فتح التحقيق من جديد إحراق 5 مكاتب و 20 كمبيوتر للتغطية على فساد بالمليارات فى وزارة الزراعة

مدير مكتب الوزير يكتشف تعرض ملفات الصناديق الخاصة للتلف في حريق منذ 2013 ويأمر بالتحقيق
جهات رقابية تطالب وزير الزراعة ومدير مكتبه بحصر الصناديق الخاصة في الوزارة لإخضاعها للرقابة
3 قيادات بينهم امرأة يسيطرون على إدارة أموال الصناديق.. وعاملون بالوزارة: كل ما نقول هيطيحوا بيها ميحصلش.. مش عارفين مسنودة من مين
مدير مكتب الوزير ل: جاري حصر حسابات الصناديق الخاصة.. وهنحاسب أي مسئول عن إهدار المال العام
إذا كنت على رأس هيئة حكومية ما، وأردت سرقة المال العام عبر طرق ملتوية وبطريقة يصعب على المراقبين تتبعها، فعليك بإنشاء صندوق خاص تسحب منه كيفما شئت دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، أو وزارة المالية، سواء بصرف مكافآت بدون وجه حق، أو عمل مستخلصات وبدلات تنقل وغيرها، بدون وجه حق أيضا.. يحدث هذا بكل أريحية في وزارة الزراعة، التي تحتوي على عشرات الصناديق الخاصة، في مختلف قطاعاتها وهيئاتها، والتي لا تخضع للرقابة، وتحتوي على مليارات الجنيهات التي تأتي كمنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الزراعة، أو تأتي كدعم من الدولة ويضعها المسئولون في صناديق خاصة.
خلال الشهر الماضي، وعقب تولي الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الحالي بنحو شهرين، انتبهت الجهات الرقابية - بعد سنوات من دخول نظام الصناديق الخاصة بالوزارة - إلى وجود سرقات تصل إلى مليارات الجنيهات عبر هذه الصناديق، لتطالب وزير الزراعة ومدير مكتبه الدكتور خالد الحسني، اللذان توليا منصبيهما مؤخرا، إلى حصر هذه الصناديق والأموال الموجودة بها والبدلات والمكافآت التي تصرف منها، لتبدأ عمليات البحث عن الصناديق الخاصة.
ملفات الصناديق الخاصة، توجد في الدور الرابع بمقر وزارة الزراعة في حى الدقي بمحافظة الجيزة، في غرف قطاع الشئون المالية والإدارية، والذي توجد به كافة الملفات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، ولكن مدير مكتب الوزير خالد الحسني، فوجئ بأن الدور بالكامل تعرض لحريق أنهى معالم كافة الملفات التي تحتويها الغرف، بما فيها الملفات الخاصة بالصناديق الخاصة بالوزارة، وما تم إنفاقه منها في صورة مكافآت وبدلات لقياداتها.
ووفقا لمصادر مسئولة بالوزارة، فإن هذا الحريق، الذي أتى على ملفات الوزارة التي كانت تحوى قضايا فترة ما قبل الثورة، وقع أثناء تولي الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق في عام 2013 ورئاسة عادل العيسوي لقطاع الشئون المالية والإدارية، وأن هناك اشتباها في أنه تم بفعل فاعل، وذلك للتخلص من ملفات الصناديق الخاصة التي كانت من الممكن أن تطيح برؤوس مسئولين كبار في الوزارة حصلوا على أموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت المصادر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الحريق إلا أن الجهات بدأت التحقيق فيه فى 2016، خاصة وأنه أسفر عن تفحم محتويات 5 غرف واحتراق 20 جهاز كمبيوتر و15 دولابا بداخلها مستندات حسابات وملفات الموازنة العامة الخاصة بوزارة الزراعة، حيث قال وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وقتها، إن الانتشار السريع للحريق يثير الشكوك، وإنه لا يملك دليلا على وجود شبهة جنائية وراء الحريق، والتحقق من مسألة وجود هذه الشبهة من عدمه متروك لجهات التحقيق المختصة.
وتضمنت الأوراق المحترقة، معظم حسابات الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة، في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأخرى في البنك الأهلي المصري، وتتبع مشاريع، معظمها ممول من الخارج، وشملت حساب استخدام الأسمدة ومشروع (تطوير 20 مليون بيضة) ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني التابعين لمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لإدارة إنتاج التقاوي، والحساب المركزي لدعم المشروعات ومشروع تطوير الأساليب الزراعية والمشروع الإنمائي الإرشادي لتطوير البيئة التابعين لوحدة حسابات الديوان العام، وحساب أراضي العجمي وحساب خدمات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما شملت الصناديق الخاصة، حساب التنمية الريفية بالبحيرة، ومشروع الدعم الإعلامي بملوي، ومشروع الدعم الإعلامي بدكرنس، وإيرادات دكرنس، ومشروع برنامج الأغذية العالمي التابعين لديوان عام الوزارة، وحساب باسم الهيئة العامة للجهاز التنفيذ لمشروعات تحسين الأراضي باسم الهيئة المذكورة.
