مافيا سرقة تموين «الغلابة »

أصحاب مكاتب بقالة يسرقون نقاط الدعم ببطاقات الكروت الذكية
ومواطنون: لا نعرف شيئًا عن نقاط الدعم ولم نصرفها
نقاط الخبز تستبدل بسلع تموينية لصالح مكتب التموين فقط .. وتورط 5 عمال بشركة «سمارت » فى الاتجار بمنظومة الكروت الذكية
135 مليون جنيه حصيلة المتوفين والمهاجرين فى جيوب البقالين
الشركة أنتجت آلاف البطاقات والبقالون لم يسلموها للمواطنين
«التموين :»نبحث المخالفات ونعد قاعدة بيانات محكمة خلال أيام
«البطاقة خارج الخدمة» هذا ما قيل ل«هدى محمد» أثناء وقوفها فى طابور العيش لصرف حصتها التموينية، ومن هنا بدأت «هدى» رحلتها ببن مكاتب التموين وشركة (سمارت) المسؤولة عن طبع البطاقات الذكية للمواطنين، هذه الرحلة استمرت 6 أشهر، قامت خلالها بتحويل ثلاث حوالات بريدية لشركة سمارت نظير تنشيط البطاقة الذكية بواقع 20 جنيهًا لكل حوالة، ولكن لم تتمكن من تنشيط بطاقتها مما دفعها للذهاب لمقر شركة سمارت للاستعلام عن سبب التأخير، ولكن فوجئت بأن البطاقة الذكية نشطة وأنه يتم صرف حصتها التموينية كل شهر بشكل منتظم، ذهبت لمدير مكتب التموين التابع لها، مطالبة بحق أسرتها فى رغيف الخبز والسلع التموينية، إلا أنه لم يُسمع لها من قبل المسؤولين.
حررت هدى بلاغا ضد مدير مكتب تموين الزاوية الحمراء أول التابع لمحافظة القاهرة حمل رقم 1739 لسنة 2016 جنح الزاوية، لعدم قيامه بتسليمها البطاقة الذكية الخاصة بها، وأن بطاقتها تم إصدارها منذ فترة كبيرة وأنه بالفعل يتم صرف حصتها، وهناك اكتشفت أن عددًا من المواطنين قاموا بتحرير عدة بلاغات وصلت ل290 محضرًا.
حالة هدى كانت بداية خيط لتحقيق تتبعته «الصباح» لكشف الحيل التى ابتكرها أصحاب المخابز والبقالين ومسؤولى مكاتب التموين بالقرى والمحافظات بمساعدة بعض العاملين فى الشركات التى صنعت الكروت الذكية التى تعمل بها المنظومة، لسرقة دعم الدولة للمواطنين
فحينما شرعت وزارة التموين فى العمل بالمنظومة الجديدة (الإلكترونية والكروت الذكية) بداية من عام 2014 كان الهدف منها هو منع السرقة التى كانت تتم فى المنظومة القديمة، وعلى الرغم من كل الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للحد من هذا الأمر، إلا أن الفساد استشرى فى المنظومة بشكل كامل.
نقاط الدعم
فى الوقت الذى اكتشفت فيه سرقة رصيد الخبز من خلال البطاقات وعمل الوزارة على تحجيم الأمر، كانت هناك سرقات أخرى لم يعلم عنها أحد، تمثلت فى سرقة نقاط الدعم الخاصة بالمواطنين، نظرا لعدم معرفتهم ما هى النقاط وكيفية تحصيلها أو الاستفادة منها، فحسب استطلاع أجرته «الصباح» خلال إعداد هذا التحقيق، تأكد عدم معرفة نسبة كبيرة بتلك النقاط، فيما أكدت النسبة التى تعرفها أنها لا تحصلها، فيما قال البعض إنهم لم يحصلوها بشكل كامل.
وبحسب عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، فإن نقاط الدعم تتمثل فى عدد أرغفة الخبز التى لم يصرفها المواطن من حصته اليومية ويتم تجميعها شهرياً، فالفرد له الحق فى 5 أرغفة يومياً ما يعادل 150 رغيف شهرياً، وفى حال عدم صرفهم يتم احتساب الرغيف بنقطة دعم تقدر ب 10 قروش أى أن المواطن يكون لديه 15 جنيهًا شهرياً، يقوم باستبدالها بسلع غذائية لدى البقالين المعتمدين لدى وزارة التموين، إضافة إلى ال 15 جنيهًا المستحقة له شهريا بالنسبة للسلع التموينية المدعمة.
