«شلة طوخ» تحكم «الزراعة» من مقهى «استراند»

يملكون مفاتيح الصعود فى مناصب الوزارة
■ باحثو «البحوث الزراعية» يرصدون قائمة القيادات التى تسيطر على أكثر من منصب فى مذكرة ل«فايد»
يكتفى عصام فايد، وزير الزراعة، بالجلوس داخل مكتبه الفخم، أو الانتقال منه إلى القاعة الشرقية الملحقة بمكتبه، حيث الأثاث المصنوع على الطراز العربى، ولذا تم تخصيصها لاجتماعات فايد مع نظرائه من وزراء الزراعة العرب والأجانب، أما مسئوليات الوزارة فتركها لمجموعة من القيادات التى تتولى توزيع المناصب على المقربين منهم والتخلص من معارضى الوزير ومعارضيهم.
وتجتمع هذه الشلة التى تنتمى إلى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، دوماً على مقهى «استراند»، المعروف، بمنطقة وسط البلد، حيث يقررون وسط دخان الشيشة وأكواب الشاى والعصائر من يستحق أن يتركوه يقترب من الوزير ومن يجب إبعاده بعد محاولته منافستهم على ثقة الوزير.
تضم شلة استراند، خالد الحسنى، مدير مكتب الوزير سابقاً، وعلاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية، وأحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، صلاح عبد المؤمن الوزير الأسبق.
أحد أبرز أعضاء الشلة خالد الحسنى، مدير مكتب الوزير السابق، ورغم أنه لا يترك الوزارة ليلاً أو نهاراً، إلا أن الوزير يوبخه كثيراً، بسبب ما يكتب فى الجرائد والتى يتم عرض قصاصتها عليه يومياً، الوزير اتهم الحسنى بتزوير القرارات الصادرة عن مكتبه، والتى كانت «الفجر» أول من انفرد بها، حيث تلاعب مدير مكتب الوزير السابق، بقرار إزالة التعديات على أراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس.
الحسنى هو عصا الوزير، وعكازه يضرب به حيناً ويستفيد منه أحياناً أخرى، وهو ما جعله رغم كونه محاسباً جاء فى عهد محمد فريد أبو حديد، الوزير الأسبق، ليشغل منصب المشرف على الشئون الاقتصادية، بعد تجديده للبوابات الرئيسية للوزارة على حساب الهيئة العامة للثروة السمكية، ليصبح مديراً لمكتب الوزير، وبقى موجوداً فى الوزارة رغم اتهامه بإهدار 131 مليون جنيه، فى البلاغ رقم 17241 لسنة 2015، مكتب النائب العام، عندما كان رئيساً لهيئة الثروة السمكية، إلى جانب اتهامه بالاشتراك فى الاستيلاء على المال العام ببرنامج مبادلة الديون، الأمر الذى نتج عنه حرمان الدولة من إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة وإيرادات بحيرتى البردويل والسد العالى.
الحسنى حصل على منصب رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، رغم البلاغات المقدمة ضده، وإلى جانب هذا المنصب المهم، الذى يجعله قريباً من الوزير، أصبح عضواً بلجنة اختيار القيادات بالوزارة، ما يتيح له تقريب من يحب وإبعاد من يكره.
ويأت على رأس مجموعة استراند، الدكتور علاء عزوز، الذى ظهر سريعاً رغم صغر سنه، وهو مدعوم من جانب أحد أقربائه الذى يعمل فى إحدى الجهات المهمة فى الدولة، لذا أصبح وكيلاً لمركز البحوث الزراعية، والمشرف على مشروع التغذية المدرسية، الذى شهد خلال العام الجارى، عجزاً فى التوريد، وقالت مصادر بالوزارة، إن العجز تسبب فى تغريم الوزارة الشرط الجزائى البالغ 8 ملايين جنيه لصالح محافظة المنوفية و5 لصالح القليوبية، وفقاً للعقود المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والزراعة.
وكان عزوز يعمل مديراً تنفيذياً لمشروع الأمومة والطفولة بالريف المصرى، منذ 2013، والتى كانت ترأسه الدكتورة زينب حفنى، منذ إنشائه عام 1992 وكان المشروع يؤدى دورهاً هاماً فى كل قرى مصر، من خلال دعم وزارة المالية، والمنح المقدمة دولياً، إلا أن المشروع لم يعد له وجود فعلى بسبب عدم تفرغ عزوز، حيث ذكرت تقارير وزارتى المالية والتخطيط لمجلس الوزراء أن المشروع ليس له أى مردود إيجابى، وهو ما دفع وزارة المالية لوقف تمويله، وإيقاف مراكز التدريب بجميع المحافظات بسبب سوء إدارة المشروع.
