث بالإضافة إلى عقد الندوات للدارسين والباحثين الزائرين، ويتيح لهم مقابلة الدارسين والباحثين المصريين، وكذلك إنشاء مكتبة مراجع لخدمة الدارسين ويكون المركز والدارسون تحت إشراف وزارتى التعليم العالى والثقافة.
التطبيع السياحى
ومن الثقافة إلى السياحة، حيث نصت الملاحق على أن يتخذ كل طرف الخطوات الملائمة والفورية من أجل ضمان إقامة اتصالات بين مختلف الأجهزة والبيانات والمشروعات العاملة فى مجال السياحة، ويوفر كل من الطرفين للطرف الآخر كل البيانات وخطط تنمية السياحة والمعلومات والقوانين والقواعد والتنظيمات المتعلقة بصناعة السفر والعمل السياحى فى كل من البلدين، وضمان سهولة وكفاءة سير العمليات السياحية بهدف النهوض بالسياحة فيما بين البلدين لمصلحة مواطنى كل منهما، ولن يضع أى طرف من الطرفين عقبات فى طريق حركة مواطنيها إلى البلد الآخر.
المجال الزراعى
أما عن التطبيع فى المجال الزراعى فقد عقد اتفاق فى تل أبيب فى 22 ديسمبر 1981 بين الهيئة العامة للإنتاج الزراعى ممثلة عن مصر وشركة «أجريدف» للتنمية الزراعية ممثلة عن إسرائيل، يتضمن أن يهتم الطرفان بإجراء الأبحاث والتجارب المشتركة فى مزرعة «الجميزة» بمصر فى مجالى تكنولوجيا الزراعة المتقدمة وأنشطة التدريب.
وقد اتفق الطرفان فيما يتعلق بمزرعة محطة بحوث الإنتاج الحيوانى الجميزة بمحافظة الغربية، والتى تعمل على إجراء البحوث على سلالات «الأبقار - الجاموس - الأغنام - الماعز - الأرانب - الدواجن» على إقامة الأبحاث والأدلة التكنولوجية الزراعية المتقدمة بما فى ذلك استخدام المدخرات الزراعية المتقدمة، وستعمل «أجريدف الإسرائيلية» على تنظيم زيارات قصيرة لمزرعة الجميزة للإخصائيين الزراعيين الإسرائيليين والزيارات القصيرة للإخصائيين الزراعيين المصريين للمزارع الإسرائيلية ولمؤسسات البحث الزراعى والتوسع الزراعى الإسرائيلى على النحو المطلوب، وكذلك الاشتراك مع الهيئة العامة للإنتاج الزراعى فى مصر لتنظيم حلقات ودورات دراسية فى إسرائيل ومصر للإخصائيين المصريين والإسرائيليين بما فى ذلك العاملون بمزرعة الجميزة والفلاحون المصريون والإسرائيليون المهتمون بذلك، وموظفو التوسع الزراعى والعاملون فى مجال البحوث الزراعية، كما سيتم التعاون فى مجالات تطوير محاصيل الحقول والزهور والإنتاج الحيوانى وصيد الأسماك والمزارع السمكية وتبادل الخبرات فى الممارسات وأساليب التخطيط الزراعى.
مجال النقل
وفى مجال النقل الجوى الخاص بالطيران المدنى والأرصاد الجوية فقد نصت مذكرة تفاهم بشأن الأرصاد الجوية على أنه قد اتفق الجانبان على جواز نقل المعلومات غير المنشورة «فيما يتعلق بالأرصاد الجوية»، وذلك نظرًا لأن كلا من مصر وإسرائيل تقعان فى إقليم مختلف بالنسبة لمنظمة الأرصاد الجوية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدنى، وكذلك فقد تم الاتفاق على دراسة طلبات رحلات التعارف وفقًا للإجراءات الدولية واللوائح المحلية، وعن خدمات المرور الجوى ذكرت أن تكون هناك شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية بين مراكز الاتصال بمطار القاهرة ومطار بن جوريون وخط اتصال تليفونى مباشر بين وحدات مراقبة الحركة الجوية فى بن جوريون والقاهرة، وخط اتصال تليفونى مباشر بين أبراج رأس النقب وإيلات.
وفى مجال النقل والمواصلات البرية والبحرية والموانئ فقد تم الاتفاق على تسيير خطوط منظمة لسيارات نقل ركاب جماعى «أتوبيسات» القاهرة- تل أبيب وبالعكس، وشرم الشيخ - إيلات وبالعكس، رأس النقب - إيلات وبالعكس، أما عن نقاط الوصول وطرق مرور السلع، فذكرت أنه إضافة إلى القدس وتل أبيب والقاهرة والإسكندرية، تم الاتفاق على نقاط وصول فى مصر «الجيزة» وفى إسرائيل «حيفا»، حيث تكون فى مصر الطريق الصحراوى من الإسماعيلية إلى القاهرة أو طريق السويس الصحراوى ثم بعد ذلك الطريق الصحراوى من القاهرة إلى الإسكندرية، وفى إسرائيل الطريق الرئيسى عن طريق بئر سبع وأشدود، ويفتح الطريق «بئر سبع - الإسماعيلية» للشاحنات فور الوصول إلى الحدود الدولية، وسيمنح رجال الأعمال والممثلون التجاريون تأشيرات دخول متعددة صالحة للدخول خمس مرات ليتمكنوا من أداء أعمالهم، وتصدر هذه التأشيرات وفقًا للقوائم التى تعتمدها وزارة التجارة والصناعة فى كلا البلدين، كما سيمنح الموظفون العاملون فى شركات السياحة والسفريات تأشيرات دخول أيضًا متعددة وتصدر هذه التأشيرات وفقًا للقوائم المعتمدة بواسطة وزارة السياحة وسيحصل الخبراء أيضًا على هذه الميزة وفقًا للقوائم التى تعدها وزارة الخارجية، وقد طلب الوفد المصرى من السلطات الإسرائيلية التخلى عن أى قيود تفرضها على عودة الفلسطينيين الشبان من مختلف الأعمار من مصر إلى إسرائيل.