وأوضح عطية أن التلاعب فى هذا الأمر يتمثل فى سرقة النقاط، أى أن الكارت الذى لدى المواطن لا يظهر كم النقاط المتواجدة عليه، فيخبره صاحب البقالة بعدد قد يكون نصف النقاط، مشيرا إلى الأمر يعد نسبيا بالنسبة للبقالين.
وبعدما استطلعت «الصباح» رأى ما يزيد عن 100 مواطن موزعين على قرى وأرياف 20 محافظة، اتضح أن الكثير من المواطنين يصدقون معظم ما يقال لهم ولا يعرفون الكثير عن تلك المنظومة الاليكترونية وآلية عملها، كما أن إتاحة الصرف بالكروت الذكية من أى مكان بالجمهورية يعنى أنه يمكن إضافة أى رصيد للماكينة من أى كارت كان بالمحافظة أو خارجها.
الضحايا
فتحى فضل، أحد مواطنى محافظة الفيوم، يقول إنه لا يعرف أى شئ عن نقاط الدعم التى يتم توفيرها من الخبز وإنه يمكن أن يظل لأكثر من شهر لا يصرف أى رغيف خبز نظراً لاعتماده على خبز المنزل، ومع ذلك يذهب للبقال ويصرف السلع المخصصة فقط ولا يعرف أين يذهب رصيد الخبز الذى أخبرته «الصباح» به.
السيد على، اكتشف أنه يتم سرقة دعمه مؤخراً – حسبما قال، فقام بتحرير شكوى رقم 1528إلى إدارة الشكاوى بمحافظة الفيوم واتهم فيه الشركة المصنعة للكروت «سمارت» بالسماح بتلاعب البقالين فى الكروت الخاصة بهم، نظرًا لكونه يذهب لصرف النقاط الخاصة به، فلا يجد سوى نصفها، حسب ما يخبره البقال.
أزمة أخرى تعرض لها خميس عبدالحليم خليفة، أحد سكان محافظة الجيزة، حيث تقدم بشكوى رسمية حملت رقم 1625، إلى إدارة الشكاوى بمحافظة الجيزة، بسبب عدم استلامه البطاقة التموينية الخاصة به، رغم مرور عدة أشهر على إنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم أوراقه إلى الجهات المختصة.
وكشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، أن بطاقة خميس عبد الحليم خليفة، تقوم بالصرف لدى التاجرة منى حسن سيد وأن آخر صرف لها كان بتاريخ 5/4/2016، علما بأن تاريخ هذه الشكوى والرد عليها كان بتاريخ شهر أبريل 2016، وهذا ما يشير إلى أن التاجرة تقوم بالصرف منذ عدة أشهر بالبطاقة التموينية لحسابها الخاص.
ممدوح عابدين، من منطقة المنيرة بمحافظة الشرقية، يقول إنه تقدم بشكوى إلى المحافظة، تفيد بأنه حصل على بطاقته التموينية منذ عام 2010، ولم يستلمها إلى الآن، علمًا بأن بائع التموين يدعى عباس جابر، مضيفاً فى شكواه للمحافظة «ذهبت إلى هذا التاجر أكثر من 20 مرة لاستلام البطاقة، وفى النهاية قال لى التاجر إنها فقدت، وحررت محضرًا فى قسم شرطة المنيرة، وتم عمل بطاقة جديدة، ولم أستلمها أيضا، وأنا على هذا الحال منذ عام 2013».
نجيب محمد أحمد حسين، أحد أهالى قرية سرنجا التابعة لميت غمر بالدقهلية، التى تتبع إدارة تموين شلا، قال «بطاقة التموين الخاص بى مقدم عليها منذ أكثر من عام ونصف واستخرج إليها رقم 112011926815 بتاريخ 19 فبراير 2015، وكل مرة أسأل فيها موظفى التموين بشلا مركز ميت غمر حافظة الدقهلية تقول لى تحت الطباعة، مع العلم إنه تم طباعه بطاقات تموين 2015، متسائلا «كيف يتم طباعة بطاقات الناس الذين قدموا على بطاقاتهم بعدى بوقت كبير، وأن مقدم فى أواخر 2014، ولم يتم استخراج بطاقتي».