كما شملت الحسابات الخاصة، حساب حديقة الأسرة والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وحساب لجان المشتريات، وصندوق احتياطي المبيدات، واتحاد المجالس الزراعية، والمشتغلين بالتدريب، وبطاقات تسمين وألبان الماشية، ومقاومة الفئران، وشئون جهاز البيئة، وتسجيل المبيدات والآفات، واللجنة الإشرافية لتسويق القطن، والآلات المتطورة، وقناة مصر الزراعية، وآفات النخيل، وتشغيل آلات المقاومة، وكل هذه الصناديق تابعة لوحدة الحسابات الخاصة بالوزارة.
وفي العام 2008 أصدر أمين أباظة وزير الزراعة، قرارا إداريا بضم كلا من أرصدة منح الاتحاد الأوربي لمشروع تنمية قطاع الزراعة بقيمة مليار و80 مليون جنيه ويطلق عليه " ardf"، ومشروع التعاون في القطاع المالي والاستثمار في الريف بالزراعة بقيمة 920 مليون جنيه، للصناديق الخاصة، كما ضم عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، وفقا للقرار 1465 لسنة 2014، قرض من منظمة "الإيفات" -منظمة إيطالية-، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري بقيمة 350 مليون دولار، للصناديق الخاصة.
وتضم الصناديق الخاصة أيضا أموال "المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الزراعة" وهو قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، ومشروع "البتلو" الممول من فائض أغذية المنحة الأمريكية، ومشروع دعم الخدمات البيطرية والممول من فائض أغذية السوق الأوربية.
المصادر نفسها كشف عن أن التحقيقات جارية الآن للتعرف على أسباب الحريق الذي أنهي تاريخ هذه الملفات، خاصة في ظل وجود تكتم عليها من قبل المسئولين عن قطاع الشئون المالية والإدارية في الوزارة، والمسيطرين أيضا حاليا على القطاع وكافة القضايا المتعلقة بحسابات وأموال وزارة الزراعة.
الجهة الرقابية التي طالبت وزارة الزراعة بحصر الصناديق، طالبت أيضا ضمها إلى إشراف مكتب وزير الزراعة برئاسة خالد الحسني، وهو ما أثار خوف المسيطرين على الصناديق الخاصة في وزارة الزراعة، وهم ثلاثة مسئولين، ما زالوا يتقلدون مناصب كبيرة في الوزارة منذ سنوات مضت، امرأة ورجلان، وهم "ع. س" مسئولة بقطاع الحسابات، والمسئول بالجهة ذاتها "م. ع"، و "أ. س" مسئول الإدارة المركزية للمشروعات الخاصة.
ووفقا للعاملين بالوزارة، فإن المستفيدين من الصناديق الخاصة في الوزارة، أصيبوا بحالة من الرعب والفزع بعد طلب الجهات الرقابية بحصر الصناديق وحساباتها، وإيفاد مسئول من وزارة المالية لمتابعة الموقف عن قرب في الوزارة، بالتعاون مع الدكتور خالد الحسني مدير مكتب الوزير، واللذين فشلا حتى الآن في كشف سر حريق الدور الرابع والمتسبب فيه.
ويقول مصدر مسئول في قطاع الشئون المالية والإدارية، إن جميع الوزراء السابقين، والوزير الحالي أيضا، فشلوا في الإطاحة بأحد المسئولين السابق ذكرهم، مسئول ال "it" في القطاع، مضيفا "كل ما يكون فيه أزمة كبيرة ضد المسئولة دي ونقول هيتم الإطاحة بيها ميحصلش حاجه، مش عارفين مسنودة من مين في الوزارة ولا خارج الوزارة، الله أعلم".
ويضيف المسئول أن "استشراء أزمة الصناديق الخاصة في الوزارة دعت الجهات الرقابية إلى مطالبة الدكتور خالد الحسني بتقنينها وهو ما فشل فيه بسبب الحريق الذي التهم كافة الملفات بعد الثورة، والذي يتفق العاملون في الوزارة على أنه محاولة للتخلص من العديد من الملفات التي تسطر تاريخ وزارة الزراعة من ستينيات القرن الماضي، وكذلك بعض ملفات الصناديق الخاصة".
من جهته قال الدكتور خالد الحسني مدير مكتب وزير الزراعة، تعليقا على عمليات حصر الصناديق الخاصة في الوزارة، إن هناك تعليمات من وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بحصر الصناديق والمكافآت الخاصة بها، وحجم الأموال الموجود بها.
وأضاف الحسني في تصريح ل: إن عمليات الحصر والتحقيق ما زالت جارية، مضيفا "إحنا لسه شغالين، وحتى الآن مفيش أرقام وإحصائيات للصناديق والمبالغ المالية الموجودة بها، وهناك إصرار على أن يتم حصرها بدقة، ومحاسبة أي مسئول عن إهدار المال العام، حال ثبوت أي تهمة ".