الشيحى وسعفان يضعان خطة عاجلة لإعادة تطوير الجامعة العمالية

ألتئم مساء امس الاثنين بديوان عام وزارة التعليم العالي الاجتماع الوزاري الموسع بشأن دراسة خطط تطوير الجامعة العمالية بحضور وزير التعليم العالي ووزير القوى العاملة والدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد النقلي المستشار القانوني للوزارة .
كما حضر الدكتور عبد الرحمن سعد رئيس الجامعة العمالية وعبد الفتاح إبراهيم المفوض بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ، و الدكتور جمال نوارة و الدكتور يوسف راشد ، و سيد عطا وكيل وزارة التعليم العالي.
وقد أفتتح د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع بالترحيب مؤكداً على دعمه الكامل لنهوض الجامعة العمالية كصرح تعليمي شامخ مع التشديد على ضرورة استيفاء كافة المقومات مع الحرص على مطابقة المعايير الأكاديمية بالوضع القائم ، و أثنى على الخطط المقترحة للتطوير ، مشيراً على ضرورة تعديل الصورة الذهنية للجامعة وأولى تلك الخطوات الجدية جاءت بتعيين دكتور أكاديمي كرئيس للجامعة ، مطالباً بالمزيد من الخطوات الجادة و في مقدمتها دعم هيئة التدريس بأعضاء جدد في التخصصات المختلفة .
و أبدى محمد سعفان وزير القوى العاملة ثقته الكاملة بخروج الجامعة العمالية في صورة كجامعة تكنولوجية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل ، و أكد دعمه الكامل لإتمام خطط التطوير على أرض الواقع.
وقال عبد الفتاح إبراهيم أنه شخصيا و كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيبذلون قصارى الجهد لدعم نهوض الجامعة و ضمان استمرار العملية التعليمية في كافة مراحلها الدراسية بشعبها الثلاث خاصة و أن الجامعة تمتلك بنية أساسية كبيرة و إمكانات هائلة تبشر بكل خير ، مؤكداً على سرعة تحقيق مطالب المجلس الأعلى للجامعات للوصول بالجامعة لمعايير الجودة الشاملة

و قام رئيس الجامعة بتقديم عرضاً موجزاً للبرامج العلمية المقدمة لتطوير شعبة التنمية التكنولوجية ، و ذكر أنه تم إعداد ثمانية برامج علمية ستعرض على لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها في الاجتماع المقبل مؤكداً أنه وفقاً للخطط المعروضة سيتم التوسع في أقسام شعبة التكنولوجيا لتشمل سبعة أقسام منها : تركيبات ميكانيكية ، التبريد و التكييف ، شبكات نقل و توزيع الكهرباء ، وشبكات المعلومات و الاتصال ، وتوافق الحضور على تشكيل لجنة ثلاثية للنظر في دعم هيئة التدريس بعناصر جديدة في التخصصات المطلوبة على أن يتم عقب إتمام تلك الخطوة عرض الملف كاملاً على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المزمع الشهر القادم .