بالأسماء والأرقام ونوع العملات.. حسابات صناديق النهب فى وزارة الزراعة

■ الوزارة لا تملك معلومات عن الصناديق التابعة لها
■ حريق غرفة الميزانية فى عهد أيمن أبو حديد ساهم فى نهب أموال الصناديق والفاعل مجهول حتى الآن
■ جهة سيادية طالبت بحصر عدد الصناديق وأموالها والقيادات حاولت مقاومة الأوامر
■ مؤامرة فى مطعم شهير أجهضها تقرير من المركزى للمحاسبات
■ المالية اكتشفت 3 صناديق أموالها تجاوزت المليار جنيه
فى وزارة الزراعة مئات الصناديق الخاصة حساباتها بالدولار واليورو.. ومئات الصناديق حساباتها بالجنيه المصرى، منها حسابات قانونية «داخل البنك المركزى» ومنها صناديق حساباتها خارج البنك المركزى بالمخالفة للقانون، تصل أرصدة الأموال فى الحساب الواحد إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.. لكن العدد النهائى لتلك الصناديق والرقم الاجمالى لحجم الأموال المكدسة فيها لا يعرفه أحد.
الطريف أن المليارات المدفونة فى تلك الصناديق تم رصدها من قبل إحدى الجهات السيادية.. وطلبت تلك الجهة من خالد الحسنى رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة حصر تلك الصناديق ومعرفة حجم الأموال فى حساباتها والمكافآت التى تصرف منها بدون حسيب أو رقيب. قد تبدو مهمة الحصر سهلة، جولة واحدة فى الدور الرابع المخصص للشئون المالية والحسابات بمبنى الوزارة العتيقة كفيلة بالحصول على أى معلومة مالية.. لكن غرفة الميزانية فى هذا الدور احترقت بالكامل فى عهد الوزارة الثانية للدكتور أيمن فريد أبوحديد، ولم تنته التحقيقات فى قضية هذا الحريق إلى إدانة أى مسئول، لا يعرف أحد من أحرق غرفة أسرار وزارة الزراعة. كانت أولى قرارات خالد الحسنى رئيس قطاع مكتب الوزير لمسئولى الحسابات والمالية بديوان عام الوزارة، إلغاء صرف أى بنود من الحسابات الخاصة تحت مسمى الهدايا أو المراسم أو المناسبات لحين الانتهاء من حصر جميع الحسابات المنسية بالوزارة وكانت تعليماته واضحة بحصر جميع الحسابات بالبنوك.
ضغط مكتب الوزير على المسئولين بالوزارة خلق حالة انزعاج وخوف، ما دفع المتناحرين والمتصارعين فى الإدارات المالية إلى عقد صلح مؤقت طمعا فى إيجاد طريقة للهروب من تسليم الميزانيات والحسابات.. المصالحة بين أقطاب المالية كانت على وليمة بأحد المطاعم القريبة من الوزارة وبمباركة مسئول كبير للصلح بين كل من (ع. س) مسئولة بالحسابات بعد صفعها لزميلها (م. ع) والمعين قبل شهريين فقط، وتحولت وقائع الصلح إلى نميمة شغلت جميع موظفى الوزارة لعلمهم أن الهدف الأكبر هو الخروج من مأزق ضم الحسابات إلى مكتب الوزير. إصرار مكتب الوزير على مراجعة جميع الصناديق والمشروعات الخاصة التى تقع تحت يد مسئول الإدارة المركزية للمشروعات الخاصة المحاسب أحمد سعيد وكذلك ملف الأموال فى صناديق التمويل الخارجى والأجنبى، وكذلك الميزانية التى تقع تحت مسئولية المحاسب عبدالمنعم رمزى، وجاء بعد تكرار المخاطبات المتكررة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة ضم ثلاثة صناديق خاصة، تمكن الجهاز من حصرها وتضم مايقرب من مليار جنيه كانت مودعة فيها.
صندوق المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف حصل منه 23 موظفا كبيرا بمركز البحوث الزراعية على 2.5 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى برد تلك المكافآت لأن الموظفين حصلوا عليها بدون وجه حق.. وجاء فى التقرير المبدئى لهذا الصندوق أن رصيده بالبنك الأهلى المصرى حسب قرار الإدارة المركزية للتفتيش المالى رقم 6 لسنة 2015بتشكيل لجنة لفحص أعمال مركز البحوث الزراعية وصل إلى 251مليون جنيه، دون لوائح أو قوانين منظمة له، ودون سداد مستحقات وزارة المالية لدى الصندوق وقدرها 92 مليون جنيه.
صندوق مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعتها تضخم رصيد الحساب الخاص به رقم 4/86262/450/9 وبلغ 482 مليون جنيه، وهى حصيلة منح مقدمة من الدول والمؤسسات المانحة، بالإضافة إلى ما يساهم به الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والهيئات والمنظمات الأهلية غير الحكومية، وكذلك مقابل خدمات الفحص الفنى والمعاينه لإنشاء المزارع وإصدار تراخيص التشغيل، وكذلك مقابل استيراد خامات أعلاف وأدوية ولقاحات.. وطالبت الماليه فى تقريرها باسترداد 450 مليون جنيه من ميزانية الصندوق وترك 32 مليون جنيه لمصروفاته.
صندوق دعم المحاصيل الزيتية رقم 3/87338/450/9، بلغ رصيده 58 مليون جنيه.. وترى المالية سحب 50 مليون جنيه من الحساب وضمه إليها صونا للمال العام نظرا لمعاناة الموازنة العامة للدولة من عجز كبير فى الإيرادات.