ثورة الكنيسة

الأنبا مكاريوس: لا نقبل بأنصاف الحلول.. ونريد كنيسة بكل قرية بالمحافظة
أمير عياد: انتخبنا أقباطًا للبرلمان لحل مشاكلنا.. فخذلونا
حملات للتظاهر.. وهجوم على رجال الكنيسة والبرلمان والداخلية والمحافظة
الناشط بأقباط المهجر مجدى خليل يدعو لمظاهرة قبطية أمام البيت الأبيض
واصلت مشاكل الاحتقان الطائفى عرضها المستمر على الساحة المصرية مصحوبة بسقوط ضحايا ومصابين، والتى تدور فى أغلبها حول بناء دور العبادة للأقباط، وبقدر ما بات الأمر يمثل حادثاً متكرراً معتاداً، أصبح من الصعب توقع ماسيسفر عنه، ومدى قدرة الوطن بمسلميه وأقباطه على تحمله، وهو ما يستوجب سؤالاً آخر عن مدى قدرة غير المتطرفين على الصمود بينما يواصل المتعصبون دينياً ترويع الآمنين وتفريق المجتمعين؟.. كل البديهيات باتت مطروحة للنقاش.. فهل صحيح أن المصريين متسامحون بطبعهم؟ أم أن الأمر لا يغادر موقع الدعاية الداخلية الركيكة؟.. وإذا لم نكن متسامحين حقاً فما الذى يحتاجه أبناء الوطن ليعيشوا كمواطنين؟.. الأسئلة لا تتوقف ولن يكون لها حد إلا الإجابة الصريحة عنها ورصد التطورات المحيطة بالمسألة الدينية وحرية الاعتقاد والعقيدة، إذا كان مقدراً لهذا الوطن أن يستمر..وتقدم «الصباح » عبر هذا الملف رصداً لمتغير غير مسبوق فى إطار حالة الجدل والتجاذب الطائفى،إذ بدأت أطراف قبطية رسمية ومستقلة فى رفع نبرة الغضب ووتيرته، وجاء فى ذورة هذا المتغير دخول البابا تواضروس للحديث للمرة الأولى صراحة عن غضبه من تلكؤ الحكومة فى إقرار قانون
«بناء الكنائس »، وخلال مقاله الأحدث فى مجلة الكرازة، وصل بابا الإسكندرية إلى حد القول، إن«الأقباط أصحبوا يحتاجون إلى تصريح لمقابلة الرب.
أربعة أحداث طائفية فى أقل من شهرين، كانت كفيلة بأن تشعل ثورة الأقباط فى المنيا، بعد أن احترقت منازلهم على أيدٍ متطرفة لا تعبأ بقوانين أو محاسبة، ففى الوقت الذى ينشغل فيه محافظ المنيا ب«التبرك» بالبيضة المقدسة التى اكتشفها، ينشر المتطرفون أفكارهم التى تهدد الأمن بالقومى، دون وضع خُطة للسيطرة عليها.
أزمات أربع وقعت خلال مايو ويونيو، كان أولها، شائعة وجود علاقة آثمة بين سيدة مسلمة وبين شاب قبطى بقرية الكرم، ونتج حرق لعدد من منازل الأقباط وتعرية سيدة مسنة بالشارع.
ثم شائعة بناء كنيسة بقرية أبويعقوب لتقوم معركة مسلحة بين مسلمى وأقباط القرية، وانتهت بإصابات بين الطرفين، مع توقف بناء الكنيسة.
وقبل أن تسترد المحافظة عافيتها من آثار الأحداث الساخنة بها، وقع خلاف بين أقباط ومسلمين بقرية طهنا الجبل بسبب مشاجرة بين أطفال ليروح ضحيتها أحد أبناء كهنة القرية وتشتعل الطائفية من جديد، وتلاها فى نفس الأسبوع أزمة بقرية إدمو بعد خلاف بين أقباط ومسلمين، بسبب غسيل الأوانى بالترعة.
مثلت كل تلك الأحداث شعلة النيران التى أحرقت كل طرق التفاوض مع الأقباط، الذين قرروا القصاص من المعتدين، أيّا كان الثمن.
ورغم اختفاء البابا تواضروس عن الأحداث وغضب عدد كبير من الأقباط من موقفه تجاه أزماتهم، إلا أن مصادر كنسية تؤكد أن البابا يريد حل الأزمة من جذورها، ولا يهتم حاليًا إلا بالخروج بقانون دور العبادة الموحد، الذى يضمن للأقباط بناء كنائسهم دون قلق أو خوف، طبقًا لأحكام يحددها القانون وتكون ملزمة له.
وقبل أزمات المنيا بفترة، كتب البابا مقالًا شديد اللهجة، طالب فيه الدولة بسرعة إصدار قانون دور العابدة الموحد، كونه الحل الوحيد لكل الأزمات التى يواجهها الأقباط، ورغم الشدة التى تعامل بها البابا تواضروس فى مقاله، إلا أن هذا لم يشفع فى اعتراض عدد كبير من الأقباط على ما اعتروه صمتًا من الكنيسة، مهددين بالخروج عليها.