أحد أبرز ضحايا شلة طوخ الباحث سعيد خليل، بمعهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، الذى انتشر خلال الأشهر الماضية على جميع وسائل الإعلام وأصبح معروفاً بأنه الرجل الذى يكشف قضايا الفساد فى الوزارة.
ظهر خليل فى وسائل الإعلام وقال إنه قدم ملفات لرئاسة الجمهورية، تتحدث عن إمكانية استرداد 200 مليار جنيه للوزارة، وفجأة وقبل شهرين تم الإعلان عن صدور قرار رئاسى بضم خليل إلى لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ولم تعلق الوزارة على الخبر، ولكنها أتاحت للباحث مكتباً داخل ديوان عام الوزارة، ليقدم نفسه على أنه مستشار للوزير، دون أن يصرح الوزير بأى شىء يتعلق بهذا الباحث، الذى تمت إحالته للتحقيق منذ أيام بعد اكتشاف فايد عدم وجود أى قرارات تخص خليل سواء كمستشار له أو كعضو فى لجنة استرداد الأراضى.
قرر فايد قبل أيام وبعد ظهور خليل فى أحد البرامج باعتباره مستشاراً لوزير الزراعة، إحالة مذكرة سبق وقدمها الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، برقم صادر 1845 بتاريخ 5 يونيو الجارى، بانتحال خليل صفة مستشار ومذكرة أخرى بتاريخ 24 مايو الماضى، بتحويل الباحث للتحقيق بتهمة تزوير أبحاث علمية وشهادات مرضية.
قصة زيادة مساحة الضوء التى لعب فيها خليل والتى سرعان ما انطفأت بعد أن أحرقت خليل، كان بتدبير مجموعة استراند، التى سهلت دخوله عالم ديوان عام الوزارة، ووفرت له مكتباً بجوار مكتب الوزير، طوال الفترة الماضية، وهى نفسها التى قررت التخلص منه بعدما أصبح غير مؤتمن على أفراد المجموعة بعد اقترابه من حيتان المصالح بالوزارة، ولم يعلم الوزير أى شىء عن كيفية دخول خليل للوزارة بدون أى قرارات رسمية، ولكنهم احتاجوا معاونة الوزير فى إصدار قرار بإحالته الباحث للتحقيق.
وجود شلة طوخ أو شلة استراند، تزامن مع حالة التكويش على المناصب فى الوزارة، والتى رصدها عدد من باحثى مركز البحوث الزراعية، وأرسلوها فى مذكرة إلى الوزير، وضمت القائمة الدكتور أحمد أبو اليزيد حافظ، الأستاذ بكلية الزراعة، مدير مركز الاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، صديق الوزير وصديق عزوز، والذى أتى به ليكون رئيس قطاع الخدمات بالوزارة ورئيساً لمجلس إدارة صندوق تحسين الأقطان، وهو أيضاً مالك شركة أسمدة بالنوبارية.
وضمت القائمة الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع البحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، رئيس قطاع منذ عهد أبو حديد، ووضعه فايد فى عضوية جميع اللجان الخاصة بالثروة الحيوانية، بحجة أن تحت يده جميع مزارع الإنتاج الحيوانى الخاصة بالوزارة فى البلاد، إضافة للدكتور محمد عبد التواب، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضى والمياه، ورئيس جهاز تحسين الأراضى ومنذ أيام تم استبعاده من منصب المدير التنفيذى لهيئة التعمير، بعد تولى لواء بالقوات المسلحة المنصب، وتم وعده بتولى منصب آخر بالوزارة.
المذكرة أشارت أيضاً إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، والذى عينه فايد رئيساً للجنة القيادات بالوزارة ورئيسا للجنة مكافحة الفساد، فضلاً عن الدكتور حسين الحناوى، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ورئيس اتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانية، والدكتور خالد توفيق، رئيس بحوث بمعهد الإنتاج الحيوانى والداجنى، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة للدكتور سيد خليفة، رئيس مركز بحوث الصحراء، والعون الغذائى سابقاً، وتركه بعد مظاهرات نظمها العاملون، ويترأس حالياً قطاع الإرشاد والتدريب.
وتتواصل قائمة حائزى المناصب لتضم الدكتور عبد العليم الشافعى، رئيس بحوث بمعهد الإرشاد الزراعى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والدكتورة دينا الخشن، رئيس بحوث بمعهد الهندسة الوراثية، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، بجانب اللجان المشتركة بها بقرارات وزارية، والدكتور شعبان سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ومدير مركز الزراعات التعاقدية، والدكتور جمال سرحان، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والتى تمتلك 27 محطة على مستوى الجمهورية.