سعيد خليل مستشار وزير الزراعة المستقيل ل«الصباح»:وزير الزراعة لا يصلح لإدارة مصنع زبادى.. ومدير مكتبه يدير الوزارة

اعتكفت 55 يومًا لهيكلة وتطوير قطاعات الوزارة ووضع خطة تنموية.. وقدمت استقالتى قبل قرار إقالتى بيوم
قدمت للجهات الرقابية 68 ملفًا متعلقة بأباطرة رجال الأعمال المستولين على أراضى الدولة
وضعت شروطًا للعمل مع وزير الزراعة.. وجهزوا لى مكتبًا بالدور الثالث أفضل من مكتب الوزير
تعيينى ك مستشار للوزير جاء بقرار سيادى ولدى نسخ من خطابات التعيين
الحسنى مديرًا لمكتب الوزير بالمخالفة للقانون لأنه خريج تجارة وصاحب دكتوراة مزورة
كشف الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد الهندسة الوراثية، ومستشار وزير الزراعة المستقيل، فى حوار خاص ل«الصباح»، عن مفاجآت، تحدث فى وزارة الزراعة، يقودها مسؤولون كبار لصالح رجال الأعمال بالدولة، مؤكدًا، فى حوار مع «الصباح، أن وزير الزراعة لا يصلح لأن يكون مديرًا لمصنع زبادى، وأن مدير مكتبه يدير الوزارة لصالح مافيا الفساد، وموضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد محاكمة مسؤولين كبار بالوزارة؛ على رأسهم مدير مكتب الوزير، ولافتًا إلى أن لجنة محلب التى شكلها الرئيس لاسترداد أراضى الدولة تسير عكس توجهات الرئيس.

ماذا عن علاقتك بالوزارة.. فى ال 3 أشهر التى قضيتها بها؟
- الجميع يعلم ما كشفته حول الشبكة العنكبوتية بوزارة الزراعة، ولكن بعد أن وصلنى اقتراح من كبار القيادات بالوزارة بالعمل مستشارًا لوزير الزراعة، إلا أننى رفضت بكل قوة حتى تلقيت اتصالًا من مستشار رئيس الجمهورية أحمد جمال الدين، وقيادات كبيرة بالوزارة ضغطت على لقبول منصب مستشار وزير الزراعة الفنى، وكان ذلك بتاريخ 26 مارس من العام الجارى، واستمرت المفاوضات حتى وضعت شروطًا للعمل مع وزير الزراعة عصام فايد، وتم الاتفاق عليها.. وبتاريخ 1 مايو من العام الجارى تم تجهيز مكتب لى بالدور الثالث بصورة كاملة، أفضل من مكتب وزير الزراعة نفسه، وبدأت الاعتكاف الذى استمر 55 يومًا لهيكلة قطاعات الوزارة ووضع خطة تنموية وتطوير مختلف القطاعات، خاصة قطاع الإنتاج والمحطات والإنتاج الحيوانى والإرشاد وربط القطاعات مع بعضها وقاعدة بيانات، وقبل قرار وزير الزراعة بيوم واحد قدمت استقالتى بعد كشف اللعبة التى يديرها كبار فى الوزارة للإطاحة بى لعدم انصياعى لبعض الأهواء التى لا تسعى لكشف الفساد ومحاسبة المخالفين داخل الوزارة وخارجها من رجال الدولة.
لكن ماذا عن وضع الوزارة الحالى بعد ال 3 أشهر الذين قضيتهم؟
- هناك العديد من الممارسات الفاسدة واللجان التى تتقاضى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا بلا عمل، ومهمتها تستيف الأوراق لكبار رجال الأعمال بالدولة، ومن يدير الوزارة فعليًا هو مدير مكتب الوزير خالد الحسنى، ويُعتبر قرار توليه هذا المنصب مخالفًا للقانون لأنه خريج كلية التجارة والدكتوراه الخاصة به مزورة، ووزير الزراعة عصام فايد هو أسوأ وزير زراعة منذ إنشاء وزارة الزراعة، فهو وزير لا يحترم الكلمة.