ولن تنته الأحداث الطائفية بالمنيا هذه المرة، عن طريق قبلات العمم البيضاء والعمم السوداء، حيث رفض عدد كبير من الأقباط أن تحل الأزمة بالجلسات العرفية التى تعتمد على إلقاء القبض على طرفى النزاع والضغط لإتمام التصالح، مقابل الإفراج عنهم.
وأصدر عدد من الأقباط، بينهم نشطاء وحزبيون سابقون، معظمهم من «المصريين الأحرار» بيانًا طالبوا فيه البابا تواضروس بإعلان الصوم العام وإقامة الصلوات والقداس، على أن يشارك فيها مجلس كنائس مصر، وتشكيل وفد ممثلًا من كل التيارات القبطية لمقابلة المسئولين وطرح حلول للأزمة، ورفض الجلسات العرفية والمطالبة بتطبيق القانون، مع تقديم تعويضات فورية للمضارين من الأحداث، وتم نشر البيان على «فيس بوك»، مع دعوة الأقباط والمسلمين للتوقيع عليه.
وقال الناشط الحقوقى والعضو السابق بحزب المصريين الأحرار أمير عياد، «على الأقباط رفض الوساطات التى لا تأتى بنتيجة سوى مزيد من العنف والتطرف»، منتقدًا دور نواب البرلمان الأقباط قائلًا: «لقد انتخبناهم لهويتهم القبطية فقط ولكنهم خذلونا ولم يتحركوا لمعالجة الأزمة، ورفض ما يحدث خوفًا على المقعد البرلمانى، وتحولوا إلى موظفى دولة يسمعون الأوامر وينفذون ما يقال لهم»، واصفًا النواب الأقباط بأنهم كرت محروق انتهى دوره.
وأكد عياد، الذى قام بإعداد استفتاء على صفحته الشخصية على فيس بوك لمعرفة رأى الأقباط بخصوص دعوات التظاهر فى محافظات مصر تنديدًا بالأحداث، «إنه لا يشجع فكرة التظاهر، ولكنها حل ضمن الحلول المطروحة، وفى حال عدم استجابة الدولة لغضب الأقباط، فإن القادم سيكون أسوأ، ونحن نحاول حل الأزمة بالقانون، ولكن صمت وتقاعس الدولة سيكون السبب فى تفاقمها».
ودشن الأقباط حملات لتنظيم وقفات احتجاج بالشموع تنديدًا بما يحدث ورفضًا لتخاذل الدولة ومسئوليها، على أن يتولى تنظيم الوقفة مجموعة «شباب ماسبيرو»، لثقة الأقباط بهم.
كما دشنوا حملة تطالب بتقديم كل من طارق نصر محافظ المنيا وعبدالفتاح الشحات رئيس مباحث المنيا ورضا طبلية مدير أمن المنيا، للمحاكمة، بتهمة التخاذل ومساعدة جماعات متطرفة على الاعتداء على الأقباط وتضليل الرأى العام، وكذلك مقاطعة كل مسئولى الدولة وقياداتها لحين تنفيذ أمر المحاكمة.
وتطور غضب الأقباط ليشمل الهجوم على قيادات الكنيسة، ففى الوقت الذى ساند فيها جموع الأقباط موقف الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، الذى رفض لقاء وفد بيت العيلة إبان أزمة تعرية سيدة المنيا، وإرساله رسالة قصيرة من خلال موقع تويتر للرئيس عبدالفتاح السيسى قال فيها « للتذكرة فقط، سيادة الرئيس، الأقباط مصريون، والمنيا محافظة مصرية»، ليقود بذلك تيار التمرد بين الأقباط على الموقف الكنسى، الذى وصفه العديد منهم بالمتخاذل.
فيما شن الأقباط هجومًا كبيرًا على الأنبا بولا ممثل الكنيسة فى لجنة إعداد قانون الكنائس، بعد أن وصف أحوال الأقباط بالنعيم بعد أيام من وقوع أزمة طهنا الجبل، متناسيًا ما يمر به الأقباط من محن وأزمات تتجاهلها الكنيسة.
لتتفق المجموعة الغاضبة من الأقباط على الاجتماع بالنادى الإيطالى بوسط البلد لدراسة التحركات، خاصة أن عددًا كبيرًا من الأقباط بات يشجع اقتراح التظاهر والاحتجاج وعدم الاكتفاء بالتحرك الكنسى غير المرضى لقطاع كبير منهم.
بينما اتهم نادر صبحى رئيس حركة كريستيان، محافظ المنيا ومدير الأمن بالتواطؤ فى إخفاء جريمة قتل راح ضحيتها اثنان من الأقباط، وقال «استغل أحد العناصر المتشددة عراكهما سويا وقام بقتلهما، وهما مينا يعقوب ومايكل جورج، من أبناء قرية دفش».