طارق أنور على، من الاسكندرية يقول: «حولت بطاقة التموين باسم محمد أنور على، ومكتب رمل ثالث إسكندرية بمنطقة كليوباترا يماطل فى التسليم والاستجابة، والمفاجأة فى أن مكتب إصدار البطاقات، أفاد أن البطاقة استخرجت وقد تم صرف عشر أشهر بها رغم أنها لم تسلم لأصحابها».
وأضاف «وبمواجهة أحد عمال مكتب التموين ارتبك وقال أعمل إجراءات لبطاقة جديدة أولها محضر، وهناك أكثر من 4 آلاف بطاقة تموينية مسروقة فى مكتب تموين رمل ثالث، لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وبعد العديد من الشكاوى للمحافظة، لم تستجب أى جهة لأى منها، تركت البطاقة للمكتب.. سبتهالهم فى الآخر».
كوارث
وكشفت القضية رقم 1115 لسنة 2015 جنح دمياط المتهم فيها 10 من أصحاب المخابز، بالإضافة إلى مدير الإدارة التموينية عن ضياع ما يقرب من 4.5 مليون جنيه على الدولة، وفقاً للمحامى محمد حامد المحلاوى.
وحسب المعلومات التى حصلت «الصباح» عليها من مصادر حكومية، فإن دعم الحكومة لصالح منظومة الخبز يقدر بحوالى 22 مليار جنيه سنوياً، حيث يكون نصيب شركة سمارت حوالى 18 مليون جنيه مقابل طبع الكروت طبقا لتعاقدها مع وزارة التموين، بالإضافة إلى 20 جنيهًا يدفعها المواطن بحوالة بواقع 20 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مقابل تنشيط البطاقات الذكية.
«تقوم شركة سمارت مع مكاتب التموين بتنشيط البطاقات الذكية، على الرغم من أن المواطنين لم يستلموا البطاقات بعد».. هذا ما أثبتته التحقيقات فى قضايا رقم 773 لسنة 2015، و8436 لسنة 2015 جنح روض الفرج، حيث تؤكد التحقيقات استغلال ماكينات الصرف عن طريق الكارت الذكى، وإجراء عمليات وهمية لبيع السلع التموينية.
وحصل محررو «الصباح» على صورة من محضر بتاريخ 21/6/2016 يفيد بقيام بعض البقالين بالتلاعب فى أنظمة الماكينات من خلال تعديل نظام التشغيل الخاص بالماكينة الخاصة بصرف السلع التموينية، يتمكن من خلالها من استخدام الكارت الذكى أكثر من مرة نتيجة وجود خطأ فى نظام تشغيل شركة «فرست داتا» المسؤولة عن نظام المنظومة التموينية بالقاهرة وعدد من المحافظات، وتوصلت التحريات إلى وجود إهمال من مسؤول البطاقات التموينية بوزارة التنمية الإدارية ومدير إدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
وأكد المحضر قيام مسؤولى التموين بنظام الصرف عن طريق إعادة استخدام البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين أكثر من مرة من خلال استخدام برنامج يقوم بمسح بيانات البطاقة، ليتمكن من إعادة استخدامها بالاشتراك مع عدد من أصحاب المخابز مستوليا لحسابه الشخصى على بضائع من الشركة بقيمة 533 ألف جنيه.
نظام الفلاشات
مصادر مسؤولة كشفت ل»الصباح» عن ضبط 5 عمال فى شركة الكروت الذكية (سمارت) العام الماضى 2015، بتهمة المتاجرة فى الفلاشات، التى تحمل النظام القديم للكروت، السوفت وير، موضحة أنهم كانوا يشحنون ماكينات أصحاب المخابز مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم احتجازهم فى قسم شرطة السيدة زينب، وأحيلوا إلى النيابة.
وقال موظفون فى الشركة، ل»الصباح» إن المضبوطين الخمسة كانوا مندوبين لدى الشركة، وليسوا موظفين، إلا أنهم تمت الاستعانة بهم بسبب ضغوط العمل، وعدم قدرة الشركة على تغطية جميع الأنشطة.
فيما أكدت مصادر أمنية حبس 4 منهم فقط، لتورطهم فى بيع برامج مخصصة للماكينات الآلية، والتى تضيف رصيدًا إلى حساب صاحب المخبز، ما يترجم بعدها إلى مبالغ مالية مستحقة.