ما أبرز المواقف التى مرت عليك أثناء عملك بالوزارة؟
- هناك عشرات المواقف التى تبرهن وتؤكد على فساد وزارة الزراعة ومسؤوليها وتحولها لمستنقع فساد، وجميع هذه المخالفات قدمت بها بلاغات إلى الجهات الرقابية، لكن أبرز هذه المواقف هى أننى كنت داخلًا إلى مكتب خالد الحسنى مدير مكتب الوزير ووجدت موظفًا كبيرًا بالوزارة رافعًا عليه «الكاتر» مهددًا إياه بالضرب، وعندما وبخت «الحسنى» بشدة، قال إن هذا الموظف صادر فى حقه شهادة معاملة أطفال، وخلال ساعات اكتشفت أن هذا الموظف الكبير يرأس لجنة ملكت مساحة أرض 200 فدان مبانٍ قيمتها 5.5 مليار جنيه لرجل أعمال كبير على أنها أراضٍ زراعية، برخص التراب وبالمخالفة للقانون، وقدمت بها بلاغًا للجهات الرقابية.
ولماذا قالت الوزارة فيما بعد إنك لم تكن مستشارًا للوزير؟
تعيينى كمستشار للوزير جاء بقرار سيادى ولدى نسخ من الخطابات التى وجهت لكافة الجهات المعنية فى الدولة بهذا الأمر، كما أن لدى خطابات رسمية من قطاعات الوزارة المختلفة وهى كانت تخاطبنى بشأن العديد من الأمور وإتمام بعض الإجراءات ولدى كافة الأوراق مختومة بأختام رسمية، وعلى الوزير أن يفصح عن سبب قوله بأنى لم أكن مستشارًا، وأن يقوم بفحص الملفات التى قدمت له ولم أتلق عليها ردًا حتى الآن.
هل هناك نفوذ لبعض الرجال أقوى من الوزير؟
- نعم خالد عبدالعزيز الحسنى مدير مكتب الوزير هو من يدير قطاعات وزارة الزراعة بشكل كبير، وله نفوذ أكبر من الوزير، خاصة أنه يتحكم فيمن يدخل إلى الوزير ومن لا يدخل، كما يتحكم فى عملية عرض التقارير التى تصل الوزير، وقدمت العديد من التقارير إليه إلا أنه لم تصل لى أية ردود حتى الآن، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة، كما أن هناك العديد من الكوارث التى يجب أن يحاسب عليها، ولدى بعض المستندات التى قدمتها ضده للتحقيق معه فيما تسبب فيه من كوارث فى قطاع الثروة السمكية.
وما رأيك فى أداء وزير الزراعة؟
- وزير الزراعة لا يصلح أن يكون مديرًا لمصنع زبادى ولا يعرف مكان الوزارة أو مركز البحوث الزراعية، ودليل ذلك عشرات ملفات الفساد الموجودة ولا يعلم عنها شيئًا، ومنها إهدار المليارات فى مشروع الرى الحقلى وحصول المسئولين عنه على عشرات الآلاف شهريًا، وبلغت الجهات الرقابية بذلك، وما يؤكد ذلك تقارير البنك الدولى الممول للمشروع، أما بالنسبة لخالد الحسنى مدير مكتب الوزير فوجوده مخالف كمدير لمكتب الوزير للقرار رقم 398 لسنة 2005 وهو أحد أسباب تدمير الثروة السمكية.
وما تفاصيل قرار وزير الزراعة الخاص باستيراد قمح مصاب بالأرجوت؟
- كافة القوانين التى اعتمد عليها وزير الزراعة مخالفة لقراره باستيراد الأرجوت، فتقارير الفاو غير ملزمة لأى دولة باستيراد هذا القمح المسرطن، والقانون 3007 الخاص بالحجر الزراعى، وتأشيرة المحامى العام الأول، وتقرير الفاو وتقرير الدستور العالمى، وكل هذه الاعتمادات إجراءات خاطئة، خاصة أن المادة الأولى فى القانون 3007 تحظر استيراد أية منتجات زراعية تتضمن مواد مسرطنة، وتتضمن حظر قمح مصاب بالأرجوت، وفيما يتعلق بالوزير فإنه يجب محاكمته على ما نصت عليه الاستقالة المسببة التى تقدمت بها إليه يوم 3 يوليو 2016.
لصالح من تم تسهيل دخول شحنات القمح المصابة بالأرجوت؟
- يجب أن يُسأل فى ذلك، من فطر فى رمضان يوم 2 يوليو مع خالد عبدالعزيز الحسنى، ثم صدر القرار بعد القرار، ( أحمد الوكيل)، كما يجب البحث عن شركة (فينوس انترناشونال) التى كانت ترسو مراكبها فى الميناء محملة بأطنان من القمح المصاب بالإرجوت؟، وقدمت مذكرة لوزير الزراعة لعرض الملفات الخاصة بالفساد والتى تزيد عن 100 مليار جنيه مرحلة أولى، وضرورة البدء فى التحقيق بشأنها لاسترجاع حق الدولة فيها، وكذلك حصر بأراضى الدولى التى تم الاستيلاء عليها وهى بنحو 2 مليون فدان، كما أشرت له بأنه تم وضع استراتيجيات خاصة بكافة قطاعات الوزارة، إلا أننى لم أتلق أى رد على المذكرة.