مرور الفلسطينيين
وفى مذكرة تفاهم بشأن مرور الفلسطينيين عبر منفذ العريش فقد ذكر الكتاب أن اللجنة العليا للتطبيع بين جمهورية مصر العربية، ودولة إسرائيل قد توصلت إلى إمكانية المرور عبر منفذ العريش المؤقت من الشرق إلى الغرب، على أنه سوف يتم تزويد المسافرين ببطاقة خروج صالحة وبها تأشيرة عودة صالحة صادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة وفقًا للإجراءات السارية، وعن المرور عبر منفذ العريش المؤقت من الغرب إلى الشرق فسوف يتم تزويد المسافرين بوثيقة سفر صالحة بما فى ذلك وثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين تحمل تأشيرة عودة صالحة صادرة من السلطات المصرية المختصة وترخيص باستقبال زائر صادرة للداعى من السلطات الإسرائيلية، وعن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالعريش فسوف يصرح للاجئين الفلسطينيين المقيمين فى العريش والمسجلين لدى الوكالة الدولية لغوث اللاجئين بدخول قطاع غزة شهريًا لتسلم حصصهم، كما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، أما عن عبور سيارات الركاب الخاصة عبر منفذ العريش المؤقت سيتم وفقًا لقوانين وإجراءات كل دولة، أما بالنسبة لمرور الطلبة فلتسهيل عبورهم فإن السلطات المختصة فى كل من الدولتين ستقوم بتنسيق الترتيبات الخاصة وتقوم اللجنة العسكرية المشتركة بتنفيذ هذه الترتيبات وسيسمح للطلبة بالذهاب إلى مصر والمكوث بها فترة طويلة كما سيسمح لهم بحرية زيارة أسرهم فى أى وقت، وقد اعتبرت هذه المذكرة إجراءً مؤقتًا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق آخر فى محادثات الحكم الذاتى الكامل وفقًا لإطار كامب ديفيد.
وزارة الداخلية
وعلى مستوى وزارة الداخلية فقد اجتمع وفدان من مصر وإسرائيل لمناقشة سبل ووسائل تدعيم عملية التطبيع وفقًا لمعاهدة السلام، فقد تعهدت مصر وإسرائيل بحكم عضويتهما فى منظمة الشرطة الدولية الجنائية «الإنتربول» بتنفيذ دستور المنظمة، وقد تم تشغيل قنوات تصال بين الدولتين، وفى الحالات العاجلة سيتم إنشاء اتصال مباشر بين رؤساء شرطة المنافذ على الحدود الدولية لمواجهة وحل أية حالات عاجلة وإلا سيتم رفعها إلى مستوى أعلى، وعلى المستوى الإقليمى فسوف يتم إجراء اتصالات أو عقد اجتماعات أو كليهما بين رؤساء سلطات الشرطة بالوزارات المعنية بناء على طلب أىِّ من الطرفين، وسيتم تبادل الزيارات بالتناوب بين مصر وإسرائيل، وتحت بند سجلات الموظفين نص على أنه سوف تقوم إسرائيل بتسليم مصر صورة من كل الوثائق الحديثة للمواطنين الموجودة بملفات سجل السكان سوف يحتفظ كل مقيم بالمنطقة المذكورة ببطاقته الشخصية الحالية بعد إلغائها، وذلك للتعرف عليه من قبل السلطات المصرية، وسوف تقوم السلطات المصرية بجمع بطاقات تحقيق الشخصية وإعادتها إلى إسرائيل فى الوقت المناسب وستستلم أيضًا قائمة بأسماء العمد ورؤساء القبائل ونموذج من توقيعاتهم أو بصمات أصابعهم للسلطات المصرية، وستسلم إسرائيل السجلات الأصلية للمواليد والوفيات عن الفترة من 1962 إلى 1976 وصورًا من سجلات المواليد من الوفيات وحالات الزواج عن الفترة من يونيو 1967 إلى 1982.
وعن السجلات الجنائية فسوف تقوم إسرائيل بإبلاغ مصر بتفصيلات حالات الإدانة والبراءات وستتضمن القوائم أيضا أسماء وتفصيلات الجريمة والأحكام الصادرة.
من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمجلس المصرى للعاقات الخارجية، فى تصريحات خاصة ل «الصباح » أن «هناك بالفعل ملاحق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تتعلق بالانسحاب الإسرائيلى من سيناء والترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات، لكنها ليست سرية أو خفية، فا يوجد فى اتفاقية الإطار أو معاهدة السلام التى تم التوقيع عليها فى واشنطن عام 1979 أى بنود أو تعهدات أو مواد أو جوانب سرية،وقد قامت الخارجية المصرية بالفعل بنشر كتاب يشمل الوثائق والمواد والماحق وكل ما يتعلق بالمعاهدة فى حينها ».. وعدم اطلاع الجماهير عليها ليست مشكلة الخارجية.