البقالين
يكشف محمد عبد الله، بقال تابع للتموين بمركز سنورس بالفيوم، أن عمليات النصب والتدليس لا تنطبق على كافة البقالين وأن السرقة ترجع إلى عدم فهم المواطن باستعمال الكارت أو التأكد من الرصيد الموجود عليه بنفسه، كما أن بعض البقالين يضعون الكروت ويسحبون الرصيد من على الكارت ومن ثم يخبرون المواطنين بأن الكارت لا يوجد عليه رصيد، ونظراً للروتين وطول الكشف عن العملية لا يتمكن المواطن من كشف تلك السرقة.
الأمر أكده مسعد السيد بقال بمنطقة نصر الدين بالهرم، أن التلاعب بالكروت أمر اعتيادى نظرا لعدم وضع آلية صارمة من شركة سمارت التى تنتج الكروت وغالبا ما تكون هناك بطاقات عشوائية وبطاقات أخرى تظل فترت كبيرة حتى يتم استخراجها.
135 مليونًا فى جيوب البقالين شهريًا
وكشفت مصادر بوزارة التموين أن هناك نحو 9 ملايين بطاقة، لما بين مهاجر ومتوفى، ما زالت مقيدة على قوة الدعم، وأوضح المصدر أن هذا العدد يتم التلاعب به فى منظومة السلع التموينية وأن هناك نحو 135 مليون جنيه يمكن ان تصل إلى جيوب البقالين، نظرا لكون حصة لفرد تبلغ 15 جنيهًا فى الشهر، وهو ما يعنى ان حصيلة ال9 ملايين تصل إلى 135 مليون جنيه، قد يقوم بسحبها أصحاب البقالة بالبطاقات الموجودة لديهم.
المصدر كشف ل»الصباح» أيضا أن الوزارة كشفت الأمر وبدأت فى خطوات رفع 9 ملايين مواطن من البطاقات الموجودة لدى البقالين وأصحاب المخابز، وبدأت حصر أعداد المهاجرين خارج مصر والمتوفين.
وأكدت المصادر أنها أعدت قاعدة بيانات بالأسماء وسيتم العمل فى بدء تنفيذها خلال 60 يوما حيث يتم إعادة تهيئة كافة البيانات بشكل تام وتعديل الأخطاء الموجودة فى البطاقات وعدد الافراد، كما أنه يتم العمل على وضع آلية لمنع سرقة بقالي التموين أو أصحاب المخبز لرصيد المواطن كما كان يحدث فى الفترة الماضية نتيجة استخراج بدل فاقد من قبل البقال أو صاحب المخبز دون علم المواطن.
من جانبه، قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بوزارة التموين إن الوزارة تعمل على حذف الأعداد التى كانت تبلغ نحو 90 مليون، مؤكدا على أن هناك عددًا من أصحاب المخابز تم حبسهم خلال الفترة الماضية بسبب استيلائهم على بطاقات المتوفين والمهاجرين وصرفها، وأن هناك عددًا أكبر منهم حصل على مئات الآلاف نتيجة صرف الدعم من وزارة التموين على عدد أرغفة العيش المستحقة لهذه البطاقات والتى كانت تستخدم على مدار شهور متتالية وهو ما يعنى أن عائد ال 9 ملايين مواطن كان يذهب إلى جيوب أصحاب المخابز.
حماد أوضح أن هناك تلاعبًا آخر يتم فى سعر السلع، حيث تُباع السلع للمواطن بسعر السوق لا سعر وزارة التموين، وأن المواطن يأخذ سلعًا بالمبلغ المالى المحدد له فى المنظومة الجديدة، وأن أصحاب البقالة يقولون للمواطنين إن هذه الأسعار قد ارتفعت وقد لا يبالى المواطن بذلك ويشترى السلع، حسب ما يقول البقال.
«الصباح» واجهت وزارة التموين بكل الوقائع المذكورة بالتحقيق، فقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تبحث كافة المخالفات التى تقدم شكاوى بها، كما أنها تقوم بإعداد قاعدة بيانات محكمة خلال أيام لمنع التلاعب الذى يتم فى البطاقات، وفيما يتعلق بفساد شركة سمارت أكد أن القضاء والنيابة هى المختصة فى ذلك الأمر.
وشدد دياب على أن الوزارة تسعى لتوفير سبل الراحة للمواطن إلا أن التلاعب يتم خلال البعض وليس الكل ويتم محاسبة المخطئين.