ماذا عن الملفات التى قدمتها إلى لجنة محلب؟
- قدمت ملفات وكتبًا كاملة للجنة، وما تم عرضه من جانب هيئة التعمير من ملفات وعمليات حصر للأراضى كان يتم عرضه بشكل خاطئ 100 فى المائة، وعلينا أن نتساءل بشأن تعيين أيمن المعداوى مديرًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى 16 يناير من العام الجارى، ثم عزله بقرار من رئيس الوزراء فى شهر مارس بعد تعيينه بشهرين، والإجابة هى أنى قدمت لرئيس الوزراء مستندات بمخالفات المعداوى، ومنها ملف ( كايرو ثرى) الخاصة بشركة أيمن الجميل، كما أنه مسؤول عن تزوير ملف أيمن الجميل الخاص بتقنين الأراضى التى يحاكم بشأنها وزير الزراعة السابق، والفترة المقبلة ستشهد التعامل مع حالات فى ملف الأراضى وليس أسماء.
وكيف ترى سير اللجنة فى عملية تقنين الأراضى؟
- اللجنة لن تتوصل إلى أى شىء إذا اعتمدت على النهج الذى تسير عليه الآن، خاصة أن هيئة التعمير لا يوجد لديها حصر بأراضى الدولة المنهوبة، كما أن العديد من العاملين بها متورطون فى قضايا تزوير عقود تقنين أراض، وأؤكد أنه لا يوجد أى فرد فى اللجنة أو فى هيئة التعمير على علم بأملاك الدولة المنهوبة.
هل تطرقت لجنة محلب إلى الأراضى المستولى عليها كبار رجال الدولة؟
- فعليًا لم تتطرق اللجنة لأى أراضٍ مستولى عليها من قبل الجمعيات وكبار رجال الدولة، علمًا بأنها معلومة للجميع، ولم تتطرق اللجنة لأحد من كبار رجال الدولة المستولين على آلاف الأفدنة، وكل ما يتم نشره عبارة عن تصريحات وردية لتهدئة الرأى العام فقط، ولا يوجد لديهم أية رؤية أو دراسات علمية لاسترجاع حق الدولة.
وهل هناك دور أو تستر من لجنة محلب على ملف تقنين أراضى أيمن الجميل؟
- خاطبت وزير الزراعة، وأوضحت له أن ما تم واطلعت عليه اللجنة مخالف، وأن المستندات التى لدى تثبت أن عملية التقنين مزورة، إلا أننى لم أتلق ردًا على الخطاب حتى الآن، ولا أعلم إن كانت لجنة محلب تعرف أن الملف مزور أم لا، إلا أننى خاطبت وزير الزراعة وهو بدوره كان يجب أن يعلمهم.
كيف تفسر التصريحات الصادرة من البعض بأنك لست عضوًا فى اللجنة؟
- القرار الموجود لدى من وزارة الدفاع ولم يصلنى أى قرار عزل أو استغناء حتى الآن، ولا يمكن أن أجزم بأن سبب استبعادى من اللجنة هو اعتراضى على الأخطاء وتقديمى لقضايا فساد ضد الأباطرة، إلا أن إبراهيم محلب يمكن أن يسأل فى هذا الأمر.
هل تظن أن لجنة محلب تريد إبعادك عن المشهد؟
- إذا ظنوا أنهم بذلك سيبعدوننى عن المشهد فسأنشر كل قضايا الفساد على الرأى العام حتى آخر يوم بعمرى، وتلقيت تهديدات مرات عديدة بالقتل من جهات مختلفة، إلا أننى لن أتراجع يومًا عن فضح كل الفاسدين والمخالفين.
هل اللجنة تسير عكس توجيهات الرئيس؟
- المستندات الموجودة لدى تثبت ذلك الأمر، ولدى الكثير من المستندات التى سأقدمها للرأى العام، وقدمت للجهات الرقابية 68 ملفًا متعلقة بأباطرة رجال الأعمال المستولين على أراضى الدولة.