معاناة أخرى يقول الأقباط، إنهم يعانون منها وهى أن الجماعات المتطرفة تمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية يوم الأحد، حتى أصبحوا يستخدمون «دورات المياه» للصلاة، كما تم منعهم من الاحتفال بالأعياد الرسمية لهم، حتى اضطر أحد أبناء قرية «دفش» ويسمى أبانوب، إلى تخصيص «بير السلم» بمنزله لاستقبال الأقباط وإقامة الصلاة فيه، نظرًا لأن الكنيسة مكشوفة ويتم إلقاء الحجارة عليهم من قبل الأطفال الصغار، الذين تستخدمهم الجماعات المتطرفة فى مضايقة الأقباط.
الأنبا مكاريوس
فيما يلعب الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا الدور الأكبر فى قيادة الأقباط الغاضبين، الذين دشنوا الحملات لمساندته بعد مواقفه التى لقبوها ب«المشرفة» وعدم قبوله للتصالح فى قضايا الاعتداء على الأقباط ورفضه استقبال وفد بيت العيلة وعدم اعترافه به، حيث أكد عدد من النشطاء الأقباط على التفافهم حول الأنبا مكاريوس وتنفيذ تعليماته، بعد اتهامهم للبابا تواضروس بخذلانهم.
وفى تصريح خاص ل«الصباح» أكد الأنبا مكاريوس أن محافظة المنيا بها العديد من الأزمات التى لابد من التحرك لمواجهتها، وأنه لن يقبل بأنصاف الحلول.
واعترف بأنه يشجع حملات التظاهر التى تبناها عدد من الأقباط، وأنه سوف يشارك فيها، على أن تضم كل الحركات القبطية، ومنها شباب كريستيان وشباب ماسبيرو، رافضًا تدخل أقباط المهجر، لأنها ليست فى الصالح ويهدفون فقط خدمة مصالحهم الشخصية.
وحول المطالب التى سوف تعرض خلال التظاهر قال مكاريوس «أولا بناء المنازل التى تم إحراقها جميعًا وتعويض الأقباط عما حدث، وإلا يتم نقلنا خارج القرى التى أصبح يسيطر عليها الدواعش»، وفقًا لوصفه.
كما طالب ببناء كل الكنائس التى تم حرقها، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وأن يكون فى كل قرية بالمنيا كنيسة، لأن هناك ما يقرب من 150 قرية بالمحافظة لا توجد بها كنيسة واحدة رغم الكثافة السكانية بالمكان، وأخيرًا مقابلة الرئيس لمناقشة تلك المطالبات معه لأن قيادات المنيا لن تضع حلولًا وتسعى فقط لتهدئة الأوضاع.
الدور الخفى لأقباط المهجر
لا ينكر أحد أن التطرف دائمًا ما يوجد على الجانبين، فبينما يوجد متطرفون يدعون حماية الإسلام بالاعتداء على الأقباط، يوجد متطرفون أقباط يستغلون الأحداث لخدمة أغراضهم، والاستعانة بالخارج، وعلى رأس هؤلاء أقباط المهجر الذين يسعون لتحقيق حلمهم الذى بدأوه فى الثمانينيات من القرن الماضى، والذى كان يهدف إلى تقسيم مصر وتدويل قضية الأقباط، بفرض حماية دولية عليهم.
وفور وقوع أى حادث كان يأتى تحرك أقباط المهجر على استحياء بمطالبات بمنع اضطهاد الأقليات فى مصر، ولكن نظرًا لأن درجة الاشتعال بين الأقباط كانت الأعلى خلال أزمة محافظة المنيا، ارتفعت حدة التعامل من قبل أقباط المهجر، خاصة بعد دعوات مجدى خليل الناشط الحقوقى ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات للحشد والتظاهر أمام البيت الأبيض أغسطس المقبل، تنديدًا بما يحدث مع أقباط المنيا، وحتى يصل ما يحدث فى مصر للعالم كله.
الأمر الذى يعيد للأذهان الحديث عن الدور الخفى لأقباط المهجر فى تأجيج الصراع الطائفى فى مصر، حيث يتلقى أقباط المهجر تمويلات نتيجة لقيامهم بهذا الدور، كذلك يقومون بتمويل مراكز حقوقية فى مصر لتأجيج الصراع الطائفى، خاصة فى ظل وجود شخصيات عامة قريبة الصلة بهم، وعلى رأسهم أحد كبار رجال الأعمال فى مصر، الذى يعمل فى مجال الاتصالات، ويقدم لأقباط المهجر دعمًا سنويًا ثابتًا لتدويل قضية الأقباط وإشعال الصراع الطائفى باستمرار، والذى تردد أنه يستخدمهم كواجهة لإنشاء مزيد من المراكز الحقوقية المتخصصة فى قضايا الأقليات فى مصر.