ترويض «سعيد خليل » مفجر فساد «الزراعة »ب «مكتب وكرسى »

خطاب بتعيين خليل مستشارًا فنيًا لوزير الزراعة.. ومصادر مسئولة: الخطاب مزور
«مفجر الرشوة الكبرى»، «كاشف الشبكة العنكبوتية»، مؤرخ «فساد الزراعة»، هذه الصفات أُطلقت خلال الأشهر الماضية على الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بوزارة الزراعة، ورئيس التحول الوراثى للنبات بمركز البحوث الزراعية، الذى تحول من العيش على هامش وزارة الزراعة إلى حديث الساعة فى بلاط القصر الوزارى، الأثرى.
فجأة وبلا مقدمات ظهر سعيد خليل على الساحة بكمية ضخمة من الوثائق والبلاغات التى تقم بها لجهات رقابية ضد مسئولين كبار فى وزارة الزراعة، ووزعها على قنوات وصحف مختلفة التوجهات، واستمر فى مسيرته هذه، التى قال إنه يهدف بها إلى كشف بؤر الفساد وتطهير الوزارة، فانتهى به الأمر بمكتب وكرسى له فى وزارة الزراعة، وعضوية فى لجنة إبراهيم محلب التى شكلها الرئيس لاسترداد أراضى الدولة.
اختفى صوت سعيد خليل، لم يعد يظهر فى لقاءات تليفزيونية، ولا تصريحات صحفية كسابق عهده، غاب لفترة طويلة عن نشطاء الزراعة، وكذلك عن هؤلاء المتعلقين بقشة لرفع ظلم عنهم أو كشف فساد رؤسائهم، ظانين أن خليل هو المنقذ والمخلص من الفساد، لكن هذا الاختفاء المفاجئ جعلهم يتساءلون «أين ذهب مفجر جحور الفساد؟».
فى وزارة الزراعة فى الدور الثالث يجلس سعيد خليل فى مكتب تم تجهيزه خصيصا، يوجد بصفة مستمرة فى مكتب مدير مكتب وزير الزراعة خالد الحسنى فى الدور الثانى، يتحرك بين أدوار الوزارة وغرفها، وكأنه أصبح قياديًا كبيرًا فيها، ليخرج خبرًا سريًا بتولى «خليل» منصبًا قياديًا بالوزارة، وذلك وفقًا لأحد المصادر المسئولة بالوزارة والتى بالتأكيد ضمن الجبهة المسربة لأخبار الوزارة، فهناك جبهتان؛ الجبهة المسيطرة حاليًا على مقاعد الوزارة، وأخرى تعمل من خلف الكواليس للإيقاع بالجبهة الأولى.
مستند صادر وموقع من مدير مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور خالد الحسنى، عليه عبارة عن خطاب مرسل إلى مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، يكشف عن علاقة الدكتور سعيد خليل بوزارة الزراعة، والذى جاء فيه «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم هذا الخطاب بخصوص تعيين الدكتور سعيد محمد خليل سيد أحمد رئيس قسم التحول الوراثى للنبات، مستشارًا فنيًا لوزير الزراعة، ابتداءً من 1 مايو 2016، وهو موجود بمكتبه بديوان عام الوزارة من السابعة حتى التاسعة مساءً».
لكن هذا الخطاب لم يستند إلى قرار وزارى من وزير الزراعة، وغير موقع أيضًا من الوزير، وكذلك لم يوجه إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، بل وجه إلى مدير المعهد مباشرة، وهى مخالفة للتسلسل القيادى المعمول به، وأكد ذلك مسؤول كبير بمكتب وزير الزراعة، له علاقة وطيدة بالموضوع، ولكنه طلب عدم ذكر اسمه، كاشفًا أن هذا الخطاب مزور، وهو ما يؤكده رقم الفاكس والتوقيع الخاص بمدير مكتب الوزير.
وأكد المسؤول، ل(الصباح)، أن هذه لعبة خطط لها مسؤولون فى وزارة الزراعة للإيقاع ب(سعيد خليل) وإسكاته، خاصة أنه كان عضوًا فى لجنة (محلب) لاسترداد أراضى الدولة، ولكن أعلن بعدها (محلب) الاستغناء عن خليل من اللجنة، لكن الغريب هو أن خليل ما زال موجودًا فى وزارة الزراعة حتى هذه اللحظة، يستقبل مواطنين ويؤشر لهم، على الرغم من نفى مصادر رسمية وجود أى قرار له من وزير الزراعة، بل أكدت المصادر أن الوزير لم يقابل سعيد خليل ولو مرة واحدة ولا يعرفه من الأساس.
خطاب آخر مؤرخ بتاريخ 1 يونيو 2016، موجه أيضًا من مكتب وزير الزراعة، وموقع من الدكتور خالد الحسنى مدير مكتب الوزير، إلى الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، بتأشيرة من وزير الزراعة، كشف عن تحويل الدكتور سعيد خليل للتحقيق بشأن عمليات تزوير وإنشاء حزب.
وجاء بالخطاب «أشرف أن أرسل لسيادتكم رفق ما ورد لنا من المهندس أشرف سعد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ومحمد فضل الله أحمد من قطاع الإنتاج بشأن طلب الموافقة على تحويل سعيد محمد خليل باحث أول بمعهد بحوث الهندسة الوراثية للتحقيق، لما نسب إليه من تزوير بحث علمى لمشروع الموز بصندوق العلوم والتكنولوجيا، وتزوير شهادة مرضية، وإنشاء حزب سياسى تحت اسم «حزب الجبهة الوطنية المصرية».
ورفض المسئولون بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التعليق والرد رسميًا على الموضوع نهائيًا، مطالبين بعدم ذكر أسمائهم، ومؤكدين أنه لم يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيين سعيد خليل مستشارًا فنيًا، وأن هذه لعبة لوقف نشاطه فى جمع مستندات الفساد وكشفها للإعلام.
من جهته قال الدكتور سعيد خليل، إنه من تاريخ 1 مايو 2016 حتى اليوم يعمل مستشارًا فنيًا لوزير الزراعة، ويعكف حاليًا على إعادة هيكلة الوزارة والقطاعات الثابتة بها، ووضع استراتيجية للزراعة وعمل قاعدة بيانات حتى يتم تطبيق الدورة الزراعية وتوزيع الأسمدة وحماية الأراضى من التعدى وإعادة الحيازة المميكنة على أساس علمى سليم.
وأشار إلى أن سيخرج للنور قريبًا لإعادة هيكلة قطاع الزراعة الآلية، حتى يتم استغلال هذا القطاع فى الغرض المخصص له من عام 1982، فى ظل ما يعانيه من خسائر مادية فادحة بسبب الفساد والترهل الإدارى، مؤكدًا عدم متابعته لما ينشر عنه فى مواقع التواصل الاجتماع لتركيزه فى عمل أساس للخطط التنموية واستغلال إمكانيات الوزارة.
وتابع «أما عما ينشر على لسان بعض العاملين المدسوسين من بعض القيادات الفاسدة الذين تم تحويلهم إلى النيابة ببلاغات سعيد خليل، فأقول إننى لهم بالمرصاد، ولا يمكن تخيل أنى سوف أتخلى عن قضية عمرى وهى تطهير الزراعة من الفسدة والمفسدين، ولكن للتنمية أيضًا جهد ومساحة، إلى جانب محاربة الفساد».